« تقلید »
درآمد
انسان با وجود سلامت و توانمندي كه رسيدن به بلوغ، و دارا بودن عقل، قدرت و اختيار را حكايت ميكند، مفتخر به عنوان «مسؤول» و «مكلف» ميگردد. تكليف و مسؤوليت پذيري، انديشه و ارادهي انسان را دو حقيقت ارزشي به شمار ميآورد و انسان در چنين جايگاهي موجودي ارزشي است؛ به طوري كه با نبود هر يك از امتيازات چهارگانه؛ كودك باشد يا ديوانه، ناتوان باشد يا بي اراده؛ اگرچه كژي و كاستي او نكوهيده نيست و مورد محبت و ترحم واقع ميگردد، صاحب مسؤوليت نميباشد و انسان، تنها با ادراك و پذيرش همين عنوان است كه اولين كردهي ارزشي خود را محقق ميسازد تا جايي كه ميتواند با قصد قربت نسبت به همين امر، نخستين عبادت خود را انجام دهد و نيز همين عنوان است كه او را صاحب وظايف گسترده و تكاليف بسياري مينمايد و با دوري از هر يك از امتيازهاي چهارگانه(بلوغ، عقل، قدرت و اختيار) به هر دليل و در هر موقعيت و براي هر فردي كه پيش آيد، از جايگاه ارزشي تكليف دور ميگردد و حكمي بر وي بار نميشود؛ پس زيربناي تكليف اموري است كه در فقه به آن «شرايط تكليف» گفته ميشود. البته، تكليف، خود نشانههايي دارد كه شريعت جهت اثباتي آن را تبيين كرده است. اين نشانهها در بخش پنجم آمده است.
هر انسان مكلفي، يكي از دو موقعيت اساسي زير را دارا ميشود:
يا مجتهد است و تكليف را با يافتههاي خود محقق ميسازد و يا چنين خلعتي را نمييابد و در زمرهي ديگر افراد است كه در چنين موقعيتي لازم است از مجتهد صاحب شرايط پيروي نمايد و در اين صورت به وي «مقلِّد» گفته ميشود. تقليد، موضوع احكام و بابهاي مختلف فقه و رساله است. البته، بحثهاي مربوط به مرجعيت و رهبري كه چگونگي تقليد و اطاعت از مجتهد صاحب شرايط را پي ميگيرد، در بخش يازدهم آمده است.
« احكام تقليد »
مسأله ( 1 )تقليد در احكام، به كار بردن فتواي مجتهد صاحب شرايط است.
مسأله ( 2 )در يك يا چند مسأله، ميتوان از يك يا چند مجتهد صاحب شرايط پيروي نمود؛ هرچند آنان از دنيا رفته يا در فتوا اختلاف داشته باشند.
« تقليد در اصول دين »
مسأله ( 3 )لازم است مسلمان، به اصول دين اطمينان داشته باشد؛ خواه سبب اطمينان وي دليل و نظر باشد يا پيروي از آگاهان و اهل خبره. بنابراين، تقليد در اصول دين اشكال ندارد و نيز به دست آوردن يقين در آن ضروري نيست.
مسأله ( 4 )اگر كسي اصول دين را با دليل يا تقليد فرا گيرد، ولي بهگونهاي اطمينان عادي به آن نداشته باشد، مسلمان شناخته نميشود و تنها داشتن دليل يا تقليد نمودن و حتي رفتار به احكام اسلامي، براي مسلمان بودن وي كافي نيست.
مسأله ( 5 )اطمينان يا يقين يافتن به همهي مسايلِ اعتقادي، مشكل، بلكه غير ممكن است و لازم نيست مسلمان به همهي مسايل اعتقادي، اطمينان يا يقين داشته باشد، بلكه در اصول غيربنيادي و در فروع دين ميتوان از خبرهاي كه مورد اطمينان و صاحب شرايط لازم است پيروي نمود. پس در غير مسايل بنيادي اصول دين، اطمينان به خبره كافي است.
مسأله ( 6 )در اصول اساسي و بنيادي دين، رسيدن به گونهاي از اطمينان عادي لازم است و اهمال و سادهانگاري در آن جايز نميباشد؛ هرچند لازم نيست مسلمان براي اطمينان خود، دليل، شاهد يا سند داشته باشد و تنها باور و آرامش خاطر براي مسلمان بودن بسنده است.
« تقليد در احكام دين »
مسأله ( 7 )براي بهكار بردن احكام دين، يا بايد مجتهد بود تا بتوان قانونهاي ديني را بر اساس دليل بهدست آورد و يا برابر با فتواي مجتهد داراي شرايط رفتار نمود و نيازي به دليل يا انجام احتياط نيست؛ بهويژه آن كه آگاهاني كه بتوانند احتياط كنند، انگشتشمار هستند و شناخت مورد و حكم احتياط براي مردم عادي مشكل است.
« اجتهاد و تقليد »
مسأله ( 8 )از مجتهدي ميتوان پيروي نمود كه عاقل و خردمند، بالغ و رسيده، حلالزاده، شيعهي دوازده امامي، مرد و عادل باشد. هر يك از اين ويژگيها، خود داراي شرايطي ضمني ميباشد كه نبايد آن را از نظر دور داشت. عاقل، پختگي و فرزانگي؛ بالغ، رسيده بودن؛ مرد، آزاده و با فتوّت و جوانمرد بودن؛ عدالت نيز خوبي، سلامتي، زشتيگريزي و عصيان ستيزي؛ حلالزاده، پاك و مُطَهَّر بودن؛ و شيعهي دوازده امامي، اهتمام داشتن در عقيده و رفتار به حقانيّت حضرات معصومين (علیهم السلام) و اطاعت و نيابت از اولياي معصومين (علیهم السلام) را غايت مطلوب و منتهاي كمال خود و ديگران قرار دادن را به همراه دارد.
شرط هاي ذاتي، اكتسابي و ضمني
برخي از شرطهاي ذكر شده ذاتي و برخي نيز اكتسابي است.
شرطي كه فراگيري در پيدايش آن نقشي ندارد، ذاتي است؛ مانند: بلوغ، عقل، حلالزادگي، شيعهي دوازده امامي و مرد بودن.
شرط اكتسابي؛ صفتي است كه فراگرفتني باشد؛ مانند: اجتهاد و عدالت كه مهمترين اين دو، اجتهاد است؛ زيرا ادعاي اجتهاد، بدون شايستگي و حصول آن، سبب از بين رفتن عدالت فرد ميشود، ولي عادل نبودن فرد به اجتهاد وي ضرري نميرساند. بر اين اساس، بر عادل غيرمجتهد لازم است كه از مجتهد عادل تقليد كند، ولي مجتهد غيرعادل برابر با علم و اجتهاد خود عمل مينمايد؛ هرچند نميتوان از او تقليد كرد. شرط حريص نبودن بر دنيا ـ كه عدالت و مردانگي مجتهد به آن وابسته است ـ در شرط مرد بودن ـ به معناي مردانگي و جوانمردي و آزادگي ـ نهفته است و نيازي نيست كه بهگونهاي ممتاز و جدا در شمار ويژگيهاي مجتهد ذكر شود.
زنده بودن مجتهد، شرط روا بودن تقليد از وي نميباشد و شرط قرار دادن آن، ملاك گوياي شرعي و دليل روشن عقلي يا عقلايي ندارد، بلكه دليل و ملاك بر خلاف آن است و مدارك شرعي نيز نشانگر آن است كه شريعت اهتمامي به شرط قرار دادن آن ندارد؛ هرچند پويايي اجتهاد و فقاهت، همواره در گرو زنده بودن مجتهد و نوآوري وي؛ بهويژه در مسايل نوظهور ميباشد. توضيح بيشتر اين امر خواهد آمد.
« عدالت »
مسأله ( 9 ) عادل كسي است كه توانمندي نفساني بر انجام واجب و خودداري از حرام را دارد. عدالت، داراي مراتب بسياري است كه نخستين مرتبهي آن حسن ظاهر و عاليترين مرتبهي آن تالي تلو عصمت است كه تنها در اولياي خداست. خوبي و حسن ظاهر حكايت از عدالت ظاهري فرد ميكند و نشانهي عدالت مجتهد است. عدالت مجتهد، تنها به انجام واجبات و خودداري از گناهان كبيرهي شناخته شده نيست؛ بلكه بايد از دنيا و خواهشهاي نفساني نيز رويگردان باشد. از اينرو، مجتهدي كه اهل دنياست و گرايشهاي نفساني بر او چيرگي دارد، عادل نيست؛ هرچند به گناهان عمومي آلوده نباشد. پس كسي كه از تعريف، تمجيد، شهرت و شناختهشدن، دستبوسي و سلام و صلوات ديگران لذّت ميبرد، عدالت و شايستگي لازم را براي تصدّي مرجعيت ندارد.
« اعلم بودن »
مسأله ( 10 )اعلم بودن، به معناي دقيق كلمه و به صورت مطلق، تحقّق خارجي ندارد؛ چرا كه اين امر در غير معصوم شكل نميپذيرد و گذشته از آن كه مشكل ميتوان آن را در مقام اثبات و در جامعه يافت، در انديشه و مرتبهي ثبوت نيز معناي مشخص و مفهوم ثابتي ندارد و به معناي نسبي و برتري نسبي مجتهدي بر مجتهد ديگر ـ كه معاني گوناگوني به خود ميگيرد ـ دلالت آن گويا و روشن نيست و دليلي بر لزوم و درستي آن در دست نيست و بر اين اساس، شرط اعلم بودن در جواز تقليد از مجتهد، اعتبار ندارد.
مسأله ( 11 )تحقيق و يافت مجتهد اعلم، شرط نيست؛ اما اگر اعلم بودن يا برتري از نظر ويژگيهاي ديگر در مجتهدي آشكار شود، توجه به آن و پيروي از وي لازم است. آنچه در فتوا معتبر است، استواري زيرساختهاي علمي و تصديقي در استنباط و نتيجهگيري و سنجيده بودن و نظاممندي آن است كه با هوشمندي، تلاش، ويژگيهاي استاد، تمرين، فراگيري درست و دراز مدّت و در رأس همه، با عنايت خداوند حاصل ميگردد كه همراه با پيدايش عدالت، جواز تقليد را در پي دارد.
مسأله ( 12 )اطمينان به اجتهاد و عدالت مجتهد، شرط لازم در درستي تقليد است؛ بنابراين، اگر به اجتهاد يا عدالت مجتهدي اطمينان حاصل نشود، نميتوان از وي پيروي نمود.
مسأله ( 13 )پس از اطمينان يافتن به عدالت و اجتهاد فرد، اگر دو شرط اجتهاد يا عدالت وي بيشتر از ديگر مجتهدان صاحب شرايط آشكار گردد يا احتمال داده شود، بايد از وي پيروي نمود.
مسأله ( 14 )چنانچه مكلّف چند مجتهد را در علم و عدالت يكسان بداند يا ميان دو مجتهد در ويژگيهاي كمال برتري نبيند يا امتياز ديگري را در كسي ببيند كه مجتهد ديگر به جاي آن، صاحب امتيازي ديگر است؛ ميتواند از هر يك تقليد نمايد، مگر آنكه مجتهدي برتري ويژهاي در غير زمينههاي ياد شده داشته باشد كه در اين صورت، برتري در چيزهاي ديگر؛ مانند: وارستگي(تقوا) يا شجاعت، ملاك گزينش و انتخاب قرار ميگيرد و لازم است از وي پيروي شود؛ خواه ميان آنان اختلاف فتوا باشد يا نباشد و خواه فتواي يكي از آنان موافق با احتياط باشد يا نباشد.
مسأله ( 15 )اگر مجتهدي در اجتهاد سنجيدهتر و كاردانتر از ديگري باشد و مجتهد ديگر وارستهتر از وي باشد، ولي در زمينههاي ديگر با هم يكسان باشند، بايد از مجتهدي پيروي نمود كه در اجتهاد توانمندي بيشتري دارد.
مسأله ( 16 )اگر دو مجتهد در دانش، جايگاهي مساوي يا نزديك به هم داشته باشند، تحقيق و آگاهي از وارستهتر بودن يكي از آن دو لازم نيست، ولي در صورت دانستن قهري آن، تقليد از مجتهد وارستهتر لازم ميگردد.
« شناخت مجتهد عادل »
مسأله ( 17 )مجتهد عادل از سه راه شناخته ميشود:
يكم ـانسان، خود به اجتهاد و عدالت كسي اطمينان يابد.
دوم ـدو خبرهي عادل، اجتهاد و عدالت كسي را تأييد نمايند؛ به شرط آن كه دو خبرهي عادلِ ديگر با آنان مخالفت نداشته باشند.
سوم ـدستهاي از اهل علم كه از سلامت نفس برخوردارند و مجتهد عادل را ميتوانند تشخيص دهند و از گفتهي آنان اطمينان پيدا ميشود، به اجتهاد و عدالت كسي گواهي دهند. البته، شكل و شمايل، خاندانسازي، جناحگرايي، پيوندها و ترفندهاي خطي و سياسي كه هيچ كدام ملاك يا ارزش شرعي ندارد، نبايد در اين امر مهمّ الهي دخالت داشته باشد.
« فتوا »
به دست آوردن فتوا
مسأله ( 18 )فتواي مجتهد از سه راه به دست ميآيد:
يكم ـشنيدن از شخص مجتهد؛
دوم ـشنيدن از شخصي كه فتواي مجتهد را بازگو ميكند؛ خواه نقل به صورت حضوري و رو در رو باشد يا از طريق رسانهها؛ بهگونهاي كه از گفتهي آنها اطمينان حاصل شود.
سوم ـديدن فتواي نوشتاري مجتهد؛ خواه در رساله باشد يا در ديگر كتابها و نوشتهها؛ مانند: رسالهي استفتاءات، مجله، روزنامه. البته لازم است چنين نوشتاري داراي اعتبار باشد.
« تغيير فتوا »
مسأله ( 19 )تا انسان از تغيير فتواي مجتهد خود اطمينان پيدا نكرده است، ميتواند به فتوايي كه ميداند رفتار نمايد.
مسأله ( 20 )مجتهد بايد تغيير فتواي خود را بهگونهاي كه براي او ممكن است، اعلام كند.
مسأله ( 21 )اگر در موردي احتمال داده شود كه فتواي مجتهد تغيير يافته است، ولي نشانهي روشني بر آن نباشد، به جستوجو نيازي نيست و مقلد پس از آگاهي به تغيير فتوا، دربارهي كردار گذشتهي خود وظيفهاي ندارد.
« احتياط در فتوا »
مسأله ( 22 )اگر مجتهد در مسألهاي فتوا يا ظاهر فتوا داشته باشد؛ مانند آنكه بگويد: اقوي يا اظهر چنين است، و نيز اگر فتوا يا ظاهر فتوا نداشته باشد و احتياط كرده باشد، مقلّد در آن مسأله ميتواند از مجتهدي كه تقليد از او جايز است، پيروي نمايد؛ خواه فتواي مجتهد دوم با احتياط سازگار باشد يا نباشد و به طور كلي، وي در هر مسألهاي ميتواند از هر يك از مجتهدان صاحب شرايط پيروي نمايد.
مسأله ( 23 )اگر مجتهد در مسألهاي كه فتوا داده است احتياط كند؛ مانند آنكه بگويد: ظرف نجس با يك بار شستن پاك ميشود؛ اگرچه احتياط آن است كه سه بار شسته شود، مقلّد در آن مسأله ميتواند به حكم مجتهد ديگر رفتار كند؛ چنانكه ميتواند برابر فتوا يا به احتياط پس از فتوا ـ كه به آن احتياط مستحب ميگويند ـ نيز عمل نمايد. البته خاطرنشان ميگردد اين رساله از هرگونه احتياطي خالي است و همهي مسايل آن فتواي صريح به شمار ميرود.
« بيان اشتباه فتوا »
مسأله ( 24 )اگر فتواي مجتهدي را به ديگري بگويد، چنانچه فتواي وي تغيير كند، لازم نيست او را آگاه نمايد، ولي در صورتي كه بفهمد در ارايهي فتوا اشتباه كرده، چنانچه ممكن است، بايد او را از حكم درست مسأله آگاه كند.
مسأله ( 25 )مكلّف بايد متن فتواي مجتهد را بهدست آورد و اگر فتواي وي را به اشتباه از كسي فرا بگيرد ـ هرچند وي فردي عالِم باشد ـ و او بر طبق فتوايي كه به اشتباه شنيده است رفتار نمايد، بايد دوباره آن را به شيوهي درست انجام دهد؛ زيرا عالم بودن سبب مصونيت وي در عمل و اشتباه ننمودن وي نميگردد.
مسأله ( 26 )اگر مدتي از روي غفلت، كارهاي خود را بدون تقليد انجام دهد، هر رفتاري را كه برابر واقع يا فتواي يكي از مجتهدان صاحب شرايط انجام داده است، لازم نيست جبران نمايد؛ هرچند رفتار وي برابر با فتواي مجتهدي كه در حال حاضر از او تقليد ميكند يابيشتر مجتهدان، باطل باشد.
مسأله ( 27 )تقليد بدون تحقيق و از روي غفلت از شخصي كه شرايط تقليد را دارا نيست، اعتبار شرعي ندارد و در صورت آگاهي به بطلانِ عمل، بايد كردهي خود را دوباره انجام دهد.
« تقليد از گذشتگان »
مسأله ( 28 )زنده بودن مجتهد، شرط تقليد نيست و تقليد ابتدايي از مجتهدي كه از دنيا رفته است يا باقي ماندن بر تقليد از وي جايز است؛ مگر اين كه او در موردي فتوا نداشته باشد يا برتري مجتهد زنده آشكار باشد كه در اين صورت، تقليد از مجتهد زنده لازم است.
مسأله ( 29 )جواز تقليد از مجتهد درگذشته، نيازي به اجازه و فتواي مجتهد زنده ندارد و در اين زمينه به حكم عقل بسنده ميشود؛ هرچند مجتهدان زنده، تقليد از ميّت را جايز ندانند يا در اين مسأله اختلاف داشته باشند.
مسأله ( 30 )اگر مجتهدي كه از وي تقليد ميشود از دنيا برود، بر مقلّد واجب نيست تنها در مسايلي كه برابر فتواي او رفتار كرده است پيروي كند، بلكه ميتواند در مسايلي كه در زمان زندگي وي به آنها رفتار نكرده است نيز عمل نمايد؛ مگر آن كه مجتهد زنده، برتر باشد كه در اين صورت، در مسايلي كه پيشتر نيز آنها را انجام داده است، بايد از وي تقليد نمايد.
مسأله ( 31 )در صورت برابري دو مجتهد در همهي مسايل؛ اعم از آن كه به آنها رفتار شده باشد يا نه، ميتوان به مجتهد زنده رجوع نمود.
مسأله ( 32 )پس از بازگشت از مجتهد فوت شده و تقليد از مجتهد زنده، ميتوان به تقليد از مجتهد درگذشته بازگشت؛ اگرچه بازگشت به وي در مواردي باشد كه مجتهد زنده فتوا داده است. در چنين مواردي از مجتهد زندهي ديگري نيز ميتوان تقليد نمود، مگر آن كه در اصل بازگشت خطايي رخ داده باشد؛ مانند آن كه مجتهد فوت شده صاحب شرايط نبوده است.
مسأله ( 33 )مسألههايي كه به آنها بيشتر نياز است، واجب است فرا گرفته شود و اگر بدون فراگيري مسأله، برابر با حكم الهي رفتار كرده باشد، بازخواست نميشود، ولي چنانچه به خطا افتد، عذر و بهانهاي ندارد و سزاوار بازخواست است.
مسأله ( 34 )اگر براي فردي مسألهاي پيش آيد كه حكم آن را نميداند، لازم است فتواي يكي از مجتهداني كه تقليد از او جايز است را از هر راهي كه براي او ممكن است، به دست آورد و برابر آن رفتار نمايد؛ هرچند پس از آگاهي به فتواي مجتهد خود، آن را مخالف فتوايي كه به آن عمل نموده بيابد و هر يك نيز فتواي ديگري را باطل بداند و در اين امر، نيازي به احتياط نمودن نيست و اختلافي بودن يا نبودن فتواي مجتهدان در بسنده بودن عمل وي نقشي ندارد.
حضرت آيت الله العظمي محمد رضا نكونام (مدظلّه العالي)