بانك داري اسلامي
درآمد
احكام و مقرراتي كه شريعت براي مراحل و سطحهاي مختلف فعاليتهاي اقتصادي؛ اعم از فردي و جمعي ارايه داده است، نظام اقتصادي اسلام را شكل ميدهد. تأمين نيازهاي اساسي جامعه، عدالت اجتماعي و تحقق توان معنوي و مادي امت اسلامي با التزام به حدود شرعي، نيازمند سامانههايي است كه از جملهي آن ميتوان نظام بانكداري بدون ربا و بهره، و بيمه را نام برد. از منابع مهم اقتصاد و سرمايهگذاري در جامعهي اسلامي، پس اندازهاي مردمي و تسهيلات بانكي است كه در ساختار «عقود اسلامي» به جريان ميافتد و بيمه، امنيت و اطمينان خاطر سرمايهگذار را فراهم ميآورد.
اين بخش عهدهدار بيان احكام نظام بانك داري اسلامي و بيمه است.
« كاركردهاي بانكي »
بانكها داراي عملكردهاي متفاوتي هستند. از عملياتهاي بانكي ميتوان موارد زير را نام برد: 1- قرض گرفتن؛ 2- سپردهپذيري؛ 3- قرض دادن؛ 4- اعتبارات بانكي؛ 5- نگهداري كالا؛ 6- فروش كالاهاي متروكه؛ 7- كفالت بانكي؛ 8- فروش سهام؛ 9- فروش اوراق بهادار؛ 10- حوالههاي داخلي و خارجي؛ 11- جايزههاي بانكي؛ 12- وصول سفته؛ 13- خريد و فروش ارز؛ 14- اضافه برداشت و تنزيل برات. احكام هر يك از موارد ياد شده به ترتيب در ادامه خواهد آمد.
يكم ـ قرض گرفتن
بانكها سهگونهاند:
1 ـ خصوصي؛ كه سرمايهي آن از داراييهاي يك يا چند سرمايهگذار برآورده ميشود.
2 ـ دولتي؛ كه سرمايهي آن از داراييهاي دولتي است.
3 ـ مشترك؛ كه از سرمايهي دولت و بخش خصوصي تشكيل ميشود.
مسأله ( 724 ) قرض گرفتن از بانكهاي دولتي به شرط پرداخت سود جايز نيست؛ زيرا اين امر رباست و در آن تفاوتي ميان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نيست و اگر با اين شرط از بانك دولتي قرض شود، قرض و شرط آن هر دو باطل است؛ زيرا بانك خود مالك اموال خود نيست تا آنها را به تمليك قرض گيرنده درآورد.
مسأله ( 725 ) قرض گيرنده براي رهايي از ربا، ميتواند مبلغ مورد نظر را از بانكهاي دولتي به عنوان مالي كه مالك آن ناشناخته است بگيرد و با اجازهي حاكم شرع در آن دست ببرد. در اين حال، دانستن اينكه بعدها بانك اصل مبلغ و سود آن را بهصورت قهري دريافت ميكند، اشكال وارد نميكند و اگر بانك طلب خود را درخواست كند پرداخت آن جايز است و نميتواند از بازپرداخت آن خودداري نمايد.
مسأله ( 726 ) قرض كردن از بانكهاي خصوصي با شرط پرداخت مبلغي بيش از آنچه گرفته شده، ربا و حرام است و اگر چنين وامي گرفته شود، خود وام درست و شرط آن باطل است و پرداخت و دريافت مبلغ افزوده، براي وفاي به شرط حرام است.
مسأله ( 727 ) براي رهايي از ربا در قرض گرفتن از بانك كه همراه با سود است، ميتوان يكي از گزينههاي زير را برگزيد:
· يكم ـ قرض گيرنده يا وكيل او كالايي را از بانك به درصدي گرانتر از قيمت واقعي آن بخرد، يا كالايي را به كمتر از قيمت واقعي آن به بانك بفروشد و ضمن معامله شرط كند كه بانك مبلغي را كه دو طرف توافق كردهاند براي مدّت معيني به او قرض دهد. اينگونه وام گرفتن از بانك جايز است و ربا نيست و همين حكم در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن نيز درست است و اگر كسي در يك معاملهي محاباتي (فروش به كمتر از قيمت يا خريد به گرانتر از آن) شرط كند كه در پرداخت ديْن به او مهلت دهد، شرط و معامله صحيح است.
· دوم ـ قرض تبديل به بيع شود، مانند آنكه بانك مبلغ معيني؛ براي نمونه صد هزار تومان را به صد و بيست هزار تومان بهصورت دو ماهه نسيه بفروشد؛ اين قرض ربوي نيست و مانعي ندارد كه بهاي آن را در آينده دريافت كند و بانك ميتواند پس از آن مدت، مبلغ پول تعيين شده يا برابر آن را به تومان از بدهكار خود دريافت كند تا وفا به غير جنس باشد و رباي حرام لازم نيايد.
· سوم ـ بانك كالايي را به مبلغي مانند يك ميليون تومان به صورت نسيه به مشتري بفروشد و سپس همان را نقدي به مبلغي كمتر از آن، مانند هشتصد هزار تومان از وي بخرد، اين چنين معاملهاي چنانچه در بيع نخست شرط نشده باشد كه بانك كالا را دوباره نقدي به كمتر از قيمت نسيهي آن بخرد و يا پيش از عقد شرط نكند و عقد را به آن وابسته نسازد، درست است.
البته، در دو مورد اخير و ديگر موارد مانند آن، بانك نميتواند در هنگام عدم پرداخت در سررسيد قرض، پول بيشتري را به عنوان ديركرد درخواست نمايد؛ زيرا گرفتن سود در صورت تأخير بدهكار در اداي بدهي خود، رباي حرام است؛ اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
دوم ـ سپردهگذاري
مسأله ( 728 ) سپردهگذاري در بانكهاي خصوصي؛ به معناي قرض دادن به آنها، با قرار ندادن شرط سود جايز است؛ به اين معنا كه قرض دادن را وابسته بر ملزم داشتن بانك به پرداخت سود نكند، نه آنكه خود شخص در درون خود؛ چنانچه بانك سود را نپرداخت، بناي درخواست سود نداشته باشد؛ زيرا بنا گذاشتن بر درخواست چيزي با شرط نكردن قابل جمع است و همچنان كه بنا گذاشتن بر درخواست نكردن با شرط كردن قابل جمع است و شخص ميتواند چيزي را شرط نكند و خواستار آن گردد يا شرط كند، ولي آن را درخواست نكند.
مسأله ( 729 ) سپردهگذاري در بانكهاي خصوصي؛ به معناي قرض دادن به آنها، با شرط دريافت سود جايز نيست و اگر كسي چنين كند، اصل سپردهگذاري درست و شرط آن باطل است و اگر بانك سود را پرداخت كرد، او مالك نميشود، ولي اگر مطمئن باشد كه مالكان بانك؛ حتي با آگاهي از مالك شرعي نبودن شخص، به تصرف او در اين دارايي(سود) راضي هستند، تصرف او جايز است و بيشتر موارد نيز از همين مورد ميباشد.
مسأله ( 730 ) سپردهگذاري در بانكهاي دولتي؛ به معناي قرض دادن به آنها، با شرط گرفتن سود جايز نيست و آن سود رباست.
مسأله ( 731 ) در سپردهگذاري ـ در مواردي كه گذشت ـ ميان سپردهي ثابت ـ كه مدتدار است و بانك ملزم نيست با درخواست سپردهگذار پيش از پايان قرارداد آن را در اختيار وي قرار دهد ـ و حساب جاري ـ كه بانك ملزم است آن را در اختيار سپردهگذار قرار دهد ـ تفاوتي نيست.
مسأله ( 732 ) بانكهاي مشترك ـ در مواردي كه گذشت ـ حكم بانكهاي دولتي را دارند.
مسأله ( 733 ) آنچه دربارهي حكم سپردهگذاري و قرض گرفتن از بانكهاي خصوصي و دولتي گفته شد مربوط به بانك دولت اسلامي است، ولي سپردهگذاري براي بهدست آوردن سود بانكهايي كه سرمايهي آنها متعلق به كافراني است كه داراييهاي آنها محترم نيست؛ خواه بانك خصوصي باشد يا دولتي يا مشترك، جايز است؛ زيرا گرفتن ربا از آنها جايز است، ولي قرض گرفتن از آنها به شرط پرداخت سود حرام است و براي رهايي از آن ميتوان دارايي را به عنوان غنيمت، نه به عنوان قرض، از بانك گرفت و با رجوع به حاكم شرع در آن تصرف نمود؛ هرچند بداند كه آنها اصل دارايي و سود را از او خواهند گرفت.
سوم ـ اعتبارات بانكي
پيش از بيان احكام اعتبارات بانكي براي روشنتر شدن مسايل، لازم است بخشي از آنچه به عنوان اعتبارات بانكي و مقررات صادرات و واردات معمول و متعارف است، بيان شود:
واردات كالا
اگر كسي بخواهد جنس و كالايي را از كشورهاي خارجي وارد كند، بايد بر پايهي مقررات بينالمللي در نزد بانكي از كشور واردكنندهي كالا اعتبار باز كند و بانكي كه در نزد او گشايش اعتبار شده است عهدهدار ميشود كه پس از انجام گرفتن مقدمات معامله، ميان دو طرف فروشنده و خريدار؛ خواه از راه مكاتبه يا از راه نمايندگي فروشنده در كشور خريدار، به موجب فاكتور صادر شده از سوي فروشنده با همهي ويژگيهاي كالاي مورد معامله از جهت كيفيت و كميت، مبلغ مورد اتفاق دو طرف را به وسيلهي بانك كشور فروشنده به فروشنده بپردازد و با اين كار؛ براي نمونه ده يا بيست درصد از همهي بهاي مورد سفارش را از سفارش دهنده ـ وارد كننده ـ دريافت ميكند تا تمام بودن معامله را از سوي خريدار به آگاهي فروشنده برساند و فروشنده سندهاي حمل را براي دريافت بهاي كالا به بانك كشور خود ميدهد و بانك با گرفتن سندهاي حمل كالا برابر ويژگيهاي گفته شده، همهي مبلغ را به فروشنده ميپردازد.
صادرات كالا
كسي كه بخواهد جنس و كالايي را به خارج از كشور صادر كند بايد برابر مقررات، اعتباري در بانك موردنظر باز نمايد تا بانك برابر تعهد خود نسبت به پرداخت قيمت كالا و دريافت سند برابر مقررات جاري اقدام نمايد و در نتيجه، كار بانك در هر دو مورد صادرات و واردات، يك چيز است و در واقع، فرقي با هم ندارد و بر پايهي تعهد پرداختِ مبلغ كالاي موردِ معامله و گرفتن سندهاي حمل و دادن آن به سفارش دهنده انجام ميگيرد.
گونهي ديگر از اعتبار بانكي آن است كه فروشندهي كالا يا نمايندهي او صورت و قيمت كالا را با يادآوري همهي ويژگيهاي آن از لحاظ كمي و كيفي، بدون اينكه پيش از آن، مذاكره و معاملهاي با طرف مقابل؛ يعني خريدار انجام داده باشد، به بانك ميفرستد و به بانك وكالت ميدهد كه سند را به طرف مقابل كه خريدار باشد عرضه كند و در صورتي كه خريدار قيمت عرضه شده را بپذيرد، تقاضاي گشايش اعتبار ميكند و آنگاه بانك برابر مقررات خود؛ براي نمونه، با دريافت ده يا بيست درصد از قيمت كالا، قرارداد انجام معامله را با خريدار ميبندد و تعهد ميكند كه همهي مبلغ را به فروشنده پرداخت نمايد و سند حمل آن را بگيرد و به خريدار بدهد.
مسأله ( 734 ) همهي كارهايي كه دربارهي گشايش اعتبارهاي بانكي در بالا گفته شد؛ چنانچه كشور صادركننده و واردكننده دولتي داشته باشد كه مانند يك مالكِ شخصي، فرض شود و بانك به منزلهي وكيل آن شخص باشد؛ به اين معنا كه بانك در انجام معاملههاي ويژه به عنوان وكيل دولت به اين عمليات بپردازد و كارهايي را كه وكيل ميتواند انجام دهد به عهده گيرد، گشايش اعتبار اشكال ندارد.
مسأله ( 735 ) بانك ميتواند براي انجام گشايش اعتبار و تعهدات مربوط به آن، مبلغي از سفارش دهنده و خريدار به عنوان كارمزد دريافت كند و اين امر را ميتوان از ديد شرعي، گونهاي از عقد جعاله دانست؛ به اين معنا كه سفارشدهنده با بانك قرار ميگذارد كه اگر بانك گشايش اعتبار را براي او انجام دهد، مبلغي را به عنوان كارمزد به بانك بپردازد و بانك پس از انجام گشايش اعتبار، حق دارد كه آن مبلغ را از او دريافت كند.
مسأله ( 736 ) اگر بانك بر حسب درخواست سفارش دهنده، مبلغ كالاي مورد سفارش را تا مدت معيني درخواست نكند و بابت اين كار، مبلغي از سفارش دهنده بگيرد، اشكال ندارد.
« اقسام اعتبارات »
اعتبار، دو گونه است:
1 ـ اعتبار براي واردات؛ كسي كه خواهان وارد كردن كالاي خارجي است به بانك رجوع ميكند و خواستار گشايش اعتبار ميگردد، در نتيجه، بانك عهدهدار ميشود كه سند كالاي خارجي وارد شده را تسليم صاحب اعتبار نمايد و مبلغ آن را براي صادر كنندهي كالا واريز كند.
پس از پايان معامله با صادر كنندهي كالا ـ از راه مكاتبه يا مراجعه به وكيل موجود در كشور ـ و دريافت ليستي كه كيفيت و اندازهي كالا را مشخص ميكند و پرداخت بخشي از قيمت كالا به بانك در نهايت، بانك اسناد را گرفته و مبلغ كالا را براي فروشنده ميفرستد.
2 ـ اعتبار براي صادرات؛ كه جز در نام با اعتبار بالا تفاوتي ندارد و آنكه خواهان صدور كالايي به خارج است، خريدار خارجي براي ارتباط با او، نزد بانك اعتباري ميگشايد كه بر پايهي آن، بانك سندهاي كالا را به خريدار بدهد و مبلغ آن را پس از مراحل بالا به صادركننده پرداخت كند.
اين دوگونه اعتبار، در حقيقت تفاوتي ندارد و اعتبار؛ خواه براي واردات باشد يا صادرات، همان تعهد بانك به پرداخت بدهي خريدار؛ يعني قيمت كالاي خريداري شده به فروشنده و تسليم سند آن به خريدار است.
گونهي ديگري از اعتبار نيز وجود دارد، با اين توضيح كه صادر كننده ليستي شامل كيفيت و كميت كالاها را بدون آنكه معاملهاي با وارد كننده صورت گرفته باشد، به بانك يا شعبهي آن در كشور ميفرستد و بانك نيز به نوبهي خود آن ليست را براي خريدار احتمالي ميفرستد و چنانچه وي خواهان خريد كالاي ياد شده در ليست باشد از بانك خواهان گشايش اعتبار ميشود و بانك نيز به دادن سندهاي كالا و دريافت قيمت ميپردازد.
مسأله ( 737 ) گشايش همهي گونههاي اعتبار ـ كه ذكر آن گذشت ـ در بانك و پرداختن به اين عمليات از سوي بانك جايز است.
مسأله ( 738 ) بانك از صاحب اعتبار، دوگونه سود ميبرد:
يكم ـ سود خدمات بانكي؛ مانند: تعهد به پرداخت بدهي و ارتباط با صادركنندهي كالا و گرفتن اسناد آن و دادن آن به خريدار. گرفتن سود ياد شده جايز است؛ زيرا جزو عقد جعاله است و صاحب اعتبار، مبلغي در ازاي اين خدمت براي بانك تعيين ميكند. همچنين ميتوان آن را ـ چنانچه شرطهاي درستي را دارا باشد ـ جزو عقد اجاره ـ اجير گرفتن ـ دانست.
دوم ـ بانك قيمت كالا را از دارايي خود - نه حساب خريدار ـ ميپردازد و در برابر درخواست نكردن آن از خريدار تا مدتي معين، سودي به صورت درصدي از همهي مبلغ پرداختي به دست ميآورد كه اينگونه سود گرفتن درست است؛ زيرا بانك به صاحب اعتبار، پولي قرض نميدهد تا آن پول با عقد قرض وارد ملك وي شود و با زياد گرفتن، ربا گردد، بلكه بانك به درخواست خريدار، بدهي او را به ديگري ميپردازد، و بر اين پايه، ضمان صاحب اعتبار ـ برابر قانون اتلاف ـ ضمان غرامت است، نه ضمان قرض، تا گرفتن سود حرام باشد. البته، لازم است صاحب اعتبار در برابر پرداخت بدهي از سوي بانك اصل بدهي و سود مدتدار آن را با به عنوان جُعل قرار دهد تا عقد جزو جُعاله شود.
همچنين ميتوان براي رهايي از ربوي بودن معامله و تصحيح گرفتن سود و حلال بودن آن، آن را در عقد بيع وارد كرد و چون بانك قيمت كالا را به ارز خارجي به صادركنندهي آن ميپردازد، ميتواند آن مقدار ارز خارجي را در ذمهي خريدار به مبلغي از پول رايج كشور كه برابر آن ارز و سود مورد نظر است بفروشد و چون جنس ثمن و مُثمَن (جنس آن دو ارز) مختلف است، گرفتن سود مورد نظر اشكال ندارد؛ خواه همهي موارد بالا مربوط به بانك خصوصي باشد يا بانك دولتي يا بانك مشترك و خواه افراد، حقيقي باشند يا حقوقي يا مشترك بين افراد حقيقي و حقوقي.
چهارم ـ نگهداري كالا
گاهي بانك واسطهي رساندن كالا از صادركننده به واردكننده ميشود و آن را به حساب واردكننده نگهداري ميكند، به اين صورت كه پس از بستن قرارداد ميان صادركننده و واردكننده و پرداخت قيمت كالا و رسيدن كالا، بانك سند آن را براي واردكننده ميفرستد و او را از رسيدن كالا آگاه ميكند و در صورت تأخير واردكننده در تحويل گرفتن كالا آن را به حساب او نگهداري ميكند و در برابر آن مزدي معين ميگيرد. همچنين، چنانچه صادركننده بدون آنكه قراردادي با واردكننده بسته باشد، كالايي براي بانك بفرستد، بانك نسبت به ارسال ليست كالا براي خريداران احتمالي اقدام ميكند و اگر آنان كالا را خريداري نكردند، ميتواند در برابر نگهداري آن، مزدي از صادركننده دريافت كند.
مسأله ( 739 ) چنانچه نگهداري كالا از سوي بانك به درخواست صادركننده يا واردكننده باشد يا ضمن عقد شرط شده باشد؛ اگرچه شرط ناگفته و ارتكازي باشد، بانك ميتواند مزدي را براي نگهداري كالا بگيرد.
پنجم ـ فروش كالاي متروكه
مسأله ( 740 ) پس از آنكه صاحبان كالا، بانك را از وجود كالا آگاه كردند؛ چنانچه از گرفتن آن و پرداخت مزد بانك خودداري كنند، بانك ميتواند كالا را بفروشد و از قيمت آن، حق خويش را برگيرد.
مسأله ( 741 ) در حالت گفته شده، بانك ميتواند كالا را بفروشد و ديگران ميتوانند آن را بخرند؛ زيرا به مقتضاي شرط آشكار يا ارتكازي در اينگونه موارد، در صورت تخلف صاحبان كالا از گرفتن كالاي خود و پرداخت حق آن، بانك از سوي آنان وكيل است كه آن را بفروشد، و همانگونهكه فروش آن جايز است خريد آن نيز جايز ميباشد.
ششم ـ كفالت بانكي
گاه شخص يا اشخاصي بهصورت مشترك در برابر مرجع دولتي يا غير آن، عهدهدار اجراي پروژهاي ميشوند، مانند آنكه مدرسه يا درمانگاه يا پلي بسازند، در چنين مواردي گاه كسي كه تعهد براي وي صورت گرفته است از تعهد دهنده ميخواهد تا براي انجام اين پروژه تضميني بدهد و در صورت انجام ندادن آن در مهلت تعيين شده، زيانهاي بهبار آمده را بپردازد و براي آنكه به انجام تعهد مطمئن شود، از تعهددهنده كفيلي در اين باب ميخواهد، در اينجاست كه تعهددهنده به بانك مراجعه ميكند تا سند كفالت صادر كند و بر اساس آن كفالت كند كه در صورت اجرا نشدن تعهدات متعهد در مهلت مقرر و پرداخت نشدن خسارتهاي تعيين شده، بانك ضامن پرداخت خسارت است.
مسأله ( 742 ) تعهد بانك به صاحب پروژه در پرداخت هزينههاي درخواستي در صورت تخلّف متعهد از اجراي آن و پرداخت خسارت، گونهاي كفالت مالي است (در برابر كفالت اصطلاحي در بابهاي معامله كه عبارت است از تعهد شخص به احضار شخص ديگري كه بر او حقي دارند) كفالت مالي با ضمانت اين تفاوت را دارد كه در ضمانت، ذمهي ضامن به عين بدهي ضمانت شده به سود كسي كه براي وي ضمانت شده است مشغول ميباشد و اگر پيش از وفاي آن بميرد، قبل از تقسيم ارث از تركه برداشت ميشود، ولي عهدهي كفيل، به عين بدهي قرار نگرفته، بلكه به پرداخت آن در صورت پيش آمدن شرايطي، مشغول است و اگر پيش از پرداخت آن بميرد، جز با وصيّت او چيزي از تركهي وي برداشت نميشود.
مسأله ( 743 ) عقد كفالت با هر چه كه ايجاب كفيل و تعهد و التزام وي را نشان دهد؛ اعم از گفتار، نوشتار و كردار و با هرچه كه پذيرش و رضايت شخص كفالت شده را برساند، درست است.
مسأله ( 744 ) بانك ميتواند براي اجراي پروژه، كارمزد معيني از متعهد، به ازاي كفالت او بگيرد. اين قرارداد را ميتوان جُعاله دانست؛ به اين صورت كه متعهد، جُعلي را براي بانك در صورت كفيل شدن براي وي تعيين ميكند و در اين هنگام، گرفتن اين مبلغ براي بانك اشكال ندارد.
مسأله ( 745 ) اگر متعهد از اجراي پروژه در مدت تعيين شده تخلف بورزد و از پرداخت خسارت مقرر به كارفرما خودداري كند و بانك كه كفيل اوست مبلغهاي درخواستي را به كارفرما پرداخت كند، بانك ميتواند به متعهد رجوع كند؛ زيرا تعهد و كفالت بانك به درخواست شخص متعهد بوده و او در نتيجهي تعهد خود، ضامن خسارتهايي است كه به بانك رسيده است و از اينرو بانك ميتواند به او رجوع نمايد و خسارت وارده را از او درخواست كند.
هفتم ـ فروش سهام
گاه شركتهاي سهامي، بانك را واسطهي فروش سهام خود قرار ميدهند و بانك با دريافت كارمزد معيني به نمايندگي از شركتهاي ياد شده، به فروش سهام ميپردازد.
مسأله ( 746 ) فروش سهام به وسيلهي بانك جايز است؛ زيرا در حقيقت يا اجاره است؛ به اين صورت كه شركت، بانك را براي انجام اين كار در برابر كارمزد معين اجير ميكند، يا از باب جُعاله است؛ و در هر دو صورت، معامله درست است و بانك در قبال انجام اين كار، ميتواند كارمزد دريافت دارد.
مسأله ( 747 ) خريد و فروش سهام ذكر شده درست است؛ مگر اينكه معاملات شركت سهامي حرام باشد، مانند آنكه به داد و ستد شراب يا معاملات ربوبي بپردازند كه در اين صورت خريد سهام آن و مشاركت در اين معاملات جايز نيست.
هشتم ـ فروش اوراق بهادار
برگههاي قرضه، برگههايي هستند كه مرجع قانوني ذيربط، به قيمت اسمي معين و مدتداري آن را صادر ميكند و به قيمتي كمتر از قيمت اسمي آن ميفروشد؛ براي نمونه، سندي را كه قيمت اسمي آن يك ميليون تومان است به نهصد و پنجاه هزار تومان نقد ميفروشند، با اين شرط كه سال آينده، آن را يك ميليون تومان بخرند. گاه بانك در قبال دريافت كارمزد معيني مسؤول فروش اين اوراق ميشود.
مسأله ( 748 ) همانگونه كه گذشت، فروش اوراق بهادار به اين شكل صورت ميگيرد كه صادركنندهي سند، سند يك ميليون توماني را ـ كه پس از مدتي قابل پرداخت است ـ به نهصد و پنجاه هزار تومان نقد ميفروشد. اين امر قرض ربوي نيست، در نتيجه ميتوان فروش برگههاي ياد شده را كه مراجع رسمي با آنها معامله ميكند، تصحيح كرد.
مسأله ( 749 ) بانك ميتواند به خريد و فروش اوراق قرضه بپردازد و همچنين براي اين كار، كارمزد دريافت كند.
نهم ـ حوالههاي داخلي و خارجي
حواله در اصطلاح فقهي به معناي انتقال بدهي از عهدهي حوالهدهنده به عهدهي كسي است كه حواله به او منتقل شده است، ولي در اين مورد در معنايي فراتر از آن به كار ميرود. نمونههايي از حوالههاي بانكي به شرح زير است:
1 ـ بانك در قبال صدور حوالهاي براي مشتري خود، ميپذيرد كه مبلغي را از وكيل او در داخل يا خارج به حساب مشتري ديگري، اگر در شعبهاي از آن بانك حسابي داشته باشد، وصول كند و در برابر آن، كارمزد معيني دريافت كند، گرفتن كارمزد ياد شده جايز است؛ زيرا بانك حق دارد در غير شعبهي خود، دَين را به مشتري نپردازد؛ بنابراين، گرفتن كارمزد براي گذشتن از حق خود و پرداخت ديْن در شعبه ديگر جايز است.
2 ـ بانك، حوالهاي براي شخص صادر ميكند كه برابر آن، وي ميتواند مبلغ معيني را از بانك ديگري ـ در داخل يا خارج ـ كه خريدار در آن حسابي ندارد به عنوان وام بگيرد؛ بانك نيز كارمزدي بابت اين كار دريافت ميكند، اين كار جايز است؛ زيرا در حقيقت بانك اول براي وكيل كردن بانك دوم نسبت به وام دادن به شخص از داراييهاي كه بانك اول نزد بانك دوم قرار داده است، دستمزدي دريافت ميكند و اين كار به معناي گرفتن دستمزد براي خود وام دادن نيست تا حرام باشد، بلكه از مبلغي است كه براي وكالت دادن به ديگري در وام است؛ از اينرو، پرداخت كارمزد در برابر وام دادن و مرتبط با آن نيست، بلكه براي وكالت دادن در وام است و اشكال ندارد.
خاطرنشان ميگردد اگر مبلغ ياد شده در حواله، ارز خارجي باشد، براي بانك حق ديگري به وجود ميآورد؛ به اين معنا كه عهدهي بدهكار به پرداخت ارز ياد شده در حواله قرار گرفته و ناچار است آن را بپردازد؛ پس اگر بانك از اين حق گذشت و پذيرفت كه بدهكار، برابر آن را از پول رايج كشور بپردازد، جايز است كه در برابر گذشت از حق خويش، مبلغي دريافت دارد و همچنين ميتواند آن ارز را با افزودهي آن به پول رايج كشور تبديل كند.
3 ـ شخص، مبلغ معيني را به بانكي ميدهد و حوالهاي ميگيرد كه بر پايهي آن، همان مبلغ يا برابر آن را از بانك ديگري در شهري ديگر يا خارج از كشور دريافت كند و بانك در برابر اين خدمت، كارمزد دريافت ميدارد؛ اين كار به دو شيوه درست است:
الف ـ مبلغي از پول رايج كشور را در برابر ارزي كه برابر پول وي است به بانك ميفروشد و كارمزدي نيز براي حواله گرفتن و خدمتهاي بانكي ميپردازد.
ب ـ مبلغ معيني به بانك وام ميدهد و حواله را شرط ميكند و ميپذيرد كه در برابر دريافت حواله براي بانك ديگري در داخل ياخارج كشور، كارمزدي بپردازد. وامدهنده ميتواند با وامگيرنده شرط كند كه وام وي را در جاي ديگري بپردازد؛ پس ميتوان در دادن وام، دادن حواله را مجاني و بدون عوض يا در برابر پرداخت دستمزد معيني شرط نمود.
4 ـ از بانك مبلغي ميگيرد و در برابر آن، حوالهاي به بانك ميدهد تا بتواند برابر پول دريافتي را از بانكي ديگر در داخل يا خارج كشور دريافت كند و بانك در برابر قبول اين حواله دستمزدي ميگيرد.
اين فرض ميتواند يكي از دو صورت زير را داشته باشد:
الف ـ بانك به شخصي مبلغ معيني پول رايج كشور را به معادل آن از ارز خارجي به اضافهي كارمزد ميفروشد و خريدار نيز بانك را براي دريافت ثمن به بانك ديگري حواله ميدهد. عمليات ذكر شده، امري جايز است.
ب ـ بانك، مبلغ معيني وام دهد و به ازاي پذيرش انتقال بدهي او به عهدهي ديگري و دريافت مبلغ در جاي ديگري، كارمزد معيني را شرط ميكند كه اين شرط در برابر عمليات حوالهدهي است و اشكال ندارد و اگر اين اتفاق بدون پيش شرط باشد، به اين صورت كه نخست شخص از بانك مبلغي را وام بگيرد و سپس براي پرداخت بدهي خود، بانك بستانكار را به بانك ديگري حواله دهد و چون بانك حق دارد از انتقال وام به بانك ديگري و پذيرش شرط قرضگيرنده خودداري كند، ميتواند در برابر گذشتن از اين حق، مبلغي دريافت دارد. اين مورد، از قبيل مبلغي كه بستانكار براي به تأخير انداختن طلب خود ميگيرد نيست تا ربا باشد، بلكه بانك اين مبلغ را در برابر انتقال بدهي به عهدهي ديگري و دريافت آن در جاي ديگر ميگيرد.
مسأله ( 750 ) گاهي يك حواله در بردارندهي دو حواله است، مانند آن كه بدهكار، بستانكار خود را با صدور چكي به نام او، به بانك ميفرستد و بانك پرداخت مبلغ مندرج در چك را به شعبهاي كه در شهرِ بستانكار است يا به بانك ديگري بازگشت ميدهد تا بستانكار مبلغ ياد شده را در آنجا دريافت دارد؛ در اينجا در حقيقت، دو حواله وجود دارد:
يكم ـ بدهكار، بستانكار خود را به بانك حواله ميدهد و به اين ترتيب بانك به آن شخص، بدهكار ميشود.
دوم ـ بانك، بستانكار را به يكي از شعبههاي خود يا بانك ديگري براي دريافت مبلغ يادشده ارجاع ميدهد.
نقش بانك در حوالهي اول، پذيرش حواله و در دومي صدور حواله است و هر دو حواله از ديد شرع درست است.
مسأله ( 751 ) اگرچه حوالهي بانك به شعبهي خود، عين عهدهي بانك حوالهدهنده بوده و در آن انتقال بدهي صورت نگيرد، بلكه در حقيقت، بانك از وكيل خود خواسته باشد تا طلب شخصي را در جاي موردنظر بپردازد، بازگرفتن كارمزد اشكال ندارد و در هر صورت، جايز است بانك در برابر انجام امور بالا؛ حتي پذيرش حواله براي كسي كه در بانك حساب نيز دارد، درخواست كارمزد كند؛ زيرا اين حواله مانند حواله به بدهكار است كه بانك اختيار دارد آن را بپذيرد و در اينصورت ميتواند كارمزد بگيرد.
مسأله ( 752 ) آنچه از گونههاي حواله و احكام فقهي آن گذشت، در حواله دادن به اشخاص نيز درست است؛ به اين معنا كه شخص ميتواند مبلغي را به كسي بپردازد و از او حوالهاي براي شهر ديگري بگيرد و در برابر پذيرش حواله كارمزدي نيز دريافت كند يا مبلغي از كسي بگيرد و او را به ديگري حواله بدهد و بستانكار در برابر حواله كارمزدي دريافت نمايد.
مسأله ( 753 ) در آنچه گذشت تفاوتي نميكند كه حواله به شخص بدهكار داده شود يا جز آن؛ مورد نخست مانند آن كه نزد حواله شده حساب مالي داشته باشد و دومي مانند آن است كه چنين نباشد.
دهم ـ جايزههاي بانكي
مسأله ( 754 ) جايز است سپردهگذار، سپردهگذاري خود را در ضمن عقد يا مانند آن به قرعهكشي مشروط كند و بانك در پي اجراي اين شرط دست به قرعهكشي زند و گرفتن جايزه از سوي كسي كه قرعه به نام وي درآمده، جايز است.
مسأله ( 755 ) در همهي معاملاتي كه بهگونهاي معاوضه (دادوستد) انجام ميگيرد، لازم است هر يك از دو عوض، ماليت (قيمت و ارزش) داشته باشد؛ زيرا اگر يكي از آن دو، ماليت نداشته باشد، معامله سفهي و باطل خواهد بود؛ براي نمونه، اگر كسي يك دانه جو را كه ماليت ندارد به يكصد ريال بفروشد، معامله باطل است، ولي اگر در معامله غرض شخصي باشد؛ مانند آن كه كسي خواهان نوشتهي پدر خود باشد كه در نزد كسي است؛ هرچند ارزش مالي نداشته باشد، چنانچه وي آن را به قيمتي بخرد، معامله سفهي نخواهد بود.
مسأله ( 756 ) ماليت دارايي دو گونه است:
1 ـ خود دارايي، منفعتها و ويژگيهايي داشته باشد كه مردم بهخاطر آن منفعت يا ويژگي به آن رغبت نمايند و از آن جهت نيز ارزش داشته باشد؛ مانند: خوردنيها، آشاميدنيها، فرش، ظروف، جواهرات.
2 ـ خود دارايي ارزش نداشته باشد، بلكه ارزش و قيمت آن اعتباري باشد، مانند تمبرهاي پست كه دولت براي آنها قيمت معين كرده است و آن را در ادارهي پست براي مراسلات و در گمرك و دادسرا براي چسباندن به اظهارنامه و در محضرهاي رسمي براي سندهاي معاملات و غير آن ميپذيرد و از اين جهت، ارزش و ماليت مييابد و هرگاه دولت بخواهد آن را از ماليت بيندازد، روي آن مهر باطل ميزند كه باطل شدهي آن هم در صورت داشتن غرض عقلايي و خواهان، ارزش و ماليت مييابد.
مسأله ( 757 ) جنسهايي كه مورد معامله يا قرض واقع ميشود به دوگونه است:
يكم ـ پيمانهاي و وزني، كه قيمت و ارزش آن روي پيمانه يا وزن قرار ميگيرد؛ مانند: حبوبات، برنج، گندم، جو و طلا، نقره و مانند آن.
دوم ـ غيرپيمانهاي و وزني، كه قيمت آن تنها به شمارهي آن يا به متر است؛ مانند: تخممرغ، پارچه و فرش.
چنانچه در باب قرض، هر جنسي به شرط افزوده، به ديگري داده شود، رباست و آن قرض حرام ميشود و بستانكار، افزوده را مالك نميشود؛ خواه كشيدني و وزني باشد يا غير آن. در معامله نيز اگر كشيدني و وزني را با افزوده در برابر همجنس خود خريد و فروش نمايند، معامله باطل و حرام خواهد بود، ولي اگر غير كشيدني و وزني را در برابر همجنس خود به افزوده معامله كند، ربا نخواهد بود.
مسأله ( 758 ) اگر براي نمونه، صد عدد تخم مرغ را به ديگري تا مدت دوماه به صد و ده عدد قرض بدهد، ربا ميباشد، ولي اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد، براي مدّت دو ماه بفروشد؛ چنانچه ميان ثمن و مثمن ـ دو عوض ـ تفاوت باشد، ربا نيست و معامله درست است و هرچند نتيجه يكي است، ولي عنوان آن تفاوت كرده است. در اين مورد، خاطرنشان ميگردد كه واقع قرض غير از واقع فروش است؛ به اين معنا كه قرض عبارت است از اين كه مالي را به ديگري بدهد با اين قصد كه آن مال در عهدهي گيرنده باشد، ولي فروش آن است كه مالي را بهجاي مالي ديگر به كسي بدهد؛ پس در فروش، كافي است كه مال فروخته شده غير از عوض آن باشد و اگر براي نمونه، صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد بر عهده بفروشد، بايد ميان آن دو تفاوت باشد، مانند اين كه صد عدد تخممرغ بزرگ را به صد و ده عدد متوسط در عهده بفروشد؛ زيرا در صورتي كه بهگونهاي امتياز ميان آن دو نباشد، بيع محقق نشده، بلكه در واقع، قرض بوده است؛ هرچند صورت بيع را دارد و از اين جهت، معامله حرام ميباشد.
مسأله ( 759 ) در بانك مرسوم است كه يك امضا را نميخرند، ولي اشخاصي هستند كه يك امضا را هم معامله ميكنند و چون غالب آنان مبلغي ميپردازند و سفته ميگيرند كه به صورت معمول به عنوان قرض ميباشد و معاملات مزبور حرام و افزودهي آن رباست، ولي اگر خواسته باشند معاملهي صحيحي انجام دهند و افزودهاي كه ميگيرند ربا نباشد، ميتوانند به يكي از دو شيوهي زير عمل نمايند:
1 ـ وجه به عنوان معامله منتقل شود، نه به عنوان قرض؛ براي نمونه، صدهزار تومان نقد را به پانصد دينار عراقي به نسيه و قرض براي مدّت معيني بفروشد.
2 ـ چيزي مانند يك جعبه كبريت يا يك طاقه دستمال را به مانند يك ميليون ريال بفروشد؛ با اين شرط كه يك ميليون ريال تا مدت يك سال و بدون منفعت به وي قرض دهد يا اينكه كسي كه قرض گرفته است و مدت آن سرآمده و ميخواهد آن را تمديد نمايد، بستانكار مانند موارد ذكر شده را به قرض گيرنده به صد هزار ريال ميفروشد، به شرط اين كه طلب خود را تا مدت يك ماه بدون منفعت تمديد نمايد و اين چارهجويي به اين نحو براي تجديد و تمديد مدت به ملاحظهي اين است كه جايز نيست در برابر تجديد يا تمديد مدت، بستانكار چيزي از بدهكار به عنوان افزوده بر قرض بگيرد.
يازدهم ـ وصول چك يا سفته
يكي از خدمات بانكي، وصول چك يا سفته به نمايندگي از مشتري خويش است. بانك نسبت به وصول چك يا سفته به نمايندگي از مشتري خود در شهر او يا شهر ديگري اقدام ميكند و در جايي كه حامل چك، خواهان اقدام و وصول چك به وسيلهي خود نيست، آن را به نمايندگي از او وصول ميكند و در قبال اين خدمت، كارمزدي دريافت ميدارد.
مسأله ( 760 ) وصول سفته و دريافت كارمزد ميتواند به يكي از شيوههاي زير انجام گيرد:
1 ـ استفاده كننده از سفته آن را به بانكي كه به آن حواله شده است ميدهد و در قبال پرداخت كارمزدي معين، خواهان وصول مبلغ آن ميگردد.
دريافت كارمزد در برابر خدمت ياد شده جايز است و ميتوان آن را از نظر فقهي جعاله دانست كه طي آن طلبكار خواستار وصول طلب خود از طريق بانك ميشود.
2 ـ استفاده كنندهي سفته، آن را به بانك احاله شده ارايه ميكند، ولي بانك نسبت به امضاكنندهي آن، يا بدهكار نيست يا با ارزي جز آنچه به او حواله شده، بدهكار وي است.
در اين صورت، جايز است بانك بابت پذيرش حواله كارمزدي دريافت كند؛ زيرا پذيرفتن حواله بر آنكه بدهكار نيست يا به جنس ديگري جز آنچه در حواله آمده است، واجب نيست؛ از اينرو، گرفتن چيزي براي اين خدمت اشكال ندارد.
3 ـ امضاكنندهي سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابي كه نزد بانك دارد آن را به بانك حواله ميكند تا در سررسيد آن از حساب وي كاسته شود و مبلغ آن به حساب دارندهي سفته واريز شود و يا نقد به او پرداخت گردد. در اين مورد، امضاكنندهي سفته، بستانكار خود را به بانك كه بدهكار خود ميباشد حواله داده است؛ از اينرو موافقت حواله شده(بانك) با اين حواله لازم است و براي بانك جايز است كه در برابر اين حواله و پرداخت بدهي حواله دهنده، كارمزد دريافت كند.
ديگر احكام سفته بعد از مسايل بانكداري خواهد آمد.
دوازدهم ـ خريد و فروش ارز
يكي از خدمات بانك، خريد و فروش و تبديل ارز براي فراهم آوردن مقدار كافي از ارز مورد نياز در جهت برآورده كردن نياز خريداران خود؛ بهويژه واردكنندگان كالاهاي خارجي و در نتيجه به دست آوردن سود از راه تفاوت قيمت خريد و فروش آنهاست.
مسأله ( 761 ) خريد و فروش ارز به قيمت بازار يا كمتر يا بيشتر از آن؛ خواه نقد باشد يا مدّتدار، درست است.
سيزدهم ـ اضافه برداشت
گاهي بانك به برخي از صاحبان حساب كه به آنان اعتماد دارد اجازه ميدهد تا بيش از آنچه در محل دارند از حساب خود برداشت كنند، به اين عمل «اضافه برداشت» گفته ميشود و بانك به جهت اين تعامل و گشايش در گونهاي از قرارداد، به عنوان جعاله ميتواند سودي براي خود در نظر گيرد.
مسأله ( 762 ) اضافه برداشت از بانك به تعامل در گونهي جعاله به شرط دادن كارمزد و حق جعاله اشكال ندارد و سودي كه بانك از مبلغ «اضافه برداشت» تقاضا ميكند، از سودهاي ربوي به شمار نميرود؛ خواه بانك دولتي باشد يا مشترك يا خصوصي.
چهاردهم ـ تنزيل برات
براي بيان معناي تنزيل برات ذكر چند امر به عنوان مقدمه، ضروري است:
يكم ـ بايد توجه داشت كه بيع با قرض تفاوت دارد. از آن جمله:
1 ـ بيع، به ملكيت درآوردن خود دارايي در برابر عوض است، ولي قرض، به ملكيت درآوردن دارايي در برابر تعهد پرداخت عوض است؛ خواه آن دارايي مثلي باشد يا قيمتي.
2 ـ بيع ربوي ـ فروش دارايي مثلي بر زياده بر آن ـ از ريشه باطل است، بر خلاف قرض ربوي كه اصل آن درست و افزودهي آن باطل است.
3 ـ هر افزودهاي كه در قرض شرط شود، ربا و حرام است، به خلاف بيع كه تنها در مورد اشياي پيمانهاي و وزني، اگر از يك جنس باشد، گرفتن بخش افزوده، حرام است و چنانچه گوناگون يا غيرپيمانهاي و وزني باشد؛ در صورتي كه معامله نقدي باشد، مقدار افزوده ربا نيست و معامله درست است، ولي اگر معامله مدتدار باشد، مانند آن كه صد عدد تخم مرغ را به يكصد و ده عدد تخم مرغ كه بعد از آن ميگيرند يا بيست كيلو برنج را به چهل كيلو گندم كه يك ماه بعد ميگيرد بفروشد، معامله ربوي است.
دوم ـ اسكناس از آنجا كه شمردني بهشمار ميآيد، فروش و مبادلهي آن با كمي زيادي؛ چنانچه از يك جنس نباشد، به صورت نقدي و نسيه جايز است؛ اما اگر از يك جنس باشد، فروش آن به كمتر يا بيشتر، تنها به صورت نقدي جايز است، ولي فروش نسيهي آنها ـ همانطور كه گذشت ـ ربوي است.
بر اساس آنچه گفته شد، ميتوان براي نمونه، صد هزار تومان طلب را به كمتر از آن، به صورت نقد فروخت؛ همچنين ميتوان آن را به كمتر از آن، به پول ديگري به صورت نقد يا نسيه فروخت.
مسأله ( 763 ) پايين آوردن قيمت سفتهي صوري نزد بانك به شيوهي وام، به اين صورت كه قرض گيرنده و استفاده كنندهي از سفته، مبلغي كمتر از قيمت اسمي سفته از بانك وام بگيرد و بانك را به امضاكنندهي سفته ـ كه بدهكار نيست ـ براي وصول همهي قيمت آن حواله دهد، اين امر رباي حرام است؛ زيرا شرط بانك در كاستن بخشي از مبلغ سفته در حقيقت، شرط كردن دريافت افزوده ميباشد كه حرام است؛ اگرچه اين افزوده براي مهلت دادن نباشد، بلكه به عنوان انجام پارهاي كارهاي بانكي؛ مانند: ثبت بدهي و تحصيل آن باشد؛ زيرا وامدهنده نميتواند با وامگيرنده شرطي كند كه در آن منفعت مالي براي او داشته باشد.
حكم بالا در مورد بانكهاي خصوصي و غير خصوصي تفاوتي ندارد.
مسأله ( 764 ) در معاملات ارزي، به عنوان نمونه ميتوان اسكناس ايراني را به ليرهي سوري يا ريال سعودي يا مارك يا دلار معامله كرد و كم و زياد بودن ارزش آن، اشكال ندارد، ولي اگر پولي را به ديگري قرض بدهد؛ خواه پول ايراني باشد يا خارجي، تنها همان مقدار را ميتواند از او بگيرد و بيشتر از آن ربا و حرام است و اگر مقداري پول خارجي؛ براي نمونه يكصد مارك به ديگري قرض بدهد، بعد ناچار شود در برابر آن ريال ايراني بگيرد، بايد به نرخ بازار متعارف و معمول حساب كند؛ مگر اينكه بستانكار به كمتر از آن راضي شود.
« احكام بانكداري »
مسأله ( 765 ) وام گرفتن از بانك؛ چنانچه در آن، شرط سود نشود و به مسايل شرعي توجه شود، جايز است.
مسأله ( 766 ) كسي كه ميخواهد از بانك وام بگيرد، ميتواند كالا و جنسي را از بانك يا وكيل او به نسبت معيني؛ براي نمونه، ده يا بيست درصد از قيمت بازار، گرانتر بخرد، با اين شرط كه بانك مبلغ درخواستي او را تا مدت معيني به او قرض دهد.
مسأله ( 767 ) اگر بخواهد به بانك قرض دهد؛ چنانچه بانك كالا و جنسي را بيشتر از قيمت بازار از او بخرد، با اين شرط كه او مبلغ مورد نظر را براي مدت معيني به بانك قرض دهد و در برابر، بانك كالا و جنسي را به كمتر از قيمت بازار به او بفروشد، درست است و با اين كار ميتوان از ربا دور شد.
مسأله ( 768 ) فروختن مبلغي با ضميمهي چيزي كه ارزشي ـ هرچند كمتر ـ داشته باشد، به مبلغي بيشتر تا مدتي معين، مانند اين كه صد هزار تومان را همراه چيز كمقيمتي ديگر صد و ده هزار تومان به مدت دو يا سه ماهه يا بيشتر بفروشد، هنگامي جايز است كه اين امر، تنها صوري و ساختگي فرد يا بانك نباشد.
مسأله ( 769 ) حكم قرض دادن به بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است؛ بر اين اساس، چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد، ربا و حرام است؛ خواه آنچه كه به بانك داده ميشود به صورت سپردهي ثابت باشد و صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معيني نتواند از پول خود استفاده كند، يا حساب در گردش كه هرگاه بخواهد، بتواند از پول خود استفاده كند.
مسأله ( 770 ) كسي كه پولي به بانك ميدهد؛ چنانچه شرط سود نشده باشد، اگرچه پول خود را با اين قصد به بانك بدهد كه از آن فايدهاي بگيرد و بانك هم سودي به او بدهد، گذاشتن پول نزد آن بانك جايز است و سود آن نيز اشكال ندارد.
مسأله ( 771 ) اگر بخواهد در پولي كه از بانك گرفته است تصرف كند و با آن معامله نمايد، پس از آن كه جايز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانك ثابت باشد، تعيين آن قسمت از پول كه با پول ديگري آميخته شده است، اشكال ندارد و لازم نيست از مجتهد عادل اجازه گرفته شود و در اين فرض، اگر بانك مبلغي را به عنوان افزوده به او بدهد، اشكال ندارد.
مسأله ( 772 ) قرض گرفتن از بانك؛ چنانچه شرط سود در آن نشود، جايز است؛ خواه قرض با وثيقه باشد يا بدون وثيقه، و وثيقه، سند ملكي باشد يا اعتباري؛ مانند: سفته.
مسأله ( 773 ) سپردن پول به بانك با قصد زياد شدن و گرفتن سود بر آن، اگر به صورت مضاربه نباشد، اشكال دارد و براي جلوگيري از گرفتار شدن به ربا و حرام، ميتوان گرفتن سود را شرط نكرد و كار خود را بر اين امر قرار نداد؛ در اين صورت، اگر بانك خود سودي به او داد، ميتواند آن را بگيرد و سپس در آن تصرف كند و اگر بداند كه در صورت نگرفتن سود از بانك، بانك سود را براي خود هزينه ميكند، ميتواند سود را از بانك درخواست و در آن تصرف نمايد.
« قرض الحسنه »
مسأله ( 774 ) پولي كه به عنوان حساب جاري به بانك داده ميشود، صورت قرضالحسنه به بانك دارد كه سپردهگذار هرگاه بخواهد، ميتواند آن را بگيرد و اگر سودي نيز در برابر آن قرار داده شود، اشكال ندارد و بانك ميتواند در آن تصرف كند.
مسأله ( 775 ) سپردههاي كوتاه مدت و دراز مدت نزد بانك و سودي كه بانك به آن ميدهد، اگر قرارداد و عقد آن اسلامي و مانند مضاربه و شركت باشد و سپردهگذار بداند يا احتمال دهد كه بانك به عنوان وكالت از سوي خريدار اين قرارداد را به صورت شرعي انجام ميدهد، اشكال ندارد.
مسأله ( 776 ) آنچه از بانك به عنوان قرض الحسنه يا غير آن گرفته ميشود و افزودهاي كه براي آن پرداخت ميشود، اگر معامله بهصورت شرعي انجام گيرد و جنبهي ربا نداشته باشد، جايز است.
مسأله ( 777 ) اگر نداند در بانك پول حرام وجود دارد، يا اگر پول حرام وجود دارد، وي نداند پولي كه از بانك ميگيرد از پولهاي حرام است، گرفتن آن اشكال ندارد، ولي اگر مطمئن باشد آنچه ميگيرد از پول حرام است، تصرف در آن جايز نيست و در اين مسأله فرقي ميان بانك داخلي و خارجي و نيز دولتي و غيردولتي نيست.
مسأله ( 778 ) گرفتن سود ربوي از بانك خارجي و غيرمسلمان اشكال ندارد، ولي از بانك اسلامي حرام است.
مسأله ( 779 ) حوالههاي بانكي يا تجاري كه به آنها «صرف برات» گفته ميشود و بانك يا تاجر پولي را از كسي در جايي ميگيرد و حواله ميدهد كه از طرف بانك يا از طرف آن تاجر در جاي ديگري به آن شخص بپردازند و در برابر اين حواله از صاحب پول چيزي ميگيرد، اشكال ندارد؛ خواه حق حواله را از خود آن پول كم كند يا بهصورت جداگانه بگيرد. همچنين است اگر بانك يا مؤسسهي ديگري پولي را به شخص دهد و حواله كند كه اين شخص پول را در جاي ديگري به شعبهي بانك يا شخص معيني بپردازد و مقداري به عنوان حق زحمت در حواله بگيرد.
مسأله ( 780 ) بانكهاي رهني و غير آنها، اگر پولي را به شرط سود قرض بدهند و چيزي را رهن بگيرند، هم قرض باطل و حرام است و هم رهن، و بانك حق ندارد مالي را كه به رهن گذارده شده است براي گرفتن حق خود بفروشد و چنانچه كسي آن را بخرد، مالك نميشود.
مسأله ( 781 ) چيزي را كه صندوقهاي قرضالحسنه به عنوان كارمزد و حق زحمت در برابر خدمتهايي كه براي نگهداري حساب قسطها و مانند آن ميگيرند، اشكال ندارد.
مسأله ( 782 ) كار برخي از صندوقهاي قرض الحسنه كه بخشي از سرمايهي خود را در كارهاي تجاري يا توليدي به كار ميگيرند تا از درآمد آن، هزينههاي صندوق يا ضرر حاصل از وامها را برآورده كنند، اشكال ندارد.
حضرت آيت الله العظمي محمد رضا نکونام (مدظلّه العالي)