زكات
زكات از احكام ضروري دين مقدس اسلام است و جايگاهي همچون نماز و روزه دارد.
نپرداختن زكات؛ اگر از باب انكار ضروري دين باشد كه تكذيب خدا و رسول را در پي دارد، سبب كفر ميگردد. پرداخت زكات سبب حفظ مال ميشود؛ همانگونه كه پرداخت زكات فطره باعث سلامت جان ميگردد. زكات، كاستيهاي جامعهي اسلامي و نيازمندان را برطرف مينمايد.
« نيّت زكات »
مسأله ( 974 ) پرداخت زكات؛ چون تكليفي عبادي و الهي است، بايد به همراه نيت و قصد قربت و براي انجام فرمان خداوند متعال باشد و اگر غير از زكات، پرداخت مال ديگري نيز بر او واجب شده است، بايد در نيّت معين كند كه آنچه ميدهد زكات مال است.
مسأله ( 975 ) چنانچه بر او هم زكات مال واجب شده است و هم زكات فطره، نياز نيست هنگام پرداختن نيّت كند كه آنچه ميدهد زكات مال است، بلكه اگر به نيّت آنچه بر او واجب است نيز پرداخت نمايد، بهجاي هر دو كافي است؛ و همچنين براي نمونه، اگر زكات گندم و جو بر كسي واجب باشد و بخواهد پولي را به عنوان قيمت زكات بدهد، نياز نيست معين كند چيزي كه ميدهد زكات گندم است يا زكات جو.
مسأله ( 976 ) كسي كه زكات چند مال بر او واجب شده است، اگر مقداري زكات بدهد و نيّت هيچ كدام از آن را نداشته باشد، بلكه نيّت كند كه زكات ميدهد، كافي است و سپس ميتواند هر كدام را كه بخواهد معين كند و چنانچه چيزي را كه داده است، هم جنس يكي از آنها باشد، زكات همان جنس شمرده ميشود و در صورتي كه از جنس پول بدهد كه همجنس هيچ كدام از آنها نيست، بر همهي آنها تقسيم ميشود.
مسأله ( 977 ) كسي كه زكات چهل گوسفند و زكات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر براي نمونه، يك گوسفند براي زكات بدهد و هيچ كدام از آنها را نيّت نكند، ميتواند آن را زكات گوسفند يا طلا حساب كند و در صورتي كه هر دو را نيّت كرده است، بر هر دو تقسيم ميشود.
مسأله ( 978 ) اگر كسي را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد، كافي است وكيل، هنگامي كه زكات را به فقير ميدهد از سوي مالك، نيّت زكات داشته باشد.
مسأله ( 979 ) اگر مالك يا وكيل او مال را با قصد زكات ولي بدون قصد قربت به فقير بدهد، در صورتي كه پيش از آنكه آن مال از ميان برود، مالك، خود نيّت زكات داشته باشد، زكات درست است؛ هرچند وكيل به عمد، آن را بدون قصد قربت داده و گناه كرده است.
مسأله ( 980 ) مسلماني كه شيعه شده است، نياز نيست عبادتهايي را كه برابر مذهب خود انجام داده است، دوباره انجام دهد؛ مگر زكات كه بايد آن را به فقير شيعه بدهد، ولي اگر از اول آن را به فقير شيعه و با قصد قربت داده باشد، نيازي به دوباره دادن آن نيست.
مسأله ( 981 ) در هنگام غيبت امام عليه السلام نبايد به كساني كه منصب امام عليه السلام را غصب كردهاند، زكات داد، ولي دادن زكات به مجتهد عادل، مانند دادن زكات به امام معصوم عليه السلام است.
مسأله ( 982 ) هرگاه كسي زكات را به دلخواه نپردازد، حاكم شرع ميتواند خود، آن را به اقتدار از او دريافت كند و زكات شمرده ميشود و در اين مورد نيازي به قصد قربت نيست.
« موارد زكات »
مسأله ( 983 ) زكات بر نُه چيز واجب است:
گندم، جو، خرما، انگور، كشمش، طلا، نقره، شتر، گاو و گوسفند.
مسأله ( 984 ) كسي كه مالك يكي از اين نه چيز است؛ با شرايطي كه در آينده گفته ميشود، بايد اندازهاي را كه معين شده است در موارد مصرف آن هزينه كند.
مسأله ( 985 ) مستحب است از سرمايهي كسب، كار، تجارت و غلّههاي ديگر غير از گندم، جو، خرما و كشمش نيز همه ساله زكات داده شود.
مسأله ( 986 ) «سُلتْ» كه دانهاي است به نرمي گندم و خاصيت جو را دارد، زكات ندارد و «عَلس» كه مانند گندم است و خوراك مردمان «صَنعا» ميباشد؛ چنانچه به آن جو و گندم گفته نشود، زكات ندارد.
« شرايط واجب شدن زكات »
مسأله ( 987 ) زكات در نه چيزِ گذشته، در صورتي واجب ميشود كه مال به نصاب ويژهاي برسد.
مسأله ( 988 ) چنانچه صاحب موارد زكات، بالغ و عاقل باشد و بتواند در مال خود دست ببرد، بايد زكات آن را بدهد و اگر بالغ يا عاقل نباشد يا نتواند در مال خود دست ببرد، زكات واجب نيست.
مسأله ( 989 ) اگر گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره يازده ماه براي مالك باشد، با ديده شدن هلال ماه دوازدهم، زكات آن واجب ميشود و از آغاز ماه دوازدهم نميتواند بهگونهاي در آن تصرف نمايد كه از ميان برود و اگر چنين تصرفي كند، ضامن است، ولي چنانچه در ماه دوازدهم بدون اختيار بعضي از شرطهاي زكات از ميان برود، زكات بر او واجب نيست و آغاز سال آينده را بايد پس از پايان ماه دوازدهم بهشمار آورد.
مسأله ( 990 ) اگر مالك گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در ميان سال بالغ شود، بايد آغاز سال را زمان بالغ شدن خود قرار دهد؛ براي نمونه، اگر بچهاي در آغاز محرم، مالك چهل گوسفند شود و پس از گذشتن دو ماه بالغ گردد، با گذشتن يازده ماه از آغاز محرم، زكات بر او واجب نميشود، بلكه پس از گذشتن يازده ماه از بالغ شدن وي، زكات بر او واجب ميشود.
مسأله ( 991 ) زكات گندم و جو هنگامي واجب ميشود كه دانهي آن بسته، سخت و سفت شود و زكات انگور و كشمش، هنگامي است كه دانهي آن غوره شده باشد.
مسأله ( 992 ) هنگامي كه خرما تا اندازهاي خشك و سرخ يا زرد گردد و قابل خوردن باشد، زكات، واجب ميشود.
مسأله ( 993 ) اگر هنگامي كه هنوز به غلات، گندم، جو، انگور و خرما نميگويند، ملاحظهي نصاب شود و غله به حد نصاب برسد، بايد صرفهي فقيران و جانب آنان رعايت شود؛ براي نمونه، اگر كسي پس از بسته شدن دانهي آنها و پيش از آن كه به آن گندم و جو بگويند مالك گندم يا جو شود، مالك دوم بايد زكات آن را بدهد.
مسأله ( 994 ) اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در همهي مدت سال يا در بخشي از آن ديوانه باشد، زكات بر او واجب نيست، ولي اگر در مدت كمي از سال، ديوانه باشد و در پايان سال عاقل گردد؛ چنانچه ديوانگي او به اندازهاي كم باشد كه مردم نگويند: مدتي از سال را ديوانه بوده است، زكات بر او واجب ميباشد.
مسأله ( 995 ) اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در مدتي از سال، مست يا بيهوش شود، زكات از او برداشته نميشود. همچنين است اگر هنگام واجب شدن زكاتِ يكي از غلات، مست يا بيهوش باشد.
مسأله ( 996 ) مالي كه از انسان غصب شده است و به هيچرو نميتوان در آن دست برد، زكات ندارد، ولي اگر كشت و كاري از كسي غصب شود و هنگامي كه زكات آن واجب ميشود در دست غصب كننده باشد، بايد زماني كه به صاحب آن باز ميگردد، زكات آن را بدهد.
مسأله ( 997 ) اگر طلا و نقره يا چيز ديگري را كه زكات آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند، لازم است زكات آن را بدهد و بر كسي كه قرض داده است، چيزي واجب نيست.
مسأله ( 998 ) اگر مالي را براي كسي وصيت كنند؛ چنانچه از مردن وصيت كننده و پذيرش وصيت يك سال بگذرد و آن مال از چيزهايي باشد كه زكات آن واجب است، شخص پذيرنده بايد زكات آن را بدهد.
مسأله ( 999 ) مالي كه زكات دارد؛ مانند: گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره، اگر در ميان سال، به خاطر جابهجايي يا صدقه دادن يا نذر كردن خود مال از اندازهي نصاب كمتر شود، زكات آن واجب نميشود.
مسأله ( 1000 ) اگر به خاطر رسيدن مال به اندازهي نصاب، مستطيع شود و رسيدن سال زكات، پس از هنگام حج باشد، لازم است حج بگذارد و چنانچه از روي گناه، حج را بجا نياورد تا سال زكات فرا برسد، دادن زكات واجب ميباشد؛ هرچند به سبب تقصير در بجا آوردن حج و با پرداخت زكات، استطاعت او براي حج در سالهاي آينده از ميان برود.
مسأله ( 1001 ) اگر فرا رسيدن سال زكات، پيش از نخستين ماه از ماههاي سهگانهي حج (شوال، ذي قعده، ذي حجه) باشد، تنها پرداخت زكات واجب است و حج واجب نميشود؛ مگر آنكه با بقيهي مال براي حج مستطيع باشد.
مسأله ( 1002 ) كسي كه هم زكات يا خمس يا واجبات مالي ديگري كه بر خود مال ميآيد و هم كفاره يا قرض و مانند آن كه روي خود مال نميآيد، بدهكار است، در صورتي كه بميرد و داراييهاي وي براي پرداخت همهي آن كافي نباشد، پرداخت زكات، خمس و واجبات مالي وي مقدم بر ديگر واجباتي است كه بر خود مال نميآيد.
مسأله ( 1003 ) كسي كه حج و زكات بر عهده دارد، اگر بميرد و مال وي براي پرداخت هر دو كافي نباشد؛ چنانچه مالي كه زكات دارد مانده باشد، پرداخت زكات مقدم است و در غير اينصورت، مال ميان حج و زكات تقسيم ميشود و در صورتي كه سهم حج براي كمترين مراتب حج كافي باشد، تقدّم با حج است؛ بهويژه اگر با انجام حج بخشي از مال براي زكات بماند.
مسأله ( 1004 ) زكات چيزهايي غير از گندم، جو، خرما و كشمش كه از زمين ميرويد و با پيمانه يا وزن معامله ميشود و از چيزهايي نباشد كه مانند سبزيها زود فاسد ميشود، پسنديده است و نصاب اينگونه چيزها يكهزار و پاتصد كيلو گرمسأله ( سيصد من تبريز) است.
مسأله ( 1005 ) اگر چند نفر در مالي شريك باشند، زكات بر كسي واجب است كه سهم وي به اندازهي نصاب برسد.
مسأله ( 1006 ) اگر در چند جا، مالي دارد كه همهي آن به اندازهي نصاب ميرسد، زكات بر او واجب ميشود.
مسأله ( 1007 ) دادن زكاتِ سرمايهي كسب با شرايطي مستحب است كه از آن جمله، رسيدن آن به اندازهي نصاب طلا يا نقره در همهي مدّت سال ميباشد؛ پس اگر مدتي از سال از اندازهي نصاب كمتر باشد، پرداخت زكات استحباب ندارد.
زكات گندم، جو، خرما و كشمش
مسأله ( 1008 ) زكات گندم، جو، خرما و كشمش هنگامي واجب ميشود كه به اندازهي نصاب برسد و نصاب آن تقريباً 847 كيلوگرم ميباشد كه اندكي كمتر از سه خروار است.
مسأله ( 1009 ) اگر پيش از دادن زكات، از خرما، انگور و غورهي آن و از جو و گندم، بيشتر از اندازهي متعارف مصرف كند، بايد زكات اندازهي بيشتر را بدهد، ولي چنانچه به اندازهي متعارف باشد، زكات ندارد.
مسأله ( 1010 ) اگر پس از آن كه زكات گندم، جو، خرما و انگور واجب گرديد، مالك آن بميرد، بايد مقدار زكات از مال او داده شود، ولي چنانچه پيش از واجب شدن زكات بميرد؛ هر يك از وارثان كه سهم او به اندازهي نصاب است، بايد زكات سهم خود را بدهد.
مسأله ( 1011 ) كسي كه از سوي حاكم شرع، گردآوري زكات را بر عهده دارد، هنگام خرمن ـ كه گندم و جو را از كاه جدا ميكنند ـ و پس از خشك شدن و كشمش شدن انگور و خرما شدن رطب ميتواند زكات را جمعآوري نمايد و آن را بخواهد.
مسأله ( 1012 ) اگر كساني از پرداختن زكات ـ كه حق محرومان است ـ خودداري نمايند، ميتوان با اقتدار با آنها برخورد نمود و زكات را از آنها گرفت.
مسأله ( 1013 ) كسي كه زكات را گردآوري ميكند، ميتواند هنگامي كه ميداند ميوه از آفات محفوظ خواهد ماند، با رضايت مالك اندازهي زكات را تخمين بزند تا مالك بتواند در نصاب آن تصرف نمايد.
مسأله ( 1014 ) اگر پس از مالك شدن درخت؛ براي نمونه، خرماي آن درخت در ملك او زرد يا سرخ گردد و زكات خرما واجب شود، بايد زكات آن را بپردازد.
مسأله ( 1015 ) هر كشتزار يا باغي كه پيش از واجب شدن زكات خريداري ميشود، زكات آن بهعهدهي مالك جديد است و اگر پس از آنكه زكات واجب شده، آن را خريداري نمايد، زكات به عهدهي فروشنده و مالك پيشين است.
مسأله ( 1016 ) اگر پس از آن كه زكات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، كشت و درخت را بفروشد، فروشنده بايد زكات آن را بدهد و در اينصورت، چيزي بر خريدار واجب نيست.
مسأله ( 1017 ) اگر گندم، جو، خرما يا انگور را بخرد و بداند يا شك كند كه فروشنده، زكات آن را داده است يا نه، زكات بر او واجب نيست، ولي اگر بداند كه زكات آن را نداده، معامله درست است و چنانچه خريدار، زكات را پرداخت كرده باشد، ميتواند آن را از فروشنده بگيرد و در صورتي كه فروشنده او را فريب داده باشد، خريدار ميتواند پس از دادن زكات نزد او برود و اندازهي زكات را از او بخواهد.
مسأله ( 1018 ) چنانچه حاكم شرع معاملهي اندازهاي را كه بايد براي زكات داده شود اجازه ندهد، معاملهي آن اندازه باطل است؛ مگر آنكه حاكم شرع اجازه دهد و در اين صورت، قيمت اندازهي زكات را از فروشنده ميگيرد و اگر اجازه ندهد، بايد زكات را از خريدار گرفت و در صورتي كه پس از معامله، خود فروشنده، زكات آن را بدهد، معامله درست است.
مسأله ( 1019 ) اگر وزن گندم، جو، خرما و كشمش ـ هنگامي كه تازه است ـ به اندازهي نصاب برسد و پس از خشك شدن، كمتر از آن شود، زكات واجب نيست.
مسأله ( 1020 ) اگر گندم، جو، خرما، رطب يا انگور را پيش از خشك شدن بيش از معمول مصرف كند يا به فروش رساند و خشك شدن آن كمتر از نصاب شود، اگر بر فرض، خشك آن، پيش از مصرف به اندازهي نصاب ميرسيده، بايد زكات آنچه را بيش از معمول مصرف كرده است، بدهد.
مسأله ( 1021 ) خرمايي كه به صورت تازه خورده ميشود و اگر بماند اندازهي آن خيلي كم ميشود يا پس از خشك شدن به آن خرما نميگويند؛ چنانچه خشك آن به اندازهي نصاب برسد، زكات آن واجب است.
مسأله ( 1022 ) گندم، جو، خرما و كشمشي كه زكات آن را دادهاند، اگر چند سال بماند، زكات ندارد.
مسأله ( 1023 ) اگر گندم، جو، خرما و انگور هم از باران و هم از آبهاي دستي و صنعتي آبياري شوند؛ چنانچه بهگونهاي باشد كه گفته شود با آب دستي آبياري شده است نه با آب باران، زكات آن يك بيستم است و اگر بگويند با آب باران آبياري شده است، زكات آن يك دهم است.
مسأله ( 1024 ) اگر تا اندازهاي از باران يا نهر يا تري زمين آب بخورد و به همان اندازه از آبياري دستي، موتور و پمپ و مانند آن استفاده شود، زكات نيمي از آن، يك دهم و زكات نيم ديگر، يك بيستم ميباشد و بايد سه بخش از چهل بخش آن براي زكات پرداخت شود.
مسأله ( 1025 ) اگر شك كند كه با آب باران آبياري شده است يا با آبياري دستي، پرداخت يك بيستم آن كافي است.
مسأله ( 1026 ) اگر گندم، جو، خرما و انگور، هم از باران و هم از نهر آبياري شود و با اينكه به آب دستي نيازي نباشد با آن هم آبياري شود ولي آب دستي به فراواني برداشت كمك نكند، زكات آن يك دهم است و اگر با دَلو و مانند آن آبياري شود و به آب نهر و باران نيازي نباشد ولي از آب نهر و باران هم آبياري شود، اما آب نهر و باران به فراواني برداشت كمك نكند، زكات آن يك بيستم است.
مسأله ( 1027 ) اگر كشت را با آب چاه يا موتور يا پمپ آبياري كند و كشت زميني كه كنار آن است از رطوبت آن زمين بگيرد و نيازي به آبياري نداشته باشد، زكات كِشتي كه با آب چاه آبياري شده است، يك بيستم و زكات كشتي كه كنار آن است، يك دهم ميباشد.
مسأله ( 1028 ) چيزهايي كه براي گندم، جو، خرما و انگور هزينه ميشود و رايج است كه از خود كشتوكار پرداخت شود، ميتوان از حاصل كاست و چنانچه ماندهي آن بهاندازهي نصاب رسيد، بايد زكات آن را بپردازد و آنچه رايج نيست از خرمن داده شود جزو هزينه بهحساب نميآيد.
مسأله ( 1029 ) اندازهاي از قيمت ابزار و پوشاك را كه در اثر كشت و كار كم شده است، ميتواند از محصول كم كند و در صورتي كه پس از بررسي هزينهها و كم كردن آن، محصول به اندازهي نصاب برسد، زكات ماندهي آن واجب است.
مسأله ( 1030 ) قيمت بذري را كه زكات بر آن آمده يا زكات آن را پرداخته است، ميتوان جزو هزينههاي كشت و كار بهشمار آورد، ولي بايد قيمت هنگام كاشت را حساب نمود.
مسأله ( 1031 ) اگر زمين يا ابزار كشت و كار يا يكي از آن دو، ملك وي باشد، ميتوان كرايهي آن را جزو هزينهها بهشمار آورد و نيز براي كارهايي كه خود يا ديگري بدون مزد انجام داده است، ميتوان از حاصل كم نمود.
مسأله ( 1032 ) آنچه دولت، از خود مال برميدارد، زكات ندارد؛ براي نمونه، اگر حاصل كشت و كار 850 كيلوگرم باشد و دولت پنجاه كيلوگرم را به عنوان ماليات بگيرد، تنها زكات 800 كيلوگرم واجب ميباشد.
مسأله ( 1033 ) واجب نيست صبر كند تا جو و گندم به خرمن رسد يا انگور و خرما خشك شود و آنگاه زكات بدهد، بلكه همين كه زكات واجب شد، جايز است اندازهي زكات را محاسبه نمايد و قيمت آن را به عنوان زكات بدهد.
مسأله ( 1034 ) پس از آن كه زكات واجب شد، ميتوان خود كشت يا خرما و انگور را به حاكم يا مستحق يا وكيل آنها بدهد و نياز نيست آن را رايگان و مشاعي نگه دارد، بلكه ميتوان براي اين كه تا هنگام درو يا خشك شدن و به ثمر رسيدن، براي ماندن آن در زمين خود مزد بخواهد.
مسأله ( 1035 ) اگر درخت انگور يا خرما را خريداري نمايد، قيمت آن در شمار هزينه نيست، ولي اگر خرما يا انگور را پيش از چيدن و پيش از واجب شدن زكات ـ در جايي كه خريدن آن درست است ـ خريداري نمايد، درآمدي كه براي آن داده شده است جزو هزينهها شمرده ميشود.
مسأله ( 1036 ) اگر زميني را بخرد و در آن، گندم يا جو بكارد، پولي كه براي خريد زمين داده است، جزو هزينه شمرده نميشود، ولي چنانچه كشت را پيش از واجب شدن زكات بخرد، ميتواند پولي را كه براي خريد آن داده است، به جر پول كاه آن، از هزينه بهشمار آورد و از حاصل كم نمايد و در هزينههاي كشاورزي بايد همواره اين جهت را رعايت نمايد؛ براي نمونه، اگر كشت را پانصد هزار تومان بخرد و سهم كاه آن در هنگام خريد، صد هزار تومان باشد، تنها چهارصد هزار تومان آن را ميتواند جزو هزينه به شمار آورد.
مسأله ( 1037 ) كسي كه بدون خريد ماشينآلات مورد نياز براي كشاورزي ميتواند كشت نمايد، اگر آن ابزار را بخرد، نبايد درآمدي را كه براي خريد آن داده است، جزو هزينه بهشمار آورد.
مسأله ( 1038 ) كسي كه بدون ماشينآلات و ابزار كشاورزي نميتواند كشت كند، اگر آن را بخرد و در كشاورزي به كلي از ميان برود، ميتواند همهي قيمت آن را جزو هزينه بداند و اگر چيزي از قيمت آنها كم شود، ميتواند آن اندازه را جزو هزينه بهشمار آورد، ولي اگر پس از كشت و كار، چيزي از قيمت آن كم نشود، نبايد آن را جزو هزينه بداند.
مسأله ( 1039 ) اگر در يك زمين، جو، گندم و چيزي؛ مانند: برنج و لوبيا كه زكات به آن تعلق نميگيرد، بكارد، هزينهاي كه براي هر يك از آن كرده است، تنها با همان شمرده ميشود، ولي اگر براي هر دو هزينه كرده است، بايد آن را بر هر دو تقسيم كند؛ براي نمونه، اگر هر دو به يك اندازه باشد، ميتواند نيمي از هزينه را از چيزي كه زكات دارد كم نمايد و چنانچه به صورت غالب، استفاده از هر دو جنس در هنگام كشت، موردنظر باشد، هزينه به نسبت فايده تقسيم ميشود و اگر فايدهي يكي از آن دو، به اندازهاي كم باشد كه در هنگام كشت، مورد نظر نباشد، هزينهها از چيزي شمرده ميشوند كه مورد نظر باشد.
مسأله ( 1040 ) اگر براي سال نخست كاري مانند شخم زدن انجام دهد؛ هرچند براي سالهاي آينده نيز فايده داشته باشد، ميتوان همهي هزينههاي آن را از سال نخست كم كرد.
مسأله ( 1041 ) اگر در چند شهر كه فصل برداشت آن با يكديگر اختلاف دارد، گندم، جو، خرما يا انگور داشته باشد و همهي آنها برداشت يك سال بهشمار آيد؛ چنانچه چيزي كه اول بهدست ميآيد به اندازهي نصاب باشد؛ بايد زكات آن را هنگامي كه برداشت مينمايد بدهد و زكات چيزهاي ديگر را هرگاه بهدست ميآيد، پرداخت كند و اگر آنچه اول به دست ميآيد با آنچه در آينده به دست ميآيد به اندازهي نصاب ميرسد، باز هم پس از رسيدن زكات به برداشتهاي ديگر، واجب است زكات آنچه را كه به دست آورده است، همان وقت، و زكات محصولات ديگر را هنگام برداشت آن بدهد.
مسأله ( 1042 ) اگر يقين ندارد كه همهي آن به اندازهي نصاب ميرسد، لازم است صبر كند تا ادامهي آن برسد. پس چنانچه روي هم به اندازهي نصاب رسيد، زكات آن واجب است و اگر به اندازهي نصاب نرسد، زكات آن واجب نيست.
مسأله ( 1043 ) اگر درخت خرما يا انگور در يك سال، دو مرتبه ميوه دهد؛ چنانچه روي هم به اندازهي نصاب برسد، بايد زكات آن را بدهد.
مسأله ( 1044 ) اگر مقداري خرماي خشك شده يا انگور تازه دارد كه خشك آن به اندازهي نصاب ميرسد؛ چنانچه با قصد زكات از تازهي آن به اندازهاي به مستحق بدهد كه اگر خشك شود به اندازهي زكات واجب ميگردد، درست است و به عنوان پرداخت زكات از او پذيرفته ميشود.
مسأله ( 1045 ) اگر زكات خرماي خشك يا كشمش بر كسي واجب باشد، نميتواند زكات آن را از خرماي تازه يا انگور بدهد؛ مگر آنكه خرماي خشك و كشمش از همان خرماي تازه يا انگوري باشد كه زكات به آن تعلّق گرفته است.
مسأله ( 1046 ) چنانچه قيمت اندازهي زكات را ملاحظه كند و انگور يا خرماي تازه يا كشمش و مويز يا خرماي خشك ديگري به عنوان قيمت بدهد، اشكال دارد و نيز اگر زكات خرماي تازه يا انگور بر او واجب باشد، نميتواند زكات آن را از خرماي خشك يا كشمش بدهد.
مسأله ( 1047 ) كسي كه هم بدهكار است و هم مالي دارد كه زكات آن واجب شده است؛ اگر بميرد، چنانچه مالي كه زكات آن واجب شده، باقي مانده است، بايد نخست همهي زكات از مالي كه زكات آن واجب شده است، پرداخت شود و پس از آن، قرض او پرداخت گردد.
مسأله ( 1048 ) كسي كه بدهكار است و گندم، جو، خرما يا انگور دارد؛ اگر پس از آشكار شدن حاصل و پيش از آن كه زكات آن واجب شود، بميرد و وارثان، قرض او را پيش از واجب شدن زكات از مال ديگري بدهند، هر كدام كه سهام وي به اندازهي نصاب برسد، پرداخت زكات بر او واجب است و ميتوانند پيش از آنكه زكات آن واجب شود، قرض او را از آن مال بدهند.
مسأله ( 1049 ) چنانچه مال ميت تنها به اندازهي بدهي او باشد، زكات واجب نيست و اگر مال ميت بيش از بدهي او باشد، پس از پرداخت بدهي، در صورتي كه ماندهي آن به اندازهي نصاب باشد، دادن زكات آن واجب است. پس زكات بر هر يك از وارثان كه سهم او به اندازهي نصاب برسد، واجب است.
مسأله ( 1050 ) اگر گندم، جو، خرما و كشمشي كه زكات آن واجب شده است، خوب و بد داشته باشد، بايد زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد و نبايد زكات جنس خوب را از جنس بد بدهد و چنانچه زكات همه را از جنس خوب بدهد، بهتر است.
مسأله ( 1051 ) گندم، جو، كشمش و خرما تنها يك زكات دارد.
« نِصاب طلا و نقره »
طلا دو نصاب دارد:
نصاب نخست آن بيست مثقال شرعي است كه برابر پانزده مثقال معمولي ميباشد و هر مثقال آن به وزن هيجده نخود است.
نصاب دوم، چهار مثقال شرعي است كه سه مثقال معمولي ميباشد.
مسأله ( 1052 ) وقتي طلا به نصاب خود رسيد، اگر شرايط ديگر نيز در آن باشد، بايد يك چهلم آن را ـ كه نُه نخود و نزديك دو و نيم درصد ميباشد، به عنوان زكات بپردازد و اگر طلا به اين اندازه نرسد، زكات ندارد.
مسأله ( 1053 ) اگر سه مثقال معمولي به پانزده مثقال (نصاب نخست) افزوده شود، بايد زكات همهي هيجده مثقال را كه برابر دو و نيم درصد يا يك چهارم است، بپردازد و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود، تنها بايد زكات پانزده مثقال آن پرداخت شود و افزودهي آن زكات ندارد.
نِصاب نقره
نقره دو نصاب دارد:
نصاب نخست آن 105 مثقال معمولي و نصاب دوم آن 21 مثقال است.
مسأله ( 1054 ) اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرايط ديگر را نيز داشته باشد، بايد يك چهلم آن را كه دو مثقال و پانزده نخود است براي زكات بدهد و اگر به اين اندازه نرسد، زكات آن واجب نيست.
مسأله ( 1055 ) اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود، بايد زكات همهي 126 مثقال كه يك چهلم همهي آن است، پرداخت گردد و افزودهي آن زكات ندارد.
مسأله ( 1056 ) اگر دو و نيم درصد از طلا و نقرهاي كه دارد، بپردازد، زكات واجب را داده است، به عبارت ديگر، چنانچه 21 مثقال افزوده شود، بايد زكات همهي آن را بدهد و در صورتي كه كمتر از آن افزوده شود، اندازهي افزوده زكات ندارد.
مسأله ( 1057 ) اگر شخصي يك چهلم طلا و نقرهي موجود خود را كه بيش از نصاب نخست است بپردازد، زكات واجب خود را پرداخت نموده است كه گاهي هم بيشتر از اندازهي واجب ميشود؛ براي نمونه، اگر كسي كه 110 مثقال نقره دارد، يك چهلم آن را بدهد، زكات 105 مثقال آن را كه واجب بوده، پرداخت نموده و مقداري نيز براي پنج مثقال آن داده كه واجب نبوده است.
مسأله ( 1058 ) به طلا و نقره، همه ساله زكات ميرسد و اگر زكات طلا يا نقرهي خود را بدهد و سال آينده نيز شرايط پرداخت زكات را دارا باشد، بايد دوباره زكات آن را بدهد تا هنگامي كه از اندازهي نصاب كمتر شود، ولي در خمس چنين نيست و اگر يك بار خمس مال را بدهد، ديگر خمس به آن تعلق نميگيرد؛ مگر آن كه افزوده شود.
مسأله ( 1059 ) زكات طلا و نقره در صورتي واجب ميشود كه سكه دار بوده و معامله با آن رايج باشد؛ هرچند سكهي آن از بين رفته باشد.
مسأله ( 1060 ) طلا و نقرهي سكهداري كه زن براي زينت به كار ميبرد، زكات ندارد؛ هرچند سكهي آن رواج داشته باشد.
مسأله ( 1061 ) كسي كه طلا و نقره دارد؛ اگر هيچ كدام از آن به اندازهي نصاب نباشد؛ براي نمونه، 104 مثقال نقره و چهارده مثقال طلا داشته باشد، زكات بر او واجب نيست.
مسأله ( 1062 ) زكات طلا و نقره در صورتي واجب ميشود كه يازده ماه، مالكِ اندازهي نصاب باشد و اگر در ميان يازده ماه، طلا و نقرهي او از نصاب نخست كمتر شود، زكات بر او واجب نيست.
مسأله ( 1063 ) اگر طلا و نقره را با چيز ديگري مبادله نمايد يا آن را آب كند تا از صورت سكه خارج شود يا سكههاي طلا و نقره را با سكههاي طلا و نقرهي ديگري مبادله كند، باز واجب است زكات آن را بپردازد.
مسأله ( 1064 ) اگر در ماه دوازدهم، سكههاي طلا و نقره را آب كند، بايد زكات آن را بدهد و چنانچه با آب كردن، وزن يا قيمت آن كم شود، بايد زكاتي را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده است، بدهد.
مسأله ( 1065 ) اگر طلا و نقرهاي كه در اختيار دارد، جنس خوب و بد يا عيار كم و زياد داشته باشد، نميتواند همهي زكات را از جنس بد آن بدهد، ولي ميتواند زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد.
مسأله ( 1066 ) طلا و نقرهاي كه بيش از اندازه ناخالصي دارد، اگر ناب آن به اندازهي نصاب برسد، بايد زكات آن را بدهد.
مسأله ( 1067 ) سكههاي طلا و نقرهاي كه بيشتر از اندازهي معمول، فلز ديگر دارد، اگر به آن سكهها، طلا و نقره بگويند: چنانچه به اندازهي نصاب برسد، زكات واجب است؛ هرچند خالص آن به اندازهي نصاب نرسد، ولي اگر به آن سكه، طلا و نقره نگويند، زكات آن واجب نيست؛ هرچند ناب آن به اندازهي نصاب برسد.
مسأله ( 1068 ) چنانچه شك داشته باشد كه اندازهي ناب آن به اندازهي نصاب هست يا نه، در صورت امكان با آب كردن يا از راه ديگر اندازهي ناب آن را بهدست آورد يا به اندازهاي زكات بپردازد كه اطمينان يابد اندازهي واجب را پرداخته است.
مسأله ( 1069 ) اگر سكههاي طلا و نقرهاي دارد كه به اندازهي معمول، فلز ديگر با آن آميخته شده است، نميتوان زكات آن را از پول طلا و نقرهاي كه بيشتر از معمول، فلز ديگر دارد يا از پولي غير از طلا و نقره پرداخت كرد، ولي اگر به اندازهاي از آنها پرداخت گردد كه اطمينان شود طلا و نقرهي ناب آن به اندازهي زكاتي است كه بر آن واجب شده است، اشكال ندارد.
« شتر، گاو و گوسفند »
مسأله ( 1070 ) زكات شتر، گاو و گوسفند در صورتي واجب ميگردد كه شرايط زير را داشته باشد:
يكم ـ حيوان در همهي سال بيكار باشد و ملاك تشخيص بيكار بودن، ديد مردم است، ولي اگر در همهي سال تنها چند روزي كار كرده باشد؛ بهگونهاي كه حيوان، بيكار شمرده شود، زكات آن واجب است.
دوم ـ در همهي سال از علف بيابان بچرد؛ پس اگر همهي سال يا اندازهاي از آن، از علف چيده شده بخورد يا از كشت و كاري كه ملك مالك يا ملك شخصي ديگري است بچرد، زكات ندارد ولي اگر در همهي سال، تنها چند روزي از علفي كه ملك مالك است بخورد، زكات واجب ميباشد.
مسأله ( 1071 ) اگر براي شتر، گاو و گوسفند خود، چراگاهي را كه كسي نكاشته است، بخرد يا اجاره كند يا براي چراندن در آن، ماليات دهد، بايد زكات آن حيوان را پرداخت نمايد.
· نِصاب شتر
شتر، دوازده نصاب دارد:
يكم ـ پنج شتر؛ زكات آن يك گوسفند است و تا شمارهي شتر به اين اندازه نرسد، زكات ندارد.
دوم ـ ده شتر؛ زكات آن دو گوسفند است.
سوم ـ پانزده شتر؛ زكات آن سه گوسفند است.
چهارم ـ بيست شتر؛ زكات آن چهار گوسفند است.
پنجم ـ بيست و پنج شتر؛ زكات آن پنج گوسفند است.
ششم ـ بيست و شش شتر؛ زكات آن يك شتر است كه وارد سال دوم شده است. مادهي آن در صورتي كه باركش باشد، زكات دارد.
هفتم ـ سي و شش شتر؛ زكات آن يك شتر است كه به سال سوم رسيده است. مادهي آن در صورتي كه باركش باشد، زكات دارد.
هشتم ـ چهل و شش شتر؛ زكات آن يك شتر است كه به سال چهارم وارد شده است.
نهم ـ شصد و يك شتر؛ زكات آن يك شتر است كه به سال پنجم رسيده است.
دهم ـ هفتاد و شش شتر؛ زكات آن دو شتر است كه به سال سوم وارد شده است.
يازدهم ـ نود و يك شتر؛ زكات آن دو شتر است كه به سال چهارم رسيده است.
دوازدهم ـ صد و بيست و يك شتر و بالاتر از آن؛ كه بايد يا چهل نفر چهل نفر بهشمار آورد و براي هر چهل نفر شتر، يك شتر بدهد كه به سال سوم رسيده است، يا پنجاه نفر پنجاه نفر شماره كند و براي هر پنجاه نفر شتر، يك شتر بدهد كه به سال چهارم رسيده است يا با چهل و پنجاه بشمرد. در هر صورت، بايد بهگونهاي شماره كند كه چيزي نماند يا اگر چيزي ميماند از نُه نفر بيشتر نباشد؛ براي نمونه، اگر 140 شتر دارد، بايد براي صد نفر، دو شتر كه به سال چهارم رسيده، و براي چهل نفر، يك شتر كه به سال سوم وارد شده است، پرداخت نمايد.
مسأله ( 1072 ) شتري كه در زكات داده ميشود، بايد ماده باشد و اگر شتر ماده ندارد، نر آن را پرداخت نمايد و چنانچه هيچ شتري در سن ذكر شده نداشته باشد، بايد آن را بخرد و در خريدن نر يا ماده اختيار دارد.
مسأله ( 1073 ) زكات ميان دو نصاب به دنبال هم واجب نيست؛ به عنوان نمونه، اگر شمارهي شترهايي كه دارد از نصاب نخست كه پنج نفر است بگذرد و تا به نصاب دوم كه ده نفر است نرسد، تنها بايد زكات پنج نفر آن را بدهد در نصابهاي ديگر نيز همچنين است.
· نصاب گاو و گاوميش
گاو دو نصاب دارد:
مسأله ( 1074 ) نخستين نصاب آن سي رأس است.
هرگاه شمارهي گاوها به سي رسيد ـ اگر شرايطي را كه گفته شد، داشته باشد ـ بايد يك گوسالهي نر يا ماده ـ كه يك سال آن تمام شده و به سال دوم رسيده است ـ زكات دهد.
مسأله ( 1075 ) نصاب دوم آن چهل رأس است و زكات آن يك گوسالهي ماده است كه به سال سوم رسيده باشد و زكات آنچه ميان سي رأس و چهل رأس است، واجب نيست؛ براي نمونه، كسي كه 39 گاو دارد، فقط بايد زكات سي رأس از آن را بدهد و همچنين اگر از چهل گاو بيشتر شود تا به شصت نرسيده است، تنها بايد زكات همان چهل رأس آن را بدهد.
مسأله ( 1076 ) هرگاه شمارهي گاوها به شصت رأس رسيد؛ چون دو برابر نصاب نخست را دارد، بايد دو گوساله كه دستكم به سال دوم رسيده است بپردازد و همينگونه، هرچه بيشتر شود، بايد سي رأس سي رأس بشمارد يا چهل رأس چهل رأس و اگر ميتوان با سي و چهل شماره كرد، اشكال ندارد كه برابر حكم هر كدام رفتار نمايد، ولي بايد بهگونهاي شماره كند كه چيزي نماند يا چنانچه چيزي ميماند از نُه رأس بيشتر نباشد؛ مانند آنكه كسي كه هفتاد گاو دارد، بايد به حساب سي رأس و چهل رأس بشمرد و هر كدام را برابر حكم خود زكات دهد.
مسأله ( 1077 ) كسي كه هشتاد رأس گاو دارد بايد با حساب چهل رأس چهل رأس بشمرد؛ چون اگر با حساب سي رأس و چهل رأس حساب كند، زكات ده رأس آن را نداده است، ولي در جايي كه رعايت اين جهت ممكن نيست، مانند آن كه پنجاه گاو داشته باشد، لازم است نصاب چهل را بگيرد كه در اينصورت، زكات ده رأس باقي ميماند، ولي چون به شصت نرسيده است، زكات افزوده واجب نيست.
· نصاب گوسفند
مسأله ( 1078 ) گوسفند، پنج نصاب دارد:
يكم ـ چهل رأس، زكات آن يك گوسفند است و تا گوسفند به چهل رأس نرسد، زكات ندارد.
دوم ـ صد و بيست و يكي؛ زكات آن دو گوسفند است.
سوم ـ دويست و يكي؛ زكات آن سه گوسفند است.
چهارم ـ سيصد و يكي؛ زكات آن چهار گوسفند است.
پنجم ـ چهارصد رأس و بالاتر از آن؛ بايد آنها را صد رأس صد رأس بشمارد و براي هر صد رأس آن، يك گوسفند بدهد و هر اندازه كه از صد رأس كمتر است، زكات ندارد و نياز نيست زكات را از خود گوسفندان بدهد، بلكه ميتوان گوسفند ديگري نيز داد و ميتوان به جاي گوسفند، از گاو، شتر يا پول آن پرداخت نمود؛ مگر آنكه دادن خود حيوان براي مستحق سودمندتر باشد كه در اين صورت، بهتر است خود آن پرداخت شود.
مسأله ( 1079 ) زكات ميان دو نصاب به دنبال هم واجب نيست؛ پس اگر شمارهي گوسفندهاي كسي از نصاب نخست كه چهل رأس است بيشتر باشد تا به نصاب دوم ـ كه صد و بيست و يك است رأس ـ نرسد، تنها بايد زكات چهل رأس آن را بدهد و افزودهي آن زكات ندارد. در نصابهاي بعدي نيز چنين است.
مسأله ( 1080 ) زكات شتر، گاو و گوسفندي كه به اندازهي نصاب رسيده است واجب ميباشد؛ خواه همهي آنها نر باشد يا ماده يا برخي از آن نر باشد و برخي ديگر ماده.
مسأله ( 1081 ) در زكات، گاو و گاوميش يك جنس شمرده ميشود و شتر عربي و غير عربي يك جنس است و همچنين بز و ميش و شيشك در زكات با هم فرقي ندارند.
مسأله ( 1082 ) اگر براي پرداخت زكات، گوسفند داده شود، بايد دستكم به سال دوم وارد شده باشد و اگر بز پرداخت شود، بايد به سال سوم رسيده باشد.
مسأله ( 1083 ) بهاي گوسفندي را كه براي زكات ميدهد، نبايد از بهاي گوسفندهاي متوسط در ميان تعداد نصاب، كمتر باشد.
مسأله ( 1084 ) اگر چند نفر با هم در داشتن حيوان و دامداري شريك باشند، هر كدام از آنان كه سهم وي به نصاب نخست برسد، بايد زكات بدهد و بر كسي كه سهم او كمتر از نصاب نخست است، زكات واجب نيست.
مسأله ( 1085 ) اگر در چند مكان، گاو، شتر يا گوسفند داشته باشد كه روي هم به اندازهي نصاب باشد، بايد زكات آن را بدهد.
مسأله ( 1086 ) اگر گاو، گوسفند و شتري دارد كه بيمار و عيبدار است، بايد زكات آن را نيز پرداخت نمايد.
مسأله ( 1087 ) اگر همهي گاو، گوسفند و شتري كه دارد بيمار، عيبدار يا پير باشد، ميتوان زكات را از خود آن داد، ولي اگر همه، سالم و بيعيب و جوان باشد، نميتوان زكات آن را از دامهاي بيمار، معيوب يا پير پرداخت نمود، بلكه اگر بعضي از آنها سالم و بعضي بيمار و دستهاي عيبدار و دستهي ديگر بيعيب و شماري پير و شماري از آن جوان باشد، لازم است براي زكات، سالم، بيعيب و جوان آن را بدهد.
مسأله ( 1088 ) اگر پيش از پايان ماه يازدهم، گاو، گوسفند و شتري را كه دارد با چيز ديگري مبادله كند، زكات بر او واجب نيست، ولي چنانچه آن را با گاو، گوسفند و شتر ديگري مبادله كند؛ براي نمونه، چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد، بايد زكات آن را بپردازد.
مسأله ( 1089 ) كسي كه زكات گاو، گوسفند و شتر بر او واجب است؛ اگر زكات آن را از مال ديگري بدهد تا هنگامي كه شمارهي آن از نصاب كم نشده است، هر سال بايد زكات بدهد و هرگاه از نصاب افتاد، ديگر زكات واجب نيست و چنانچه از خود آن بپردازد و از نصاب نخست كمتر شود، زكات بر او واجب نيست؛ براي نمونه، كسي كه چهل گوسفند دارد؛ اگر از مال ديگر خود زكات آن را بدهد، تا هنگامي كه گوسفندهاي او از چهل رأس كمتر نشده است، هر سال بايد يك گوسفند بدهد و اگر از خود آن بدهد، تا هنگامي كه به چهل رأس نرسيده است، زكات بر او واجب نيست.
« زكات سرمايه »
مسأله ( 1090 ) مالي را كه از راه عقد معاوضه، مالك ميشود و براي تجارت و سود بردن نگه ميدارد، با وجود شرايط زير مستحب است يك چهلم آن را به عنوان زكات بپردازد:
1ـ مالك، بالغ و عاقل باشد.
2ـ مال به اندازهي نصاب رسيده باشد و ملاك اندازهي آن، با نصاب طلا يا نقره برابر است.
3ـ يك سال از وقتي كه قصد نگه داشتن و سود بردن كرده است بر آن مال گذشته باشد.
4ـ قصد سود بردن در همهي سال باشد؛ پس اگر در ميان سال از آن قصد رويگردان شود و براي نمونه، قصد كند آن را در مؤونه هزينه نمايد، نياز نيست زكات آن را بدهد.
5 ـ مالك بتواند در همهي سال در آن دست ببرد.
6ـ در همهي سال به اندازهي سرمايه يا بيشتر از آن، آن مال خريدار داشته باشد؛ پس اگر در بخشي از سال به كمتر از سرمايه، خريدار داشته باشد، نياز نيست زكات آن را بدهد.
« موارد مصرف زكات »
مسأله ( 1091 ) ميتوان زكات را در يكي از هشت مورد زير بهكار برد:
يكم ـ فقير؛ كسي كه نميتواند هزينههاي سال خود و اشخاصي كه وي سرپرستي آنها را بر عهده دارد، بپردازد.
مسأله ( 1092 ) كسي كه صنعت، ملك، سرمايه و كسبي دارد كه زندگي او را اداره نميكند، فقير شمرده ميشود و ميتواند براي جبران كمبود زندگي خود، زكات بگيرد.
مسأله ( 1093 ) كسي كه صنعت يا ملك يا سرمايهاي دارد و ميتواند هزينههاي سال خود را اندكاندك به دست آورد و از سود آن زندگي را بگذارند، فقير نيست.
دوم ـ مسكين؛ كسي كه زندگي خود را سختتر از فقير ميگذراند و تفاوت فقير و مسكين در اين است كه فقير روي درخواست از كسي را ندارد، ولي مسكين، نيازمندي است كه روي درخواست و سؤال پيدا ميكند.
سوم ـ كسي كه از سوي امام عليه السلام يا جانشين ايشان، مأمور است كه زكات را گردآوري يا نگهداري نمايد يا به حساب آن رسيدگي كند و براي رساندن آن به امام عليه السلام يا جانشين امام هزينههايي را كه نياز است ميپردازد، به اندازهي زحمتي كه ميكشند و هزينهاي كه ميپردازند، ميتوانند زكات بگيرند.
چهارم ـ به كافري كه اگر زكات به او داده شود، به دين اسلام گرايش مييابد يا در جنگ يا غير آن به مسلمانان كمك ميكند و همچنين مسلماني كه ايمان وي ضعيف است و در صورتي كه زكات به او داده شود، ايمان وي قوي ميشود، يا مسلماني كه ايمان به ولايت اميرمؤمنان عليه السلام ندارد و با دادن زكات به وي، رغبت به ولايت مييابد و هدايت ميشود، ميتوان زكات داد.
پنجم ـ بدهكاري كه نميتواند قرض خود را پرداخت نمايد؛ به شرط آنكه قرض در گناه بهكار گرفته نشده باشد.
ششم ـ راه خدا و كارهايي؛ مانند: ساختن مسجد و مدرسه، پل و راهسازي كه سود همگاني دارد يا بخش معارف كه مايهي برتري دين ميشود.
هفتم ـ در راه مانده؛ مسافري كه در سفر مانده و نيازمند شده است، ميتواند به اندازهي نياز خود از زكات استفاده كند؛ هرچند در محل خود غني و بينياز باشد.
« احكام مصرف زكات »
مسأله ( 1094 ) به كسي ميتوان زكات داد كه مسلمان و شيعهي دوازده امامي باشد و اگر شيعه بودن كسي از راه شرعي ثابت شود و به او زكات داده شود و زكات مصرف شود و سپس آشكار شود كه وي شيعه نبوده است، نياز نيست دوباره زكات بدهد.
مسأله ( 1095 ) ميتوان به سرپرست بچه يا ديوانه، زكات داد تا براي او هزينه كند.
مسأله ( 1096 ) اگر به سرپرست بچه و ديوانه دسترسي ندارد، ميتواند خود يا به كمك كسي كه امانتدار است، زكات را براي بچه يا ديوانه هزينه كند و بايد هنگامي كه زكات به آنان ميرسد، نيّت زكات كند.
مسأله ( 1097 ) اگر بچه، مميّز است و اطمينان دارد كه زكات را در همان جايي بهكار ميبرد كه سرپرست او ميخواهد، ميتواند زكات را به خود بچه نيز بدهد.
مسأله ( 1098 ) ميتوان به سفيه با آگاهي سرپرست او زكات داد.
مسأله ( 1099 ) به فقيري كه گدايي ميكند ميتوان زكات داد، ولي به كسي كه زكات را در گناه به كار ميبرد، نبايد زكات داد.
مسأله ( 1100 ) به كسي كه دادن زكات مايهي گرايش او به گناه ميشود؛ هرچند خود، آن را در گناه بهكار نميبرد، نميتوان زكات داد.
مسأله ( 1101 ) به كسي كه گناه كبيره را آشكارا بجا ميآورد يا نماز نميخواند يا شرابخوار است؛ هرچند آشكارا نباشد، نميتوان زكات داد؛ مگر آن كه زكات براي خانوادهي نيازمند وي هزينه شود.
مسأله ( 1102 ) لازم است در همهي موارد ذكر شده، زكات با اجازهي مجتهد عادل هزينه شود.
مسأله ( 1103 ) نبايد به فقير و مسكين بيش از هزينههاي سال خود و كساني كه هزينههاي آنان بر عهدهي وي است، زكات داد؛ مگر آن كه نياز به سرمايه گذاري در كسب، كار و توليد داشته باشند يا فقيران ديگر، نياز چنداني به آن مال نداشته باشند و اگر فقير يا مسكين مقداري پول يا جنس دارد، تنها ميتوان به اندازهي كمبود هزينههاي يك سال به او زكات داد.
مسأله ( 1104 ) صنعتگر، كارگر، مالك يا تاجري كه درآمد او از هزينههاي سال كمتر است، ميتواند براي كمبود هزينهي زندگي خود زكات بگيرد و نياز نيست ابزار كار يا ملك يا سرمايهي خود را براي هزينههاي زندگي به كار برد؛ مگر اينكه ابزار كار يا سرمايهي او به اندازهاي باشد كه بتواند آن را مبادله كند و چيزي براي وي بماند كه براي زندگي؛ بدون سختي و مشقت كافي باشد، كه در اين صورت، بايد آن را تبديل نمايد.
مسأله ( 1105 ) فقيري كه هزينهي سال خود و كساني كه نفقهي آنان بر او واجب است را ندارد، اگر خانهاي دارد كه ملك اوست و در آن زندگي ميكند يا مال و ابزار ديگري دارد؛ چنانچه بدون آن نتواند زندگي كند يا آن را براي نگه داشتن آبروي خويش نياز داشته باشد، ميتواند زكات بگيرد.
مسأله ( 1106 ) اگر اثاث خانه، ظرف، پوشاك تابستاني و زمستاني و ديگر وسايل مورد نياز زندگي را در اختيار ندارد، ميتواند از زكات خريداري نمايد. شخص نيازمند ميتواند سواري مورد نياز و همچنين خانهاي كه به آن نياز دارد و نيز سرمايهي مورد نياز براي كسب و كار را از زكات فراهم كند و در اين زمينه بايد به اندازهي نياز و آبروي خود بسنده كند.
مسأله ( 1107 ) فقيري كه فراگيري حرفهاي براي وي مشكل نيست، بايد آن را ياد بگيرد و نميتواند با گرفتن زكات زندگي كند، ولي تا هنگامي كه از فراهم كردن هزينهي خود ناتوان است، ميتواند زكات بگيرد.
مسأله ( 1108 ) به كسي كه از پيش فقير بوده است يا روشن نيست كه فقير بوده است يا نه و ميگويد فقير است، تا هنگامي كه بهگونهاي اطمينان نيابد؛ هرچند به گمان يا به ظاهر باشد، نميتوان زكات داد.
مسأله ( 1109 ) كسي كه ميگويد فقير است و پيش از آن فقير نبوده است يا روشن نيست كه فقير بوده است يا نه، اگر از ظاهر حال وي گمان يابد كه فقير است، ميتوان به او زكات داد. همچنين اگر افراد مورد اعتمادي آگاهي دهند كه او فقير است، دادن زكات به او اشكال ندارد.
مسأله ( 1110 ) كسي كه زكات بدهكار ميباشد و از فقيري بستانكار است، ميتواند طلب خود را زكات بهشمار آورد و نيز اگر فقير، بدهكار از دنيا برود، ميتوان بدهي او را از زكات پرداخت نمود.
مسأله ( 1111 ) اگر فقير، در حالي كه بدهكار است بميرد و غير از داراييهايي كه براي پرداخت بدهي نيز كافي است چيزي نداشته باشد و وارثان، قرض او را ندهند يا بستانكار به علت ديگري نتواند قرض خود را بگيرد، ميتواند طلبي را كه از او دارد، زكات بهشمار آورد.
مسأله ( 1112 ) چيزي را كه براي زكات به فقير ميدهد، نياز نيست به او بگويد كه زكات است، بلكه اگر بهگونهاي محترمانه، عاقلانه و بهصورت معمول آن را پيشكش و هديه نمايد، بهتر است، ولي بايد قصد زكات نمايد.
مسأله ( 1113 ) اگر به گمان اينكه كسي فقير است، در تحقيق كوتاهي كند و به او زكات دهد و سپس بفهمد كه فقير نبوده است يا از روي ندانستن مسأله، به كسي كه ميداند فقير نيست زكات داده باشد، كافي نيست و چيزي را كه به او داده است ـ چنانچه مانده باشد ـ بايد از او بگيرد و به مستحق آن بدهد و چنانچه از ميان رفته باشد، در صورتي كه گيرنده نداند مال زكات است، ضامن نيست و اگر ميدانسته يا احتمال ميداده است كه مال زكات ميباشد و ميدانسته كه خود، فقير نيست و ميتواند عوض آن را از او بگيرد، بايد عوض آن را بگيرد و به مستحق برساند و اگر گيرنده ادعا كند كه نميدانسته آن مال براي زكات است، زكات دهنده نميتواند چيزي از او بگيرد و بايد از مال خود دوباره زكات را به مستحق بدهد.
مسأله ( 1114 ) كسي كه نميتواند بدهي خود را بدهد؛ هرچند هزينههاي سال خود را داشته باشد، ميتواند براي دادن قرض خود زكات بگيرد، ولي بايد مالي را كه قرض كرده است در گناه بهكار نبرده باشد يا اگر بهكار برده است، توبه كرده باشد تا بتوان به او زكات داد.
مسأله ( 1115 ) اگر به كسي كه نميتواند بدهي خود را پرداخت نمايد، قرض بدهد و سپس بفهمد وي آن قرض را در گناه به كار برده است؛ چنانچه آن بدهكار، توبه كرده و فقير نيز باشد، ميتواند آنچه را به او داده است، زكات بهشمار آورد، ولي در صورتي كه چيزي را كه گرفته است، آشكارا در گناه هزينه كرده و توبه ننموده باشد، نميتواند چيزي را كه به او داده است، زكات بهشمار آورد.
مسأله ( 1116 ) اگر به كسي كه نميتواند بدهي خود را بپردازد؛ هرچند فقير نباشد، قرض داده باشد، ميتواند طلبي را كه از او دارد، زكات بهشمار آورد.
مسأله ( 1117 ) مسافري كه هزينهي وي تمام شده يا وسيلهي نقليهي او دچار مشكل شده يا دارايي وي به سرقت رفته است؛ چنانچه سفر او سفر گناه نباشد و خود او هم در گناه نباشد و نتواند با قرض كردن يا فروختن چيزي، خود را به مقصد برساند؛ هرچند در وطن خود فقير نباشد، ميتواند زكات بگيرد و نياز نيست پس از رسيدن به وطن، چيزي را كه به عنوان زكات گرفته است، برگرداند.
مسأله ( 1118 ) مسافري كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته است، پس از آنكه به وطن خود رسيد، اگر چيزي از زكات مانده باشد؛ چنانچه بدون سختي نتواند آن را به صاحب مال يا نايب او برساند، بايد آن را به حاكم شرع بدهد و بگويد زكات است و اگر به حاكم شرع هم نميتواند برساند، به مؤمنان عادل بدهد تا آنها براي زكات هزينه كنند و اگر آن نيز ممكن نيست، خود ميتواند آن را در موارد زكات هزينه كند.
مسأله ( 1119 ) اگر به كسي قرض داده است كه نميتواند بدهي خود را بدهد و هزينههاي او بر انسان واجب باشد، نميتوان آن را از زكات بهشمار آورد، و اگر زن براي هزينهي خود قرض كرده باشد، شوهر نميتواند بدهي او را از زكات بدهد، بلكه اگر ديگري هم كه هزينههاي او بر انسان واجب است براي هزينهي خود قرض كند و وي كه هزينههاي او را ميپردازد بتواند آن بدهي را پرداخت كند، نبايد بدهي او را از زكات بهشمار آورد.
مسأله ( 1120 ) نميتوان هزينهي كساني مانند فرزند را كه هزينهي وي بر او واجب است، از زكات داد، ولي اگر او هزينهي آنان را ندهد، ديگران ميتوانند به آنان زكات بدهند.
مسأله ( 1121 ) ميتوان به پسر زكات داد تا او براي زن و فرزند خود هزينه كند.
مسأله ( 1122 ) اگر فرزندان، كتابهاي علمي و ديني نياز داشته باشند، پدر ميتواند آن را از زكات بخرد و در دسترس آنها بگذارد، ولي نميتواند از سهم در راهماندگان آن را تهيه نمايد؛ مگر آن كه مصلحت همگاني اقتضاي آن را داشته باشد.
مسأله ( 1123 ) پدر ميتواند به پسر كه توان هزينههاي ازدواج خود را ندارد، زكات بدهد تا ازدواج كند و پسر هم ميتواند زكات خود را براي نيازمنديهاي پدر به او بدهد.
مسأله ( 1124 ) به زني كه شوهر هزينههاي او را نميدهد، نميتوان زكات داد، بلكه بايد وي با مراجعه به حاكم، شوهر خود را وادار به دادن نفقه كند.
مسأله ( 1125 ) زني كه به عقد موقت كسي درآمده است و فقير ميباشد، شوهر وي و ديگران ميتوانند به او زكات دهند، ولي اگر شوهر در ضمن عقد شرط كند كه هزينههاي او را بدهد يا از جهت ديگري دادن هزينههاي وي بر او واجب باشد؛ چنانچه بتواند هزينههاي آن زن را بدهد يا زن بتواند شوهر را وادار به آن كند، نميتوان به آن زن از سهم فقيران زكات داد؛ مگر آنكه شوهر هزينههاي وي را ندهد؛ هرچند از روي گناه باشد.
مسأله ( 1126 ) زن ميتواند به شوهر فقير خود زكات بدهد؛ هرچند شوهر زكات را براي وي هزينه نمايد.
مسأله ( 1127 ) سيد نميتواند از غير سيد زكات بگيرد، ولي اگر خمس و ديگر وجوهات براي هزينههاي او كافي نباشد و از گرفتن زكات ناچار باشد، ميتواند تنها به اندازهاي كه براي هزينهي روزانهي خود ناچار است، از غير سيد زكات بگيرد و اگر در ميان سال از زكات بينياز شود، بايد آن را برگرداند يا با اجازهي زكات دهنده براي مستحقان زكات هزينه كند و خود از خمس مصرف نمايد.
مسأله ( 1128 ) به كسي كه آشكار نيست سيد است يا نه، ميتوان زكات داد، ولي اگر تنها ادعاي سيادت كند، نميتوان به او زكات داد.
« ديگر مسايل زكات »
مسأله ( 1129 ) هنگام جدا كردن گندم و جو از كاه و هنگامي كه انگور خشك شده، كشمش، و رطب، خرما ميگردد، بايد زكات را به فقير داد يا از مال خود جدا كرد و زكات طلا، نقره، گاو، گوسفند و شتر بايد پس از پايان ماه يازدهم و رسيدن ماه دوازدهم به فقير داده شود يا از مال جدا گردد و اگر چشم به راه فقير مشخصي باشد يا بخواهد به فقيري بدهد كه از جهتي برتري دارد، ميتواند زكات را جدا كند تا سپس به آن فقير مشخص برساند.
مسأله ( 1130 ) پس از جدا كردن زكات، اگر انتظار مصرف مورد معيني را نداشته باشد، بايد به زودي آن را به مستحق بدهد، ولي اگر به كسي كه ميتوان زكات داد، دسترسي ندارد يا نميتواند در مصرفهاي ديگر زكات هزينه كند، ميتواند دادن زكات را به تأخير بيندازد.
مسأله ( 1131 ) كسي كه ميتواند زكات را به مستحق برساند؛ اگر آن را پرداخت نكند و به خاطر كوتاهي وي از بين برود، بايد عوض آن را بدهد، ولي چنانچه كوتاهي نكرده باشد، چيزي بر او واجب نيست.
مسأله (1132) كسي كه ميتواند زكات را به مستحق برساند؛ اگر زكات را ندهد و بدون آن كه در نگهداري آن كوتاهي كند از بين رود؛ چنانچه هدف درستي در تأخير زكات نداشته باشد، بايد عوض آن را بدهد، ولي در صورتي كه هدف درستي داشته؛ براي نمونه، فقير معيّني را در نظر داشته است يا ميخواسته اندكاندك آن را به فقيران برساند، ضامن نيست.
مسأله ( 1133 ) اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد، ميتواند ماندهي آن را تصرف كند و نيز چنانچه از مال ديگري كنار بگذارد، ميتواند در همهي مال مورد زكات تصرف كند.
مسأله ( 1134 ) نميتوان مال زكات كنار گذاشته شده را براي خود برداشت و چيز ديگري جاي آن گذارد.
مسأله ( 1135 ) اگر از زكاتي كه كنار گذاشته است سودي ببرد؛ براي نمونه، گوسفندي كه براي زكات كنار گذاشته است برّه بياورد، مال فقير است.
مسأله ( 1136 ) اگر هنگامي كه زكات را كنار ميگذارد، مستحق آن حاضر باشد، بايد زكات را به او بدهد؛ مگر آنكه كسي را در نظر داشته باشد كه دادن زكات به او بهتر است.
مسأله ( 1137 ) هنگامي كه حاكم شرع ميتواند احكام اسلام را اجرا كند، واجب است زكات به او داده شود يا با اجازهي او به مصرف رسد و هزينهي آن در موارد مصرف آن، بدون اجازهي حاكم شرع اشكال دارد.
مسأله ( 1138 ) اگر با مالي كه براي زكات كنار گذاشته است براي خود تجارت كند، سود آن، ويژهي زكات و زيان آن به عهدهي دارندهي مال ميباشد.
مسأله ( 1139 ) اگر پيش از آنكه زكات بر او واجب شود، چيزي براي زكات به فقير دهد، زكات شمرده نميشود، ولي ميتواند به او قرض دهد و چنانچه چيزي را كه به فقير داده است از بين نرفته باشد ـ و آن فقير نيز هنوز فقير باشد ـ ميتواند چيزي را كه به او داده است، زكات بهشمار آورد.
مسأله ( 1140 ) فقيري كه ميداند زكات بر شخصي واجب نشده است، نميتواند چيزي را بابت زكات از او بگيرد و اگر چيزي از او به اين عنوان بگيرد و پيش او تلف شود، ضامن است؛ ولي هنگامي كه زكات واجب ميشود؛ چنانچه آن فقير هنوز فقير باشد، ميتواند چيزي را كه از آن شخص گرفته است، زكات او بهشمار آورد.
مسأله ( 1141 ) فقيري كه نميداند بر شخصي زكات واجب نشده است؛ اگر چيزي بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود، ضامن نيست و در اين صورت، اگر زكات واجب نشده بوده، نميتوان عوض آن تلف شده را زكات واجب بعدي بهشمار آورد.
مسأله ( 1142 ) مستحب است زكات گاو، گوسفند و شتر را به فقيرهاي آبرومند داد و در دادن زكات، خويشان خود و اهل علم و كمال را بر ديگران و كساني را كه اهل درخواست نيستند بر اهل درخواست مقدم بدارد، ولي اگر دادن زكات به فقيري از جهت ديگري بهتر باشد، پسنديده است زكات به او داده شود.
مسأله ( 1143 ) بهتر است زكات را آشكارا و صدقهي مستحبي را پنهاني بدهد.
مسأله ( 1144 ) اگر مستحقي در شهر وي نباشد و نتواند زكات را براي مصرف ديگري ـ كه براي آن معين شده است ـ هزينه كند؛ چنانچه اميد نداشته باشد كه مستحقي پس از آن بيابد، لازم است زكات را به شهر ديگري ببرد، ولي ميتواند هزينههاي بردن به آن شهر را با اجازهي حاكم شرع از زكات بردارد.
مسأله ( 1145 ) اگر در شهر وي مستحق يافت ميشود، ميتواند زكات را به شهر ديگري ببرد، ولي بايد هزينههاي بردن به آن شهر را از خود بدهد و چنانچه زكات تلف شود، به عهدهي اوست؛ مگر آن كه با اجازهي حاكم شرع برده باشد.
مسأله ( 1146 ) دستمزد وزن كردن و پيمانه كردن گندم، جو، كشمش و خرمايي را كه براي زكات ميدهد، بر عهدهي مالك است.
مسأله ( 1147 ) كسي كه دو مثقال و پانزده نخود نقره يا بيشتر زكات بدهكار است، ميتواند كمتراز دو مثقال و پانزده نخود نقره نيز به يك فقير بدهد و آن اندازه شرط نيست و همچنين اگر غير از نقره چيز ديگري؛ مانند: گندم و جو بدهكار باشد و قيمت آن به دو مثقال و پانزده نخود نقره رسد، ميتواند كمتر از آن را به فقير بپردازد.
مسأله ( 1148 ) مكروه است از مستحق درخواست كند زكاتي را كه از او گرفته است، به او بفروشد، ولي اگر مستحق بخواهد چيزي را كه گرفته است بفروشد ـ پس از آن كه قيمت آن تعيين شد ـ كسي كه زكات را به او داده است، در خريدن آن بر ديگران به صورت عرفي مقدم است.
مسأله ( 1149 ) كسي كه مالك اندازهي نصاب طلا و نقره بوده و چند سال بر آن گذشته و زكات آن را نداده است؛ چنانچه زكات كنوني آن را پرداخت كند، كافي است.
مسأله ( 1150 ) اگر شك كند زكاتي را كه بر او واجب بوده پرداخت نموده است يا نه، بايد زكات را بدهد؛ اگرچه زكات سالهاي پيش باشد.
مسأله ( 1151 ) فقير نميتواند پيش از گرفتن و مالك شدن زكات، آن را با كمتر از اندازهي آن مصالحه كند يا چيزي گرانتر از قيمت آن را براي زكات بپذيرد يا مال زكات را به گونهي صوري از مالك بگيرد و به او ببخشد.
مسأله ( 1152 ) اگر زكات فراواني بدهكار است و خود فقير شده و نميتواند زكات را بپردازد؛ مانند اين كه اگر زكات را بپردازد، بدهيهاي ديگر بر عهدهي او ميماند، در صورتي كه اميدي به دارا شدن دارد، گرفتن زكات از او و بخشيدن آن به وي اشكال دارد، ولي چنانچه مصلحت باشد، ميتوان زكات را به عنوان قرض به او بازگرداند.
مسأله ( 1153 ) كسي كه زكات فراواني بدهكار است و فقير شده است و نميتواند زكات را بدهد و نيز اميد هم ندارد كه دارا شود؛ چنانچه بخواهد به جاي پرداخت زكات، استغفار كند، فقير ميتواند زكات را از او بگيرد و به او ببخشد.
مسأله ( 1154 ) ميتوان زكات را براي كارهاي فرهنگي هزينه نمود يا آن را، اگر مصلحت ديني اقتضا كند، براي امري كه داراي مصلحت ويژهاي است وقف كرد؛ هرچند آن وقف بر فرزندان خود و كساني باشد كه هزينهي آنان بر او واجب است، و در اين صورت، ميتواند سرپرستي وقف را خود بهدست بگيرد يا به فرزندان خود بدهد.
مسأله ( 1155 ) نميتوان بدون مصلحت ويژهي ديني، از زكات ملكي خريد و براي فرزندان خود يا كساني وقف كند كه هزينههاي آنان بر او واجب است تا سود آن را براي كارهاي خود هزينه كنند.
مسأله ( 1156 ) فقير ميتواند براي رفتن به حج و زيارت و مانند آن زكات بگيرد، ولي اگر به اندازهي هزينهي سال، زكات گرفته باشد، نميتواند براي زيارت و مانند آن از سهم فقيران زكات بگيرد؛ هرچند در صورت مصلحت، ميتواند از سهم در راهماندگان مصرف نمايد.
مسأله ( 1157 ) اگر مالك، فقيري را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد؛ چنانچه آن فقير نداند كه قصد مالك اين بوده است كه خود آن فقير از زكات برندارد، ميتواند به اندازهي نياز براي خود بردارد و اگر يقين داشته باشد كه قصد مالك اين نبوده است كه وي بر ندارد، ميتواند همهي آن را براي خود بردارد و اين امر در صورتي است كه با برداشت اندازهي معيني از آن، از فقير بودن بيرون نيايد.
مسأله ( 1158 ) اگر فقير به اندازهي نياز، شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره را زكات بگيرد و به حسب اتفاق، سال بر آن بگذرد؛ چنانچه شرطهايي كه براي واجب شدن زكات گفته شد در آن باشد، بايد زكات آن را بدهد.
مسأله ( 1159 ) اگر دو نفر در مالي كه زكات آن واجب شده است با هم شريك باشند و يكي از آنان، مال را تقسيم كند و زكات سهم خود را بدهد؛ چنانچه بداند شريك وي زكات سهم خود را نداده است و پس از آن نيز نميدهد، ميتواند با اجازهي حاكم شرع در سهم خود تصرف نمايد.
مسأله ( 1160 ) كسي كه خمس يا زكات بدهكار است و كفاره، نذر و مانند آن نيز بر او واجب است و قرض نيز دارد؛ چنانچه نميتواند همهي آن را پرداخت نمايد، اگر مالي كه خمس يا زكات آن واجب شده است از بين نرفته باشد، بايد خمس و زكات را بدهد و چنانچه از بين رفته باشد، بايد خمس يا زكات يا قرض را بدهد و كفاره، نذر و مانند آن را در زماني ديگر پرداخت كند.
مسأله ( 1161 ) اگر كسي در حالتي كه خمس، زكات، قرض، نذر و حج بر او واجب است بميرد و مال او براي همهي آنها كافي نباشد؛ چنانچه خمس و زكات آن واجب شده است، بايد خمس، زكات يا قرض را بدهند و ماندهي مال او را براي حج بگذارند؛ خواه مالي كه خمس و زكات آن واجب شده است از بين رفته باشد يا نرفته باشد.
مسأله ( 1162 ) كسي كه به فراگيري علوم ديني ميپردازد، نبايد كار و پيشهاي غير از فراگيري دانش داشته باشد و هزينهي زندگي او بهطور متوسط بايد از سهم مبارك امام در خمس و سهم فيسبيلاللّه تأمين شود و نيازي به ديگر گونههاي زكات ندارد و تربيت افراد كارشناس در امور ديني و هزينههاي آنان بر تمام موارد مصرف، پيشي دارد؛ خواه فراگيري علم، مباح باشد يا مستحب يا واجب و همهي هزينههاي او بايد با اجازهي حاكم شرع پرداخت شود.
« زكات فطره »
مسأله ( 1163 ) كسي كه هنگام غروب شب عيد فطر، بالغ، عاقل و هوشيار باشد؛ هرچند براي چند لحظه، و فقير نباشد، بايد يك صاع (نزديك به سه كيلوگرم) براي خود و نيز براي هر يك از كساني كه نانخور او هستند؛ از خوراكهاي رايج در شهر؛ مانند: گندم، جو، خرما، كشمش و برنج به مستحق بدهد و اگر پول يكي از آن را هم بدهد، كافي است.
مسأله ( 1164 ) كسي كه هزينهي سال خود و افرادي كه هزينههاي آنان بر او واجب است را دارد يا آن را از راه كسب و كار به دست ميآورد، فقير نيست و اگر چنين نباشد، فقير است و زكات فطره بر او واجب نيست و ميتواند زكات فطره بگيرد.
مسأله ( 1165 ) كسي كه هزينههاي سال خود و خانوادهي خود را دارد، فقير نيست و دادن زكات فطره بر او واجب است و كسي كه هزينههاي كنوني سال خود را ندارد، ولي اندكاندك آن را بهدست ميآورد و هزينه ميكند؛ اگر با قرض كردن و مانند آن بتواند زكات فطره را بدهد؛ بهگونهاي كه نظم امور او به هم نخورد و مايهي سختي و پايمال شدن حقي نباشد، بايد زكات فطره را بدهد.
مسأله ( 1166 ) فطريهي كساني كه در غروب شب عيد فطر نانخور او شمرده ميشوند، بر وي واجب است؛ خواه كوچك باشند يا بزرگ، مسلمان باشند يا كافر، دادن هزينهي آنان بر او واجب باشد يا نه و در شهر خود او باشند يا در شهر ديگري، ولي زني كه ناشزه است و از تمكين شوهر خودداري ميكند، اگر نان خور او شمرده نشود، فطريهي او بر شوهر واجب نيست.
مسأله ( 1167 ) اگر نان خور خود را كه در شهر ديگري است وكيل كند كه از مال او فطريهي خود را بدهد؛ چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطريه را ميدهد، نياز نيست خود، زكات فطرهي او را بدهد.
مسأله ( 1168 ) فطريهي كسي كه پيش از برآمدن هلال ماه شوال، مهمان شخص ديگري شده است بر ميزبان واجب است، با اين شرط كه براي خوردن غذا به منزل او آمده باشد؛ هرچند پس از آن، چيزي پيش آيد كه نتواند غذا بخورد.
مسأله ( 1169 ) اگر كسي هنگام ديدن هلال، غذايي براي كسي هديه بفرستد؛ چنانچه اينگونه هديه هميشگي نباشد و نان خور يا مهمان او شمرده نشود، فطريهي او بر هديهدهنده واجب نيست؛ هرچند با مال او افطار كرده باشد.
مسأله ( 1170 ) فطريهي مهماني كه پيش از غروب شب عيد فطر بدون رضايت صاحبخانه وارد ميشود و مدتي نزد او ميماند؛ چنانچه نانخور او شمرده شود، واجب است.
مسأله ( 1171 ) فطريهي مهماني كه پس از غروب شب عيد فطر وارد ميشود؛ چنانچه نانخور ميزبان باشد، بر ميزبان واجب نيست؛ هرچند پيش از غروب او را مهمان كرده باشد و در خانهي او هم افطار كند.
مسأله ( 1172 ) اگر كسي هنگام غروب شب عيد فطر و تا ظهر روز عيدفطر ديوانه يا بيهوش باشد، زكات فطره بر او واجب نيست، ولي اگر يكي از كساني كه نفقهي وي بر او واجب است در اين هنگام ديوانه يا بيهوش باشد، فطريهي او بر سرپرست وي واجب است.
مسأله ( 1173 ) اگر بچه پيش از غروب بالغ شود يا ديوانه، عاقل گردد يا فقير، غني شود، بايد زكات فطره را بدهد، ولي اگر پس از غروب باشد، زكات فطره بر او واجب نيست.
مسأله ( 1174 ) اگر كافري پيش از غروب شب عيد فطر مسلمان شود يا بيهوش به هوش آيد، بايد زكات فطره را بدهد.
مسأله ( 1175 ) كسي كه هنگام غروب شب عيد فطر، زكات فطره بر او واجب نيست، اگر شرطهاي واجب شدن فطريه تا پيش از ظهر روز عيد در او حاصل شود، مستحب است زكات فطره را بدهد.
مسأله ( 1176 ) كافري كه پس از غروب شب عيد فطر مسلمان شده است، فطريه بر او واجب نيست، ولي مسلماني كه شيعه نبوده است؛ اگر پس از ديدن ماه شيعه شود، بايد زكات فطره را بدهد.
مسأله ( 1177 ) كسي كه تنها به اندازهي يك صاع (نزديك به سه كيلوگرم) گندم و مانند آن دارد، پسنديده است زكات فطره را بدهد و چنانچه افرادي داشته باشد كه نفقهي آنان بر او واجب است و بخواهد فطريهي آنان را هم بدهد، ميتواند به قصد فطريه، يك صاع را به يكي از آنها بدهد و او هم با همين قصد به ديگري بدهد و همچنين تا به آخرين نفر برسد و بهتر است آخرين چيزي را كه آخرين نفر ميگيرد به كسي بدهد كه از خود آنها نيست و اگر يكي از آنها صغير است، سرپرست او به جاي وي بگيرد و به شخص ديگري بدهد.
مسأله ( 1178 ) اگر پس از غروب شب عيد فطر بچهدار شود يا كسي نان خور او شمرده شود، واجب نيست فطريهي او را بدهد؛ هرچند مستحب است فطريهي كساني را كه پس از غروب تا پيش از ظهر روز عيد، نانخور او شمرده ميشوند، بدهد.
مسأله ( 1179 ) اگر نانخور كسي باشد و پيش از غروب، نانخور فرد ديگري شود، فطريهي او بر كسي كه نانخور او شده است، واجب ميباشد؛ براي نمونه، اگر زني پيش از غروب به خانهي پدر برود، بايد پدر وي فطريهي او را بدهد.
مسأله ( 1180 ) كسي كه ديگري بايد فطريهي او را بدهد، واجب نيست فطريهي خود را بدهد؛ خواه بداند ديگري فطريهي او را ميدهد يا نداند.
مسأله ( 1181 ) اگر فطريهي وي بر كسي واجب باشد كه فطريه را نميدهد، پرداخت فطريه بر خود او واجب نميشود؛ مگر آن كه شخص غني، نانخور فقير باشد كه در اين صورت، نياز است غني فطريهي خود را بدهد.
مسأله ( 1182 ) اگر كسي كه فطريهي او بر ديگري واجب است، خود، فطريه را بپردازد، پرداخت فطريه از كسي كه فطره بر او واجب شده است برداشته نميشود؛ مگر اين كه با اجازهي او و با قصد نيابت از او باشد.
مسأله ( 1183 ) زني كه شوهر وي هزينهي او را نميدهد؛ چنانچه نانخور ديگري باشد، فطريهي وي بر آن ديگري واجب است و در صورتي كه زن، داراست و از مال خود هزينه ميكند و نانخور ديگري نيست، بايد فطريهي خود را بدهد و اگر از روي شدت نياز، شوهر نانخور زن باشد، فطريهي شوهر نيز بر زن واجب است، ولي چنانچه شوهر هرچند با وجود سختي، فطريهي زن را ميدهد از عهدهي زن برداشته ميشود.
مسأله ( 1184 ) كسي كه سيّد نيست، نميتواند به سيّد فطريه دهد و حتي اگر سيدي نانخور او باشد، نميتواند فطريهي او را به سيد ديگري بدهد.
مسأله ( 1185 ) فطريهي كودكي كه از مادر يا دايه شير ميخورد بر كسي واجب است كه هزينههاي كودك را از مال او بر ميدارد و در صورتي كه كودك، مالي ندارد، فطريهي وي بر كسي واجب نيست.
مسأله ( 1186 ) اگر كسي هزينههاي افراد خانوادهي خود را از مال حرام ميدهد، بايد فطريهي آنان را از مال حلال پرداخت نمايد.
مسأله ( 1187 ) اگر شخصي را اجير نمايد؛ مانند: بنّا، نجّار و خادم و اجير شرط كند كه هزينهي او را نيز بدهد؛ چنانچه برابر شرط خود رفتار كند و آن شخص، نانخور او بهشمار آيد، بايد فطريهي او را نيز بدهد، ولي فطريهي كارگراني كه هزينهي آنها هرچند به عهدهي صاحب كار است ولي اين هزينهها، جزيي از مزد آنها شمرده ميشود، بر صاحب كار، واجب نيست؛ مانند: كارگران در كارخانهها و مهمانخانهها كه معمول است كاركنان، غذاي خود را در همانجا ميخورند و اين در حقيقت جزو هزينهي آنها بهشمار ميآيد و فطريهي آنها بر خودشان است، نه بر صاحبكار؛ و اگر كاركنان شرط كنند كه بخشي از هزينههاي آنها را بدهند، باز هم دادن فطريهي آنها واجب نيست.
مسأله ( 1188 ) هزينهي سرباز در سربازخانهها يا ميدان جنگ به عهدهي دولت است، ولي فطريهي آنها بر دولت واجب نيست و اگر سرباز، خود شرايط لازم پرداخت زكات را دارد، بايد زكات فطرهي خود را بدهد.
مسأله ( 1189 ) اگر پس از غروب شب عيد فطر بميرد، بايد فطريهي او و كساني كه نفقهي آنان بر وي واجب است را از مال او بدهند، ولي اگر پيش از غروب بميرد، واجب نيست فطريه را از مال او بدهند و چنانچه خانوادهي وي شرايط وجوب زكات فطره را داشته باشند، بايد خود، زكات فطره را بپردازند.
« زكات فطره »
مسأله ( 1163 ) كسي كه هنگام غروب شب عيد فطر، بالغ، عاقل و هوشيار باشد؛ هرچند براي چند لحظه، و فقير نباشد، بايد يك صاع (نزديك به سه كيلوگرم) براي خود و نيز براي هر يك از كساني كه نانخور او هستند؛ از خوراكهاي رايج در شهر؛ مانند: گندم، جو، خرما، كشمش و برنج به مستحق بدهد و اگر پول يكي از آن را هم بدهد، كافي است.
مسأله ( 1164 ) كسي كه هزينهي سال خود و افرادي كه هزينههاي آنان بر او واجب است را دارد يا آن را از راه كسب و كار به دست ميآورد، فقير نيست و اگر چنين نباشد، فقير است و زكات فطره بر او واجب نيست و ميتواند زكات فطره بگيرد.
مسأله ( 1165 ) كسي كه هزينههاي سال خود و خانوادهي خود را دارد، فقير نيست و دادن زكات فطره بر او واجب است و كسي كه هزينههاي كنوني سال خود را ندارد، ولي اندكاندك آن را بهدست ميآورد و هزينه ميكند؛ اگر با قرض كردن و مانند آن بتواند زكات فطره را بدهد؛ بهگونهاي كه نظم امور او به هم نخورد و مايهي سختي و پايمال شدن حقي نباشد، بايد زكات فطره را بدهد.
مسأله ( 1166 ) فطريهي كساني كه در غروب شب عيد فطر نانخور او شمرده ميشوند، بر وي واجب است؛ خواه كوچك باشند يا بزرگ، مسلمان باشند يا كافر، دادن هزينهي آنان بر او واجب باشد يا نه و در شهر خود او باشند يا در شهر ديگري، ولي زني كه ناشزه است و از تمكين شوهر خودداري ميكند، اگر نان خور او شمرده نشود، فطريهي او بر شوهر واجب نيست.
مسأله ( 1167 ) اگر نان خور خود را كه در شهر ديگري است وكيل كند كه از مال او فطريهي خود را بدهد؛ چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطريه را ميدهد، نياز نيست خود، زكات فطرهي او را بدهد.
مسأله ( 1168 ) فطريهي كسي كه پيش از برآمدن هلال ماه شوال، مهمان شخص ديگري شده است بر ميزبان واجب است، با اين شرط كه براي خوردن غذا به منزل او آمده باشد؛ هرچند پس از آن، چيزي پيش آيد كه نتواند غذا بخورد.
مسأله ( 1169 ) اگر كسي هنگام ديدن هلال، غذايي براي كسي هديه بفرستد؛ چنانچه اينگونه هديه هميشگي نباشد و نان خور يا مهمان او شمرده نشود، فطريهي او بر هديهدهنده واجب نيست؛ هرچند با مال او افطار كرده باشد.
مسأله ( 1170 ) فطريهي مهماني كه پيش از غروب شب عيد فطر بدون رضايت صاحبخانه وارد ميشود و مدتي نزد او ميماند؛ چنانچه نانخور او شمرده شود، واجب است.
مسأله ( 1171 ) فطريهي مهماني كه پس از غروب شب عيد فطر وارد ميشود؛ چنانچه نانخور ميزبان باشد، بر ميزبان واجب نيست؛ هرچند پيش از غروب او را مهمان كرده باشد و در خانهي او هم افطار كند.
مسأله ( 1172 ) اگر كسي هنگام غروب شب عيد فطر و تا ظهر روز عيدفطر ديوانه يا بيهوش باشد، زكات فطره بر او واجب نيست، ولي اگر يكي از كساني كه نفقهي وي بر او واجب است در اين هنگام ديوانه يا بيهوش باشد، فطريهي او بر سرپرست وي واجب است.
مسأله ( 1173 ) اگر بچه پيش از غروب بالغ شود يا ديوانه، عاقل گردد يا فقير، غني شود، بايد زكات فطره را بدهد، ولي اگر پس از غروب باشد، زكات فطره بر او واجب نيست.
مسأله ( 1174 ) اگر كافري پيش از غروب شب عيد فطر مسلمان شود يا بيهوش به هوش آيد، بايد زكات فطره را بدهد.
مسأله ( 1175 ) كسي كه هنگام غروب شب عيد فطر، زكات فطره بر او واجب نيست، اگر شرطهاي واجب شدن فطريه تا پيش از ظهر روز عيد در او حاصل شود، مستحب است زكات فطره را بدهد.
مسأله ( 1176 ) كافري كه پس از غروب شب عيد فطر مسلمان شده است، فطريه بر او واجب نيست، ولي مسلماني كه شيعه نبوده است؛ اگر پس از ديدن ماه شيعه شود، بايد زكات فطره را بدهد.
مسأله ( 1177 ) كسي كه تنها به اندازهي يك صاع (نزديك به سه كيلوگرم) گندم و مانند آن دارد، پسنديده است زكات فطره را بدهد و چنانچه افرادي داشته باشد كه نفقهي آنان بر او واجب است و بخواهد فطريهي آنان را هم بدهد، ميتواند به قصد فطريه، يك صاع را به يكي از آنها بدهد و او هم با همين قصد به ديگري بدهد و همچنين تا به آخرين نفر برسد و بهتر است آخرين چيزي را كه آخرين نفر ميگيرد به كسي بدهد كه از خود آنها نيست و اگر يكي از آنها صغير است، سرپرست او به جاي وي بگيرد و به شخص ديگري بدهد.
مسأله ( 1178 ) اگر پس از غروب شب عيد فطر بچهدار شود يا كسي نان خور او شمرده شود، واجب نيست فطريهي او را بدهد؛ هرچند مستحب است فطريهي كساني را كه پس از غروب تا پيش از ظهر روز عيد، نانخور او شمرده ميشوند، بدهد.
مسأله ( 1179 ) اگر نانخور كسي باشد و پيش از غروب، نانخور فرد ديگري شود، فطريهي او بر كسي كه نانخور او شده است، واجب ميباشد؛ براي نمونه، اگر زني پيش از غروب به خانهي پدر برود، بايد پدر وي فطريهي او را بدهد.
مسأله ( 1180 ) كسي كه ديگري بايد فطريهي او را بدهد، واجب نيست فطريهي خود را بدهد؛ خواه بداند ديگري فطريهي او را ميدهد يا نداند.
مسأله ( 1181 ) اگر فطريهي وي بر كسي واجب باشد كه فطريه را نميدهد، پرداخت فطريه بر خود او واجب نميشود؛ مگر آن كه شخص غني، نانخور فقير باشد كه در اين صورت، نياز است غني فطريهي خود را بدهد.
مسأله ( 1182 ) اگر كسي كه فطريهي او بر ديگري واجب است، خود، فطريه را بپردازد، پرداخت فطريه از كسي كه فطره بر او واجب شده است برداشته نميشود؛ مگر اين كه با اجازهي او و با قصد نيابت از او باشد.
مسأله ( 1183 ) زني كه شوهر وي هزينهي او را نميدهد؛ چنانچه نانخور ديگري باشد، فطريهي وي بر آن ديگري واجب است و در صورتي كه زن، داراست و از مال خود هزينه ميكند و نانخور ديگري نيست، بايد فطريهي خود را بدهد و اگر از روي شدت نياز، شوهر نانخور زن باشد، فطريهي شوهر نيز بر زن واجب است، ولي چنانچه شوهر هرچند با وجود سختي، فطريهي زن را ميدهد از عهدهي زن برداشته ميشود.
مسأله ( 1184 ) كسي كه سيّد نيست، نميتواند به سيّد فطريه دهد و حتي اگر سيدي نانخور او باشد، نميتواند فطريهي او را به سيد ديگري بدهد.
مسأله ( 1185 ) فطريهي كودكي كه از مادر يا دايه شير ميخورد بر كسي واجب است كه هزينههاي كودك را از مال او بر ميدارد و در صورتي كه كودك، مالي ندارد، فطريهي وي بر كسي واجب نيست.
مسأله ( 1186 ) اگر كسي هزينههاي افراد خانوادهي خود را از مال حرام ميدهد، بايد فطريهي آنان را از مال حلال پرداخت نمايد.
مسأله ( 1187 ) اگر شخصي را اجير نمايد؛ مانند: بنّا، نجّار و خادم و اجير شرط كند كه هزينهي او را نيز بدهد؛ چنانچه برابر شرط خود رفتار كند و آن شخص، نانخور او بهشمار آيد، بايد فطريهي او را نيز بدهد، ولي فطريهي كارگراني كه هزينهي آنها هرچند به عهدهي صاحب كار است ولي اين هزينهها، جزيي از مزد آنها شمرده ميشود، بر صاحب كار، واجب نيست؛ مانند: كارگران در كارخانهها و مهمانخانهها كه معمول است كاركنان، غذاي خود را در همانجا ميخورند و اين در حقيقت جزو هزينهي آنها بهشمار ميآيد و فطريهي آنها بر خودشان است، نه بر صاحبكار؛ و اگر كاركنان شرط كنند كه بخشي از هزينههاي آنها را بدهند، باز هم دادن فطريهي آنها واجب نيست.
مسأله ( 1188 ) هزينهي سرباز در سربازخانهها يا ميدان جنگ به عهدهي دولت است، ولي فطريهي آنها بر دولت واجب نيست و اگر سرباز، خود شرايط لازم پرداخت زكات را دارد، بايد زكات فطرهي خود را بدهد.
مسأله ( 1189 ) اگر پس از غروب شب عيد فطر بميرد، بايد فطريهي او و كساني كه نفقهي آنان بر وي واجب است را از مال او بدهند، ولي اگر پيش از غروب بميرد، واجب نيست فطريه را از مال او بدهند و چنانچه خانوادهي وي شرايط وجوب زكات فطره را داشته باشند، بايد خود، زكات فطره را بپردازند.
« موارد مصرف زكات فطره »
مسأله ( 1190 ) اگر زكات فطره در يكي از هشت مورد كه پيشتر براي زكات مال گفته شد، مصرف شود، كافي است، ولي در هنگام كمبود زكات پسنديده است كه زكات تنها به فقيران شيعهي دوازدهامامي داده شود؛ هرچند در شهر ديگري باشد.
مسأله ( 1191 ) پرداخت زكات فطره به ضعيف، مستضعف و كسي كه اهل ولايت است و دشمن شيعه نيست، جايز است.
مسأله ( 1192 ) اگر كودك شيعهاي فقير باشد، ميتوان فطريه را با اجازهي سرپرست شرعي وي براي او هزينه كرد يا با پرداختن به سرپرست، ملك بچه نمود.
مسأله ( 1193 ) فقيري كه به او فطريه داده ميشود نياز نيست عادل باشد؛ ولي نبايد به شرابخوار و كسي كه آشكارا گناه كبيره ميكند، فطريه داد.
مسأله ( 1194 ) نبايد به يك فقير بيش از هزينههاي سال فطريه داده شود؛ چنانچه نبايد كمتر از يك صاع (تقريباً سه كيلوگرم) نيز باشد.
مسأله ( 1195 ) اگر زكات را از جنس مرغوبي كه قيمت آن دو برابر بهاي معمولي آن است، به يك كيلو و نيم پرداخت نمايد؛ براي نمونه، از گندم اعلا كه قيمت آن دو برابر قيمت گندم معمولي است نصف صاع پرداخت شود، كافي نيست.
مسأله ( 1196 ) نميتوان نيم صاع از يك جنس مانند گندم و نيم ديگر آن را از جنس ديگري مانند جو داد؛ مگر اينكه با قصد قيمت فطريه داده شود يا آن كه مخلوط آن دو، غذاي معمول آنجا باشد.
مسأله ( 1197 ) مستحب است در دادن زكات فطره، نخست خويشان فقير خود و سپس همسايگان فقير و بعد اهل علم فقير را بر ديگران مقدم داشت، ولي اگر ديگران از جهتي برتري داشته باشند، مستحب است پيش از هر كس به آنها فطريه داد.
مسأله ( 1198 ) اگر به گمان اين كه كسي فقير است به او فطريه بدهد و سپس آشكار شود كه فقير نبوده است يا از روي ندانستن مسأله به كسي كه فقير نيست فطريه بدهد، ميتواند مالي را كه به او داده است؛ در صورتي كه از بين نرفته باشد، پس بگيرد و به مستحق بدهد و چنانچه نتواند آن را پس بگيرد، بايد از مال خود عوض فطريه را بدهد.
اگر مال فطريه از بين رفته باشد؛ چنانچه گيرندهي فطريه ميدانسته يا احتمال ميداده آنچه گرفته زكات فطره است، بايد عوض آن را بدهد تا به مستحق برساند و در صورتي كه به غير عنوان فطريه داده است، نميتواند چيزي از او بگيرد و چنانچه در تشخيص مستحق، كوتاهي نكرده باشد؛ براي نمونه، بيّنهي شرعي، گواه فقر او باشد، نياز نيست دوباره از مال خود فطريه بپردازد.
مسأله ( 1199 ) اگر كسي بگويد: فقير است و وي بداند كه او پيش از آن دارا بوده است؛ به صرف ادعا، نميتوان به او فطريه داد؛ مگر آن كه از گفتهي او اطمينان يابد يا از ظاهر وي گمان حاصل شود كه وي فقير است يا بداند كه پيش از اين فقير بوده است و دارا شدن او ثابت نشده باشد.
« مسايل تكميلي زكات فطره »
مسأله ( 1200 ) بايد زكات فطره را با قصد قربت و براي انجام فرمان خداوند عالم بدهد و هنگام پرداخت آن، بايد نيّت دادن فطريه داشته باشد.
مسأله ( 1201 ) اگر پيش از ماه رمضان، فطريه بدهد، درست نيست، ولي اگر در ماه رمضان پرداخت نمايد، درست است، ولي بايد قصد وجوب نكند و تنها در صورتي ميتواند قصد وجوب كند كه فطريه را پس از مغرب شب عيد يا صبح روز عيد؛ پيش از نماز عيد بپردازد، و در صورتي كه پيش از ماه رمضان يا در ماه رمضان به فقير قرض داده و پس از آن كه فطريه بر او واجب شد، طلب خود را فطريه بهشمار آورد، اشكال ندارد.
مسأله ( 1202 ) در زكات فطره، خوراك خود انسان ملاك نيست، بلكه خوراك معمولي اهل شهر يا محل، ملاك است؛ بر اين پايه، كسي كه هميشه برنج ميخورد، ميتواند زكات فطره را از گندم ـ كه خوراك معمول اهل شهر است ـ بدهد.
مسأله ( 1203 ) در زكات فطره به جاي جنس ميتوان پول داد؛ براي نمونه، قيمت تقريباً سه كيلوگرم گندم را حساب ميكند و پول آن را به همين عنوان به فقير ميدهد، ولي بايد توجه داشت كه ملاك، قيمت خرده فروشي در بازار آزاد است، نه قيمت عمده فروشي و نرخ رسمي، و بايد پولي بدهد كه فقير اگر بخواهد، بتواند با آن، همان جنس را از بازار بخرد.
مسأله ( 1204 ) گندم ياچيز ديگري كه براي فطريه ميدهد، بايد با جنس ديگري؛ مانند: خاك و كاه آميخته نباشد؛ مگر اين كه به اندازهاي كم باشد كه بهشمار نيايد و چنانچه آميخته باشد؛ اگر خالص آن به يك صاع (تقريباً سه كيلوگرم) برسد و بدون جدا كردن، قابل استفاده باشد يا جدا كردن آن زحمت طاقتفرسايي نداشته باشد يا آنچه آميخته شده به اندازهاي كم است كه چشمگير نباشد، اشكال ندارد.
مسأله ( 1205 ) نميتوان زكات فطره را از جنس عيبدار داد، ولي اگر جايي باشد كه خوراك بيشتر آنان از جنس عيبدار است، اشكال ندارد.
مسأله ( 1206 ) كسي كه فطريهي چند نفر را ميدهد، نياز نيست همه را از يك جنس بدهد و اگر براي نمونه، فطريهي برخي را گندم و فطريهي بعضي ديگر را جو بدهد، كافي است و ميتواند برخي را جنس و بعضي ديگر را قيمت بدهد؛ خواه قيمت همان جنس باشد يا بهاي جنسي ديگر، ولي نبايد يك فطريه را از دو جنس بدهد و اگر بهاي آن را ميدهد، نبايد قيمت دو جنس را به هم آميخته نمايد.
مسأله ( 1207 ) هنگام پرداخت زكات فطره، پيش از نماز عيد فطر است؛ بر اين پايه، كسي كه نماز عيدفطر را ميخواند، بايد فطريه را پيش از نماز عيد بدهد يا جدا نمايد و آن را كنار بگذارد، ولي اگر نماز عيد را نميخواند، ميتواند دادن فطريه يا كنار گذاشتن آن را تا ظهر تأخير اندازد و آغاز واجب شدن زكات فطره، هنگام ديدن هلال عيد است.
مسأله ( 1208 ) اگر با نيّت زكات فطره، چيزي از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عيد به مستحق ندهد، بايد هرگاه آن را ميپردازد، نيّت فطره نمايد و اگر به فقير دسترسي ندارد، ميتواند بخشي از مال خود را با نيّت فطره جدا كند و براي مستحق يا مستحقي كه در نظر دارد، كنار بگذارد.
مسأله ( 1209 ) اگر هنگامي كه دادن زكات فطره واجب است، فطره را نپردازد و نيز كنار نگذارد، واجب است بعد از آن بدون اينكه نيّت ادا و قضا كند، فطريه را با قصد قربت پرداخت نمايد.
مسأله ( 1210 ) اگر فطريه را كنار بگذارد، نميتواند آن را براي خود بردارد و مال ديگري را جايگزين فطريه نمايد.
مسأله ( 1211 ) اگر مالي داشته باشد كه قيمت آن از فطريه بيشتر است؛ چنانچه فطريه را ندهد و نيّت كند كه چيزي از آن مال براي فطريه باشد؛ چون مال فطريه جدا نشده است، اشكال دارد و جايز نيست كه فطريه را از پوشاك، فرش، اجناس و خوراكي به گونهاي كه ذكر شد، تعيين كند.
مسأله ( 1212 ) اگر مالي را كه براي فقير كنار گذاشته است، از بين برود؛ چنانچه به فقير دسترسي داشته و دادن فطريه را تأخير انداخته يا در نگهداري آن كوتاهي كرده است، بايد عوض آن را بدهد. همچنين است در صورتي كه به فقير دسترسي نداشته باشد، ولي در نگهداري آن كوتاهي كرده باشد و اگر در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد، ضامن نيست.
مسأله ( 1213 ) چنانچه زكات فطره را از مال خود جدا كرده باشد و در محل خود نيز مستحق وجود دارد، ميتواند آن را به جاي ديگري ببرد، ولي در صورتي كه تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله ( 1214 ) زكات فطره را نميتوان جز براي فقير و مسكين هزينه كرد؛ هرچند ميتوان با بهكار گرفتن آن، پشتوانههاي مالي پديد آورد و سود آن را در خدمت نيازمندان قرار داد، ولي فراهم كردن سرمايه از زكات فطره براي نيازمنداني چند؛ به اندازهاي جايز است كه زندگاني آنها را اداره كند، نه بيشتر از آن، و نيز در صورتي كه سرمايهگذاري براي مدتي، آنها را در فشار هزينهي زندگي قرار ندهد، اين امر جايز است.
حضرت آيت الله العظمي محمد رضا نکونام (مدظلّه العالي)