خانواده
« پيوند ازدواج »
درآمد
پيوند مبارك زناشويي، آهنگ دلنواز و نغمهي موزون يكتايي و وحدت دو روح است. ازدواج كه بر پايهي شوق و شور و عشق بنيان نهاده ميشود، با همخواني و هماهنگي دو روح و دور سازي آن دو از خمود، سستي و انزوا در چهرهي جمال و جلال حق ظهور مييابد و بستر عشق و مستي را در چهرهي ظهور انسان كه فرزند است، فراهم ميسازد.
آيين آسماني اسلام، چنان در انديشهي سلامت و سعادت انسان است كه پيش از ظهور انسان از انسان، بر پاكي و آگاهي پدر و مادر اهتمام فراوان دارد و مجموعه رهنمودهايي را در اين راستا ارايه كرده است تا پسر و دختر امروز كه پدر و مادر فردايند، زندگي و حيات اجتماعي خود را با پاكي و سلامت آغاز نمايند و حياتي ديگر را به نظاره نشينند. رهنمودهايي كه از آن با عنوان ازدواج و قانون زناشويي ياد ميشود.
« پيوند زناشويي »
مسأله ( 1346 ) ازدواج از مهمترين سنتهاي الهي و بنياديترين پيمانهاي اجتماعي است كه اسلام بر آن اهتمام تمام دارد.
مسأله ( 1347 ) اگر بيم آن باشد كه با ازدواج نكردن به حرام دچار شود؛ هرچند به واسطهي آن، ازدواج واجب نميشود، ولي لازم است بهگونهاي كه ميتواند، خود را از حرام باز دارد.
مسأله ( 1348 ) با عقد ازدواج، زن به مرد و مرد به زن حلال ميشود.
· گونههاي ازدواج
مسأله ( 1349 ) ازدواج بر دو گونه است: ازدواج دايم و غير دايم.
ازدواج دايم، ازدواجي است كه مدّت زناشويي در آن، محدود به زمان معيني نميباشد و هميشگي است و به زني كه به اين صورت عقد ميشود، همسر دايمي گويند.
ازدواج غيردايم، ازدواجي است كه مدّت زناشويي در آن معين ميشود؛ براي نمونه، زن را براي مدّت يك ساعت يا يك روز يا يك ماه، يا يك سال يا بيشتر عقد نمايد.
مسأله ( 1350 ) لازم است مدّت ازدواج از اندازهي عمر عادي زن و شوهر يا يكي از آنها بيشتر نباشد كه در غير اينصورت، ازدواج دايم شمرده ميشود و نه ازدواج موقت؛ هرچند عقد باطل نميباشد.
· قانون عقد
مسأله ( 1351 ) زناشويي؛ خواه دايم يا غير دايم، با صيغهي عربي يا فارسي واقع ميگردد و حتي به صورت معاطات و بدون خواندن صيغه نيز ميتوان آن را ايجاد نمود؛ هرچند تنها راضي بودن زن و مرد و نيز بسنده كردن به نوشتن، بدون تحقق معاطات كافي نيست؛ اگرچه ميتوان معاطات را به صورت نوشتن، تحقق بخشيد.
صيغهي عقد به عربي يا فارسي يا به صورت معاطات و پذيرش عملي نسبت به محتواي ازدواج ميتواند به وسيلهي خود زن و مرد جاري شود يا ديگري را وكيل كنند كه از سوي آنان انجام گيرد.
مسأله ( 1352 ) وكيل لازم نيست مرد باشد، بلكه زن و بچهي مميز نيز در صورت آگاهي و توانمندي، ميتوانند براي خواندن صيغهي عقد يا اجراي معاطاتي آن، از طرف ديگري وكيل شوند.
مسأله ( 1353 ) زن و مرد؛ در صورت وكيل نمودن ديگري، تا اطمينان نيابند كه وكيل صيغهي ازدواج يا معاطات را اجرا كرده است، نميتوانند با يكديگر رفتار محرمانه داشته باشند، ولي اگر وكيل، مورد اعتماد باشد و بگويد: آن را اجرا كرده است، كافي ميباشد و گمان به اينكه وكيل صيغه را خوانده است، كافي نيست، بلكه اگر وكيل بگويد: صيغه را خوانده است، ولي اطمينان به گفتهي او نباشد، بايد به آن ترتيب اثر ندهند.
مسأله ( 1354 ) اگر زن، كسي را وكيل كند كه براي نمونه او را ده روز به عقد مردي درآورد و آغاز ده روز را معين نكند؛ چنانچه از گفتهي زن دانسته شود كه به وكيل اختيار كامل داده است، وكيل ميتواند هر وقتي را كه بخواهد آغاز آن ده روز قرار دهد، ولي اگر آشكار باشد كه زن، روز يا ساعت معيني را براي آغاز آن قصد كرده است، بايد صيغه را برابر قصد او بخواند.
مسأله ( 1355 ) براي خواندن صيغهي عقد دايم يا غير دايم، ميتوان از سوي زن و مرد وكيل شد و مرد نيز ميتواند از سوي زن وكيل شود و او را بهطور دايم يا غير دايم براي خود عقد كند. همچنين زن ميتواند از طرف مرد وكيل شود كه خودرا به عقد او در آورد.
· دستور خواندن عقد دايم
مسأله ( 1356 ) اگر خود زن و مرد بخواهند صيغهي عقد دايم بخوانند، پس از تعيين اندازهي مَهر، ابتدا زن با قصد انشا بگويد: «زوَّجتُكَ نفسي علي الصِّداقِ المعلُومِ»؛ با مهري كه معين شده است، خود را زن تو قرار دادم، و پس از آن، بيدرنگ مرد بگويد: «قبلتُ التَّزويج» ؛ چنين ازدواجي را پذيرفتم. همچنين اگر مرد، تنها بگويد: «قبلتُ» ، عقد درست است.
مسأله ( 1357 ) اگر ديگري را وكيل كنند كه از سوي آنها صيغهي عقد دايم بخواند؛ چنانچه براي نمونه نام مرد «احمد» و نام زن «فاطمه» باشد و وكيل زن بگويد: «زوَّجتُ موكِّلتي فاطمةَ مُوَكلك احمدَ علي الصداقِ المعلوم» و سپس بدون فاصله، وكيل مرد بگويد: «قَبِلْتُ لمُوَكِّلي اَحْمَدَ عَلَي الصِّداقِ الْمَعْلوم» ، عقد درست است و بهتر است چيزي كه مرد ميگويد با چيزي كه زن ميگويد يكسان باشد؛ براي نمونه، اگر زن گفت «زوَّجتُ»، مرد نيز بگويد «قبلتُ التزويج» نه «قبلتُ النكاح».
· چگونگي خواندن عقد موقّت
مسأله ( 1358 ) اگر خود زن و مرد پس از آن كه مدّت و مهر را معين كردند بخواهند صيغهي عقد موقت را بخوانند؛ چنانچه زن بگويد: «زوَّجتُكَ نفسي في الْمُدّةِ المعلومةِ عَلَي الْمَهْرِ المَعْلوم»، من خودم را براي مدّت معين و با مهر معيّن، به همسري تو درآوردم، و سپس مرد بيدرنگ بگويد: «قَبِلْتُ»؛ پذيرفتم، درست است.
مسأله ( 1359 ) اگر زن و مرد، ديگري را وكيل كنند كه صيغهي عقد موقت را بخواند و نخست وكيل زن به وكيل مرد بگويد: «مَتَّعتُ موَكِّلَتي موَكِّلَك في المدّةِ المعلومةِ عَلَي المَهْرِ المَعْلومِ» موكّل خودم را در مدّت معين و با مهر معين به ازدواج موكِّل تو درآوردم و سپس بيدرنگ وكيل مرد بگويد: «قَبِلْتُ التمتيع لِمُوَكّلي ه'كَذا»؛ همينطور براي موكل خودم پذيرفتم، عقد درست ميباشد.
· شرايط عقد
مسأله ( 1360 ) عقد ازدواج شرايط زير را دارد:
يكم ـ صيغه بهگونهي درست خوانده شود
مسأله ( 1361 ) عربي يا فارسي بودن در خواندن صيغه شرط نيست و برتري ويژهاي نيز ندارد و به هر زباني جاري گردد، درست است، بلكه جاري ساختن عقد ازدواج براي هر كسي به زبان اصلي خود گوياتر است، و وي بايد لفظي را بگويد كه همان معناي «زوّجتُ» و «قَبِلتُ» را برساند.
مسأله ( 1362 ) اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را درست بخوانند، بهتر است آن را فرا گيرند يا ازدواج را به صورت معاطاتي برقرار سازند يا كسي را كه ميتواند آن را درست بخواند، وكيل كنند.
مسأله ( 1363 ) براي كسي كه با معناي عربي صيغهي عقد ازدواج آشنا نيست و تنها ميداند كه صيغهي عقد به اين لفظ جاري ميشود، اكتفا كردن به خواندن صيغهي عربي يا ترجمهي آن بدون قصد معنا كافي نيست؛ زيرا در خواندن صيغهي عقد قصد انشا ـ قصد آغازسازي برقراري پيوند همسري ـ شرط است و خواندن صيغهي عربي يا ترجمهي آن بدون قصد معنا، حالت خواندن يك عبارت خبري را دارد نه انشايي.
مسأله ( 1364 ) اگر مرد و زن نميتوانند صيغهي عربي يا فارسي بخوانند، بايد وكيل بگيرند يا بهطور معاطاتي ازدواج را برقرار سازند.
دوم ـ به هنگام خواندن صيغه قصد انشا شود
مسأله ( 1365 ) اگر وكيل در هنگام غفلت و مستي، صيغه را بخواند، عقد درست نيست؛ بر اين پايه، هرگاه خود مرد و زن بخواهند صيغه را بخوانند، زن با گفتن «زوّجتُكَ نفسي» قصد نمايد كه خود را همسر مرد قرار دهد و مرد با گفتن «قَبِلْتُ التَّزْويج» همسري او را براي خود بپذيرد و اگر وكيل مرد و زن بخواهد صيغه را بخواند، بايد از گفتن «زوَّجْتُ» و «قَبِلْتُ» قصد نمايد كه مرد و زني كه وكيل آنان است، زن و شوهر شوند.
سوم ـ عاقد، عاقل باشد
مسأله ( 1366 ) كسي كه صيغهي عقد را ميخواند، بايد عاقل باشد؛ زيرا عمل ديوانه تأثيرگذار نيست، ولي بالغ بودن شرط نيست، بلكه بچهي مميز نيز در صورت داشتن آگاهي و توان لازم، ميتواند صيغهي عقد را جاري سازد. اين حكم در جايي است كه از سوي ديگري وكيل شده باشد، ولي جهت اجراي عقد براي خود، بايد بالغ نيز باشد.
چهارم ـ زن و شوهر در عقد مشخص باشند
مسأله ( 1367 ) در عقد بايد زن و شوهر مشخص باشند براي نمونه، نام آنها برده شود يا به آنها اشاره گردد و چنانچه زن يا شوهر با لفظ يا قصد معين نشود؛ خواه از روي غفلت باشد يا از روي عمد، عقد باطل است. بر اين اساس، كسي كه چند دختر دارد، اگر به مردي بگويد: «زَوَّجتُكَ إِحْدي بَناتي»؛ يكي از دخترانم را زن تو نمودم، و او بگويد: «قَبِلْتُ»، پذيرفتم؛ چون در هنگام عقد، دختر را معين نكردهاند، عقد باطل است.
پنجم ـ زن و مرد از روي اختيار به ازدواج راضي باشند
مسأله ( 1368 ) اگر زن يا مرد نارضايتي ظاهري يا اظهار نارضايتي داشته باشند و آشكار باشد كه در دل راضي هستند، عقد درست است.
· احكام عقد
مسأله ( 1369 ) در هنگام عقد دايم و موقت، حضور شاهد عادل لازم نيست، ولي بهتر است حضور داشته باشد؛ بهويژه از جهت مستند سازي و دليل بر واقع گشتن عقد ازدواج.
مسأله ( 1370 ) اگر صيغهي عقد را بهگونهاي اشتباه بخواند كه معناي آن تغيير يابد، عقد باطل است، ولي اگر معنا تغييري نيابد، اشكال ندارد.
مسأله ( 1371 ) كسي كه دستور زبان عربي را نميداند، ولي واژههاي عقد را درست ادا ميكند و معناي هر واژهي عقد را جداگانه و به اجمال ميداند و قصد انشا مينمايد و از هر لفظي معناي آن را قصد مينمايد، ميتواند عقد را جاري نمايد و لازم نيست معناي آن را به تفصيل بداند.
مسأله ( 1372 ) زن و مرد بايد به عقد راضي باشند، ولي اگر زني را براي مردي بدون اجازهي آنان عقد كند و سپس زن و مرد بگويند: به آن عقد راضي هستند، عقد درست است و براي پي بردن به رضايت آن دو كافي است خود، سخني بگويند يا كاري انجام دهند كه رضايت آن دو را برساند.
مسأله ( 1373 ) اگر زن و مرد يا يكي از آن دو را وادار به ازدواج نمايند و آن دو پس از خواندن عقد راضي شوند، عقد درست است.
مسأله ( 1374 ) پدر يا جد پدري ميتواند در صورت ضرورت، فرزند پسر يا دختر نابالغ يا ديوانهي خود را كه با حالت ديوانگي بالغ شده است و به مصلحت اوست، به عقد ديگري درآورد، و پس از آن كه كودك، بالغ شد يا ديوانه، عاقل گرديد، عقدي را كه براي او كردهاند؛ اگر مفسدهاي در بر نداشته باشد، نميتوان آن را بر هم زد و اگر مفسدهاي داشته يا مصلحت، نداشته باشد، عقد فضولي است و ميتوان آن را امضا كرد يا عقد را به هم زد.
مسأله ( 1375 ) اگر دختر و پسر نابالغ توسط پدر به يكديگر تزويج شوند؛ چنانچه پس از بلوغ به جدا شدن خود رضايت دهند، نيازي به طلاق نيست.
مسأله ( 1376 ) دختري كه به سن بلوغ رسيده و رشيد است و مصلحت خود را تشخيص ميدهد، اگر بخواهد شوهر كند؛ چنانچه باكره باشد، بهتر است از پدر يا جد پدري خود اجازه بگيرد؛ هرچند اين امر وجوبي ندارد؛ بر اين اساس؛ اگر همسر شايستهاي براي دختر پيدا شود و دختر بخواهد با وي ازدواج كند، ولي پدر يا جد پدري مانع شود و سختگيري كند، نيازي به اجازهي آنان نيست.
مسأله ( 1377 ) دختر غيرباكره؛ به هر سببي كه بكارت وي برداشته شده باشد، براي عقد ازدواج خود، اجازهي پدر و جد پدري را لازم ندارد و عهدهدار كار زندگاني خويش بودن يا نبودن، نقشي در اجازه ندارد و تنها رعايت حرمت عنوان پدري كافي است و اجازهي مادر و برادر نقشي در درست بودن عقد ازدواج ندارد.
مسأله ( 1378 ) پدر با رعايت مصلحت، ميتواند دختر نابالغ خود را شوهر دهد، ولي دختر بالغ تنها با اجازهي خود ازدواج مينمايد.
مسأله ( 1379 ) اگر به پدر يا جدّ پدري دسترسي نباشد، دختر ميتواند به مصلحت خود به عقد كسي درآيد.
مسأله ( 1380 ) اگر پدر يا جدّ پدري دختر به وي اجازه ندهد با همتاي شرعي و عرفي خود ازدواج كند يا حاضر نباشد در ازدواج دختر به هيچ وجه مشاركت كند يا از جهت ديوانگي و مانند آن، شايستگي اجازه دادن را نداشته باشد، همانگونه كه گذشت، لازم نيست از پدر يا جدّ پدري اجازه بگيرد.
مسأله ( 1381 ) اگر پدر يا جدّ پدري براي پسر نابالغ خود زن بگيرد، پسر بايد پس از بالغ شدن، هزينهي زندگي آن زن را بدهد. همچنين پيش از بالغ شدن، در صورت توانايي پسر براي بهره بردن از او و تمكين همسر، نفقهي وي از مال پسر داده ميشود.
مسأله ( 1382 ) اگر پدر يا جدّ پدري براي پسر نابالغ خود زن بگيرد؛ چنانچه پسر در هنگام عقد مالي نداشته باشد، در آينده بايد مهر زن را بدهد، و اگر مالي داشته باشد، ولي پدر يا جدّ پدري ضامن مَهر شود، بايد آن را بپردازند و در غير اين صورت، چنانچه مَهر بيش از مهر المثل نباشد يا مصلحتي اقتضا كند كه مهر بيش از مهرالمثل باشد، پدر يا پدربزرگ ميتوانند مَهر را از دارايي پسر بپردازند و در غير اينصورت، نميتوانند بيش از مهرالمثل را از دارايي پسر پرداخت نمايند؛ مگر آن كه پس از بالغ شدن، به كار آنها رضايت دهد.
« عيبهايي كه به واسطهي آن ميتوان عقد را بر هم زد »
مسأله ( 1383 ) اگر مرد پس از عقد پي ببرد كه زن يكي از هفت عيب زير را دارد، ميتواند عقد را بر هم زند؛ به شرط آن كه معلوم شود عيب، پيش از عقد بوده است:
يكم ـ ديوانگي؛ هر چند ادواري و مقطعي باشد؛
دوم ـ خوره؛
سوم ـ بَرَص؛
چهارم ـ كوري؛
پنجم ـ شَل بودن؛
ششم ـ يكي شدن مجراي ادرار و حيض، يا راه حيض و مدفوع، يا هر سه، يا به صورت كلّي پارگي بهگونهاي باشد كه براي آميزش جنسي قابل استفاده نباشد.
هفتم ـ گوشت يا استخوان يا غدهاي در مهبل باشد؛ خواه مانع نزديكي يا آبستن شدن بشود يا نه.
مسأله ( 1384 ) اگر زن پس از عقد پي ببرد كه شوهر او ديوانه بوده يا پس از عقد، ـ پيش از نزديكي يا پس از آن ـ ديوانه شده است، يا آلت مردي ندارد يا پس از عقد و پيش از نزديكي، آلت او بريده شده است يا نوعي بيماري دارد كه نميتواند نزديكي نمايد؛ هرچند آن بيماري پس از عقد و پيش از نزديكي عارض شده باشد يا پيش از عقد پي ببرد كه عنين بوده و توان نزديكي با زن را ندارد يا دانسته شود كه پيش از عقد، بيضههاي او را كشيدهاند يا كوبيده شده است يا پس از عقد، عنين شده است؛ به اين شرط كه با او حتي يك مرتبه نيز نزديكي نكرده باشد يا پيش از عقد، خوره يا بَرص يا كوري داشته است، در همهي اين موارد ميتواند عقد را باطل نمايد.
مسأله ( 1385 ) چنانچه شوهر نتواند نزديكي نمايد و زن بخواهد عقد را باطل نمايد، لازم است نزد حاكم شرع يا وكيل وي برود و وي، يك سال مهلت دهد و چنانچه دانسته شود، شوهر نميتواند با آن زن يا زني ديگر نزديكي كند، زن ميتواند عقد را باطل نمايد.
مسأله ( 1386 ) اگر مرد يا زن، به واسطهي يكي از عيبهايي كه پيش از اين گفته شد، عقد را باطل نمايد، به خودي خود از هم جدا ميشوند و طلاق لازم نيست.
مسأله ( 1387 ) اگر به خاطر آن كه مرد عنّين است و نميتواند نزديكي كند، زن، عقد را باطل نمايد، شوهر بايد نيمي از مهر را بدهد، ولي اگر به خاطر يكي از عيبهاي ديگري كه گفته شد، مرد يا زن، عقد را باطل نمايد؛ چنانچه مرد با زن نزديكي نكرده باشد، چيزي بر او واجب نيست و اگر نزديكي كرده باشد، لازم است همهي مهر را بدهد.
مسأله ( 1388 ) اگر شوهر شرط كند كه زن باكره باشد و همچنين چنانچه شرط بكارت نشود، ولي مبناي عرفي، ايجاد عقد بر بكارت زن باشد و پس از عقد دانسته شود كه باكره نبوده است، ميتواند عقد را باطل نمايد، ولي اگر آن را باطل ننمايد، ميتواند با ملاحظهي نسبت، تفاوت ميان مهر رسمي دختر باكره و غير باكره را از مهري كه قرار داده است كم كند و اگر مهر را پرداخت كرده است، آن را باز پس بگيرد.
مسأله ( 1389 ) اگر زن يا مرد، بهتر از آنچه هستند به يكديگر شناسانده شوند؛ خواه در ضمن عقد باشد يا پيش از آن، تا يكي به ازدواج با ديگري رغبت پيدا كند؛ چنانچه عقد بر پايهي همان شناسايي واقع شود و پس از عقد، طرف ديگر به اين موضوع پي ببرد و تفاوت آن با واقعيت موجود از ديد مردم مورد اهميّت باشد، ميتواند عقد را باطل نمايد.
« زناني كه ازدواج با آنان حرام است »
مسأله ( 1390 ) ازدواج با زن مَحْرَم؛ مانند: مادر، خواهر، دختر، عمه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، زنِ پدر، دختر زن و مادر زن، حرام است.
مسأله ( 1391 ) اگر زني را براي خود عقد نمايد؛ هرچند با او نزديكي نكند، مادر و مادربزرگ مادري و پدري آن زن؛ هرچه بالا رود، به آن مرد محرم ميشوند.
مسأله ( 1392 ) اگر زني را عقد كند و با او نزديكي نمايد، دختر و نوهي دختري و پسري آن زن؛ هرچه پايين رود؛ خواه در وقت عقد باشد يا پس از آن به دنيا آيد، به آن مرد، محرم ميباشد.
مسأله ( 1393 ) اگر زني را براي خود عقد كند؛ هرچند نزديكي نيز نكرده باشد، تا هنگامي كه آن زن در عقد اوست، نميتواند با دختر او ازدواج كند.
مسأله ( 1394 ) عمه، خاله، عمه و خالهي پدر، عمه و خالهي پدربزرگ پدري، عمه و خالهي مادربزرگ مادري؛ هرچه بالا رود، محرم هستند.
مسأله ( 1395 ) پدر و پدر بزرگ شوهر؛ هرچه بالا رود و پسر و نوهي پسري و دختري او؛ هرچه پايين آيد ـ خواه در هنگام عقد باشند يا پس از آن به دنيا آيند ـ با زن او محرم هستند.
مسأله ( 1396 ) اگر زني را براي خود عقد كند ـ دايم باشد يا موقت ـ تا هنگامي كه آن زن در عقد اوست، نميتواند با خواهر آن زن ازدواج نمايد.
مسأله ( 1397 ) اگر زن خود را طلاق رجعي دهد، در مدّت عدّه نميتواند خواهر او را عقد نمايد و اگر عقد، موقت باشد و مدّت آن تمام شود يا مدّت را ببخشد، پيش از گذشتن عدّه نميتواند با خواهر او ازدواج كند، ولي در عدّهي طلاق باين ميتواند با خواهر او ازدواج نمايد.
· ازدواج با خواهرزاده يا برادرزادهي همسر
مسأله ( 1398 ) نميتوان بدون اجازهي زن خود با خواهرزاده يا برادرزادهي آن زن ازدواج نمود، ولي اگر آنان را بدون اجازهي وي عقد نمايد و زن پس از آن بگويد: به آن عقد راضي است، نياز به عقد دوباره ندارد.
مسأله ( 1399 ) اگر زن پي ببرد كه شوهر وي، برادرزاده يا خواهرزادهي او را عقد كرده است و اعتراضي ننمايد؛ چنانچه از سكوت وي رضايت او به دست آيد، ميتوان به آن عقد بسنده نمود و در صورتي كه پيش از عقد سخني نگويد؛ چنانچه پس از آن رضايت ندهد، عقد باطل است.
مسأله ( 1400 ) اگر پيش از آن كه دختر عمه يا دختر خالهي خود را عقد كند، با مادر آنان زنا كند، ديگر نميتواند با آنان ازدواج نمايد.
مسأله ( 1401 ) اگر با دختر عمه يا دختر خالهي خود ازدواج نمايد و پس از نزديكي، با مادر او زنا كند، از هم جدا نميشوند و اگر پس از عقد و پيش از آن كه با همسر خود نزديكي كند، با مادر او زنا نمايد، عقد باطل نميشود و لازم نيست از هم جدا شوند.
· زن زناكار
مسأله ( 1402 ) اگر كسي با زني زنا كند، نبايد با دختر و مادر وي ازدواج كند، ولي اگر زني را عقد نمايد و با او نزديكي كند و سپس با مادر او زنا كند، لازم نيست از آن زن جدا شود و وي بر او حرام نميشود. همچنين اگر پس از عقد و پيش از آن كه با او نزديكي كند، با مادر او زنا كند، زن بر آن شوهر حرام نميشود.
· عقد كافر
مسأله ( 1403 ) زن مسلمان نميتواند به عقد كافر، مشرك و اهل كتاب درآيد و مرد مسلمان هم نميتواند با كافر غيركتابي بهطور دايم ازدواج كند، ولي عقد موقت با زنان اهل كتاب مانند يهود و نصارا اشكال ندارد.
مسأله ( 1404 ) ازدواج موقت با كافر كتابي در صورت توانايي از ازدواج با زن مسلمان، شايسته نيست و برخي از گروههاي به ظاهر مسلمان؛ مانند: خوارج و نواصب كه خود را مسلمان ميدانند، در حكم كفّار غير كتابي هستند و مرد يا زن مسلمان نميتواند با آنها بهطور دايم يا موقت ازدواج نمايد؛ همچنين مسلمان نبايد با مرتد و زرتشتي؛ حتي بهصورت موقّت، ازدواج نمايد.
· زنا با زن شوهردار
مسأله ( 1405 ) اگر مردي با زن شوهر دار زنا كند، آن زن بر او حرام دايمي نميشود؛ هرچند از بزرگترين گناهان كبيره است، ولي اگر با زني كه در عدّهي طلاق رجعي يا باين يا در عدهي ازدواج موقت يا وفات يا وطي به شبهه است، زنا كند، بر او حرام دايمي ميگردد.
مسأله ( 1406 ) اگر مردي با زني كه شوهر ندارد و در عده نيست، زنا كند؛ ميتواند با او ازدواج نمايد.
مسأله ( 1407 ) اگر زن يا مردي مشهور به زنا باشد، ازدواج با او جايز است؛ هرچند كراهت دارد.
مسأله ( 1408 ) اگر زني را كه در عدهي ديگري است، براي خود عقد نمايد و با او نزديكي كند؛ چنانچه مرد و زن يا يكي از آنان بداند كه عدّهي زن به پايان نرسيده و عقد كردن زن در عدّه نيز حرام است، زن بر او حرام ابدي ميشود و در صورتي كه او را عقد كرده، ولي با او نزديكي نكرده باشد، عقد باطل است، ولي حرام ابدي نيست و ميتواند پس از پايان عدّه، دوباره او را عقد نمايد.
مسأله ( 1409 ) اگر زني را براي خود عقد كند و سپس دانسته شود كه در عده بوده است؛ چنانچه با او نزديكي كرده باشد، بر او حرام دايم ميشود؛ هرچند هيچ كدام نميدانستهاند كه زن در عدّه است و عقد كردن زن در عدّه حرام است، و اگر نزديكي كردن پس از زمان عدّه بوده، عقد باطل است، ولي زن بر او حرام نميشود، بلكه ميتواند آن زن را پس از پايان عدّه، عقد نمايد.
مسأله ( 1410 ) اگر بداند زني شوهر دارد و ازدواج با او حرام است، ولي با او ازدواج كند؛ در صورتي كه با او نزديكي كرده باشد، بايد از او جدا شود و ديگر نميتواند با او ازدواج كند.
مسأله ( 1411 ) اگر نداند كه ازدواج با زن شوهردار حرام است و با او ازدواج نمايد، هرگاه نزديكي انجام گيرد، آن زن بر او حرام ابدي ميشود و اگر پيش از نزديكي متوجّه اين امر شود، عقد آنها باطل است و لازم است از او جدا شود، ولي پس از طلاق و پايان عدّه ميتواند او را براي خود عقد كند.
مسأله ( 1412 ) هرگاه با زن شوهرداري زنا كند، براي توبه كردن لازم نيست به شوهر او بگويد، بلكه بايد در پيشگاه خداوند بخشاينده توبهي حقيقي كند.
مسأله ( 1413 ) اگر زن شوهردار زنا دهد، بر مرد زناكننده و شوهر خود حرام نميشود؛ هرچند مرتكب بزرگترين گناهان كبيره گرديده است.
مسأله ( 1414 ) اگر زني مشهور به زنا شود و توبه نكند و قابل كنترل نيز نباشد، شوهر وي ميتواند او را طلاق دهد و تا توبه نكرده است، دوباره او را به زني نگيرد، ولي بايد مهر وي را بدهد.
مسأله ( 1415 ) زني كه طلاق داده شده و زني كه ازدواج موقت نموده و شوهر وي مدّت او را بخشيده يا مدّت آن پايان يافته است؛ چنانچه پس از مدّتي شوهر نمايد و سپس شك كند كه هنگام عقد شوهرِ دوم، عدّهي او تمام بوده است يا نه، نبايد به شك خود اعتنا كند.
· لواط
مسأله ( 1416 ) پسري كه لواط داده است، مادر، خواهر، دختر، مادربزرگ و دختر نوهي پسري و دختري او بر لواط كننده حرام ميشود؛ حتي اگر كمتر از ختنهگاه باشد؛ خواه لواطدهنده بالغ باشد يا نابالغ، ولي اگر شك داشته باشد كه دخول شده است يا نه، حرمتي در ازدواج پيش نميآيد.
مسأله ( 1417 ) اگر با زني ازدواج نمايد و پس از ازدواج ـ خواه با آن زن نزديكي كرده باشد يا نكرده باشد ـ با پدر يا برادر يا پسر او لواط كند، آن زن بر او حرام نميشود و اگر با طلاق يا مانند آن در هنگام لواط از هم جدا شوند و لواطكننده بخواهد دوباره با او ازدواج كند، اشكال ندارد.
· ازدواج در زمان احرام
مسأله ( 1418 ) اگر در هنگام احرام ـ كه يكي از كارهاي حج و عمره است ـ با زني ازدواج نمايد، عقد باطل است؛ هرچند آن زن در احرام نباشد و چنانچه ميدانسته كه زن گرفتن در اين هنگام بر او حرام است يا نميدانسته، ولي پس از عقد با او نزديكي نموده است، آن زن بر او حرام ابدي ميشود.
مسأله ( 1419 ) اگر زني كه در احرام است با مردي ازدواج كند كه در احرام نيست، عقد باطل است و چنانچه زن ميدانسته است كه ازدواج كردن در احرام، حرام ميباشد يا نميدانسته است و نزديكي نموده باشد، آن زن بر او حرام ابدي ميشود.
مسأله ( 1420 ) اگر مرد، طواف نسا را ـ كه يكي از كارهاي حج و عمرهي مفرده است ـ نياورد، هرگونه بهرهبردن جنسي از زن خود و نيز عقد زنان ديگر بر او حرام ميشود؛ هرچند عقد او با زن خود، باطل نميشود و هنگامي كه طواف نسا را انجام دهد، عقد زنان ديگر و بهرهبردن جنسي از زن بر او حلال ميشود.
مسأله ( 1421 ) اگر زن، طواف نسا را بجا نياورد، شوهر وي كه به واسطهي احرام بر او حرام شده است بر او حلال نميشود، ولي اگر در آينده طواف نسا را انجام دهد، بر وي حلال ميشود.
مسأله ( 1422 ) اگر با حلق يا تقصير از احرام بيرون رود، آنگاه زني را عقد نمايد، درست است؛ هر چند طواف نسا را انجام نداده باشد.
· نزديكي با دختر نابالغ
مسأله ( 1423 ) نزديكي با دختري كه بالغ نشده است، حرام ميباشد و هر گاه كسي دختر نابالغي را با اجازهي ولي او براي خود عقد كند، پيش از آنكه بالغ شود؛ هرچند نه سالگي دختر پايان يافته باشد ـ نزديكي كردن با او حرام است ـ ولي نزديكي با او پس از بالغ شدن حرام نيست.
مسأله ( 1424 ) اگر با دختر بالغي نزديكي نمايد و او را افضا نمايد، آن زن بر او حرام نميشود؛ بهويژه اگر از راه جراحي يا درمان، بهبودي يابد و به حال طبيعي باز گردد.
مسأله ( 1425 ) اگر بيم افضا و ناقص شدن زن باشد، نزديكي با او اشكال دارد ـ هرچند به سن بلوغ نيز رسيده باشد ـ و چنانچه افضا شود و ديگر بهبودي نيابد، بايد هم مهر و هم ديهي او را ـ كه ديهي كشتن يك انسان است ـ بدهد و بايد هزينههاي زندگي او را؛ حتي پس از طلاق، تا زنده است بدهد و اگر آن زن پس از طلاق با ديگري نيز ازدواج نمايد، هزينههايش بر او واجب است، ولي بدون طلاق از همسري او بيرون نميرود.
مسأله ( 1426 ) زني كه شوهرش او را سه بار طلاق داده؛ بهطوري كه در ميان آنها دوبار به او رجوع يا او را دوباره عقد كرده است، بر شوهرش حرام ميشود، ولي اگر با شرايطي كه در كتاب طلاق گفته ميشود پس از طلاق سوم، با مرد ديگري ازدواج كند، پس از مرگ يا طلاق شوهر دوم و گذشتن عدهي او، شوهر اول ميتواند دوباره او را براي خود عقد نمايد.
مسأله ( 1427 ) ازدواج دايم با زن پنجم براي كسي كه چهار زن دايم دارد جايز نيست؛ مگر آنكه بعضي از آنها را طلاق دهد، كه اگر طلاق رجعي است، بايد عده به سر آيد و چنانچه طلاق باين است، نيازي به سر آمدن عده نيست.
« ديگر احكام عقد »
مسأله ( 1428 ) زني كه عقد دايم شده است، نبايد بدون اجازهي شوهر براي كارهاي غيرضروري از خانه بيرون رود؛ هرچند با حق شوهر منافات نداشته باشد؛ مگر اينكه ماندن در خانه براي او سختي داشته باشد يا مشكلي پيش آورد يا خانه براي او مناسب نباشد.
مسأله ( 1429 ) اگر زن بخواهد بيرون از خانه، كاري براي خود برگزيند، بايد با اجازهي شوهر باشد؛ خواه اجازهي لفظي باشد يا از قراين دانسته شود كه او راضي است.
مسأله ( 1430 ) زن بايد در لذّتهاي جنسي و امور كاميابي با شوهر همراه باشد و بيعذر شرعي كنارهگيري نداشته باشد، و با اطاعت زن، هزينهي همهي نيازمنديهاي او به طور معمول و شايسته بر عهدهي شوهر است و هرگونه كوتاهي در اين زمينه، گناه است و باعث مديون شدن به زن ميگردد. همچنين از حقوق زن است كه مرد او را مورد اذيّت و آزار قرار ندهد و با او بيمورد شرعي تندي نكند.
مسأله ( 1431 ) اگر زن در كارهاي متعارف از شوهر اطاعت نكند، گناهكار است و در صورت نافرماني، حق هزينه و همخوابي ندارد، ولي در صورت تمكين نكردن، مهر او ساقط نميشود.
· ادارهي زندگي زناشويي
مسأله ( 1432 ) زندگي زناشويي ميان زن و مرد مشترك است و بايد با تعاون و همياري اداره شود و هر يك از شوهر و همسر، آنچه كه مناسب هر كدام از آنهاست انجام دهند و هيچ يك بر ديگري طلب يا منّتي نداشته باشد. دستهاي از كارها، شايستهي زن و پارهاي شايستهي مرد است و زن براي انجام آنها مانند مرد هيچگونه طلبي ندارد و هيچ جبر يا تحميلي نيز در ميان نميآيد. پس مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه وادار كند، ولي زن وظيفه دارد كارهاي مناسب زندگي خانوادگي خود را بهخوبي انجام دهد.
مسأله ( 1433 ) هزينههاي سفر زن ـ كه با اجازهي شوهر است ـ مانند ديگر هزينههاي او بهطور متعارف و در موارد نياز بر عهدهي شوهر است؛ خواه بيشتر از هزينهي در وطن يا كمتر از آن باشد، ولي چنانچه سفر براي كارِ شخصيِ زن باشد، هرچند با اجازهي شوهر باشد، هزينهي آن بر عهدهي زن است، ولي اگر شوهر خواسته باشد زن را به سفر ببرد، بايد هزينهي سفر او را پرداخت نمايد. همچنين است اگر سفر از نظر شؤون زندگي، ضروري باشد؛ مانند: سفر براي درمان.
مسأله ( 1434 ) زني كه از شوهر اطاعتپذيري دارد، اگر هزينهاي ضروري را طلب كند و شوهر آن را نپردازد، ميتواند هزينهي خود را بدون اجازه از دارايي او بردارد و ميتواند براي وادار كردن شوهر به پرداخت نفقه، به حاكم شرع و اگر نميتواند به مؤمنان عادل و اگر آن نيز ممكن نيست، به افراد عادي مؤمن مراجعه نمايد و چنانچه هيچ يك از اين امور ممكن نباشد و نتواند با اطاعتپذيري از شوهر، هزينهي خود را فراهم كند، ديگر اطاعت شوهر بر او واجب نيست.
مسأله ( 1435 ) مرد نميتواند زن دايمي خود را سرگردان رها كند، ولي واجب نيست همهي شبها را نزد او بماند.
مسأله ( 1436 ) اگر مردي چند همسر دارد، بايد ميان آنها از هر جهت با عدالت رفتار نمايد و در صورت تعدد همسر، نزد زن دايمي خود از هر چهار شب، يك شب بماند.
مسأله ( 1437 ) شوهر در صورت امكان، نميتواند بيش از چهارماه با عيال دايمي خود نزديكي نكند، بلكه اگر زن جوان باشد و در اين مدّت بيم آن رود كه به گناه افتد، مرد بايد بهگونهاي رفتار كند كه او به گناه نيفتد؛ مگر آن كه نزديكي براي او زيان يا سختي فراواني داشته باشد يا زن، خود به آن راضي باشد، يا مرد در هنگام عقد ازدواج، نزديكي نكردن را با زن شرط كرده باشد ـ خواه شوهر حاضر يا مسافر باشد ـ ولي جايز نيست سفر غيرضروري را بدون عذر و رضايت همسر، بيش از چهار ماه ادامه دهد.
« مهر »
مسأله ( 1438 ) اگر در عقد دايم، مهر را معين نكند، عقد باطل نميشود و چنانچه مرد با زن نزديكي كند، بايد مهر او را برابر مهر زنهايي كه مانند او هستند بدهد.
مسأله ( 1439 ) اگر هنگام خواندن عقد دايم براي دادن مهر، مدت معين نگردد، مهر در حكم نقد است و زن ميتواند مهر خود را بخواهد و پيش از گرفتن مهر از نزديكي كردن شوهر جلوگيري نمايد؛ خواه شوهر توانايي دادن مهر را داشته باشد يا نداشته باشد؛ مگر اين كه مهر به اندازهاي زياد باشد كه ناتواني او در پرداخت نقد، دليل بر اين باشد كه مهر از آغاز بر عهدهي وي به صورت نسيه بوده است نه به صورت نقدي.
مسأله ( 1440 ) اگر زني پيش از گرفتن مهر به نزديكي راضي شود و شوهر با او نزديكي كند، مَهر نسيه ميشود و وجه آن بر عهدهي شوهر ميآيد و ديگر نميتواند بدون عذر شرعي از نزديكي شوهر جلوگيري نمايد.
مسأله ( 1441 ) در صورتي كه زن يا مرد پيش از نزديكي كردن بميرد، مَهر نصف ميشود و پس از نزديكي كردن بايد همهي مهر مانند بدهيهاي ديگر، پيش از ارث، پرداخت گردد.
« مرتد »
مسأله ( 1442 ) مسلماني كه منكر خدا يا پيغمبر صلي الله عليه واله وسلم يا معاد و يا ديگر احكام ضروري ديني است، مانند آن كه واجب بودن نماز يا روزه را انكار كند؛ چنانچه انكار او به تكذيب يا انكار خدا يا پيغمبر صلي الله عليه واله وسلم بازگردد و بداند آن حكم از ضروريات دين است، مرتد ميگردد.
مسأله ( 1443 ) كسي كه پدر و مادر وي در هنگام بسته شدن نطفهي او مسلمان بودهاند؛ چنانچه پس از بالغ شدن اظهار اسلام كند، مسلمان است و اگر مرتد شود، زن وي بر او حرام ميشود و زن بايد به اندازهاي كه در احكام طلاق گفته ميشود، عدهي وفات نگه دارد.
مسأله ( 1444 ) مردي كه از پدر و مادر نامسلمان، زاده شده و سپس مسلمان گرديده است، اگر پس از ازدواج و پيش از نزديكي با همسر خود، مرتد شود يا زن وي يائسه يا صغيره باشد، عقد او باطل ميگردد و عده ندارد و اگر پس از نزديكي مرتد شود و زن او در سن زنهايي باشد كه حيض ميبينند، بايد آن زن به اندازهي عدهي طلاق، عده نگه دارد.
« مسايل تكميلي زناشويي »
مسأله ( 1445 ) مرد و زن نامحرم نبايد در جاي خلوتي كه كسي در آنجا نيست و ديگري نيز نميتواند به آن وارد شود، بمانند؛ هرچند در آنجا براي نماز بمانند يا در آن، نماز بخوانند.
مسأله ( 1446 ) اگر مرد در هنگام عقد مهريهي زن را معين كند و بپذيرد كه مهريه را در آينده بپردازد و با قصد جدّي صيغهي عقد را بخواند، ولي قصد وي اين باشد كه آن را پرداخت نكند، عقد درست است، ولي لازم است مهريه را بدهد.
مسأله ( 1447 ) اگر شوهر پس از ازدواج، با زن نزديكي نكرده باشد، عده ندارد و اگر مرد پس از نزديكي مرتد شود و تا پايان عده مرتد بماند، عقد باطل ميشود، ولي اگر در ميان عده دوباره مسلمان شود و بخواهند از هم جدا شوند بايد طلاق بگيرند.
مسأله ( 1448 ) اگر در ضمن عقد ازدواج، زن با مرد شرط كند كه او را از شهر خود بيرون نبرد و مرد نيز بپذيرد، نميتواند وي را از آن شهر ـ مگر با رضايت خود او ـ بيرون ببرد.
مسأله ( 1449 ) اگر زني از شوهر ديگر خود، دختري داشته باشد، شوهر دوم ميتواند آن دختر را براي پسر خود كه از آن زن نيست عقد كند.
مسأله ( 1450 ) اگر كسي دختري را براي پسر خود عقد كند، ميتواند با مادر آن دختر ازدواج نمايد و همچنين اگر پسر با مادر دختر ازدواج كند، پدر ميتواند با دختر آن زن ازدواج نمايد.
مسأله ( 1451 ) زني كه از راه نامشروع باردار شده است، جايز نيست جنين خود را سقط كند و كودك، پس از تولد، فرزند او شمرده ميشود، ولي از او ارث نميبرد.
مسأله ( 1452 ) اگر مردي با زني كه در عدهي كسي نيست زنا كند، ميتواند او را به عقد خود درآورد و چنانچه پس از استبرا او را عقد كند و بچهاي از آنان زاده شود و نداند از نطفهي حلال است يا حرام، آن بچه حلال زاده است.
مسأله ( 1453 ) اگر مرد نداند كه اين زن در عده است يا نداند كه عقد كردن در عده، حرام است و با او ازدواج كند؛ چنانچه زن نيز نداند و بچهاي از آنان زاده شود، حلالزاده است و از ديد شرع فرزند هر دو ميباشد، ولي اگر زن ميدانسته كه در عدّه است و نيز ازدواج در عده، حرام است، بچه از نظر شرع فرزند پدر است و در هر دو صورت، عقد آنان باطل است و به يكديگر حرام ابدي ميشوند.
مسأله ( 1454 ) اگر زني بگويد: يائسه است، مرد نميتواند حرف او را بپذيرد، ولي اگر بگويد: شوهر ندارد، يا در عده نيست، حرف او پذيرفته ميشود؛ به شرط آن كه متهم به دروغگويي يا انحراف جنسي نباشد و اگر متهم باشد، بايد تحقيق شود.
مسأله ( 1455 ) اگر مردي با زني كه گفته است شوهر ندارد، ازدواج كند و سپس كسي ادعا كند كه آن زن، زنِ اوست يا شوهر دارد؛ چنانچه از نظر شرع ثابت نشود كهگفتهي او درست است، نبايد حرف او را پذيرفت.
مسأله ( 1456 ) نگهداري و پرورش نوزاد پسر تا دو سال و نوزاد دختر تا هفت سال حق مادر است؛ با اين شرط كه عاقل و مسلمان باشد و به ديگري شوهر نكرده باشد و در غير اينصورت، پدر، پيشي دارد، ولي اگر پدر، مرده باشد، مادر؛ هرچند ازدواج كرده باشد، بر پدربزرگ و ديگران مقدّم است.
· زمان ازدواج
مسأله ( 1457 ) پسنديده است دختري كه به سن بلوغ رسيده است و آمادگي ادارهي زندگي را دارد و پسراني كه نياز به همسر دارند و آمادگي ادارهي زندگي محدودي را دارند، هرچه زودتر به ازدواج تشويق شوند.
از حضرت صادق عليه السلام روايت شده كه فرموده است: «يكي از سعادتهاي مرد آن است كه دختر وي در خانهي او عادت نشود.» البته، همانگونه كه گذشت فرمودهي حضرت در موردي است كه دختر يا پسر، آمادگي لازم براي ادارهي زندگي خود را داشته باشد.
مسأله ( 1458 ) اگر ديانت و اخلاق خواستگار، مورد رضايت باشد و مانع ديگري در كار نباشد، شايسته است كه رد نشود؛ از پيغمبر اكرم صلي الله عليه واله وسلم روايت شده است كه فرمودهاند: «هرگاه خواستگاري براي دختر شما آمد كه اخلاق و ديانت او مورد پسند شما بود، دختر را به ازدواج او درآوريد و اگر چنين نكنيد، فتنه و فساد بزرگي در زمين به پا خواهد شد».
مسأله ( 1459 ) اگر زن، مهريهي خود را با شوهر صلح كند تا زن ديگري نگيرد و شوهر هم بپذيرد، زن بايد مهريه را نگيرد و شوهر هم لازم است با زن ديگري ازدواج نكند.
مسأله ( 1460 ) فرزند كسي كه از زنا زاده شده است، اگر با پيوند زناشويي بهدنيا آيد، حلالزاده است.
مسأله ( 1461 ) هرگاه در روزهي ماه رمضان يا در حال حيض، مرد با زن خود نزديكي كند، گناه كرده است، ولي اگر از آن نطفه، بچهاي زاده شود، حلالزاده است.
مسأله ( 1462 ) زني كه اطمينان دارد شوهر وي در سفر مرده است، اگر پس از عدهي وفات، شوهر نمايد و پيش از نزديكي، شوهر اول او از سفر برگردد، بايد از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اول حلال است، ولي اگر شوهردوم با او نزديكي كرده باشد، زن بايد از او جدا شود و عدّه نگه دارد و در دوران عده، شوهر اول نبايد با او نزديكي كند، ولي به او حلال است و ديگر بهرهگيريهاي جنسي از او جايز ميباشد و نفقهي او بر شوهر اول است و شوهر دوم بايد مهريهي او را برابر مهريهي زنهايي كه مانند او هستند بدهد و اگر مهر خوانده (مسما) و تعيين شدهي او با مهر رسمي وي تفاوت دارد، در تفاوت آن، با همديگر مصالحه نمايند.
مسأله ( 1463 ) زني كه شوهر وي به مسافرت رفته يا در جبههي جنگ يا در سفر دريايي يا به سبب ديگري ناپديد شده است؛ چنانچه اطمينان داشته باشد كه شوهر وي زنده است، نميتواند شوهر نمايد و بايد هزينههاي او از دارايي شوهر و در صورت نياز از بيتالمال پرداخته شود.
· هزينه و ازدواج زني كه از شوهر خود خبر ندارد
مسأله ( 1464 ) زني كه نميداند شوهر وي زنده است يا مرده، اگر پدر يا پدربزرگ يا وكيل شوهر حاضر باشد، بايد از دارايي شوهر يا از دارايي خود، هزينهي زن را برابر شأن او تأمين كند و زن بايد صبر كند و حقّ ازدواج ندارد و اگر به هيچرو هزينهي او را تأمين نكنند يا زن بهخاطر نداشتن شوهر به سختي افتد، ميتواند به حاكم شرع مراجعه نمايد و پس از آن، تا چهار سال صبر كند، و در اين مدت، با نامهنگاري يا تلفن يا با استفاده از وسايل ديگر در مناطقي كه احتمال ميدهد شوهر وي در آنجاست تحقيق كند؛ اگر زنده بودن او ثابت شد، زن بايد صبر كند و اگر ثابت نشد حاكم شرع به پدر يا جد پدري شوهر او حكم مينمايد كه زن را طلاق دهد و اگر ممكن نباشد، خود حاكم او را طلاق ميدهد. زن پس از طلاق به اندازهي عدهي وفات ـ چهار ماه و ده روز ـ عده نگه ميدارد و پس از عده ميتواند شوهر نمايد، ولي چنانچه شوهر در ميان عده يا پس از عده بازگردد، طلاق باطل ميگردد و مرد ميتواند بدون عقد با زن خود نزديكي نمايد.
مسأله ( 1465 ) اگر زن بداند يا اطمينان داشته باشد كه با چهار سال صبر كردن، از شوهر خود خبري نمييابد، لازم نيست چهار سال بردباري نمايد.
« ازدواج موقت »
مسأله ( 1466 ) ازدواج موقّت؛ اگرچه براي لذّت بردن نباشد، درست است، ولي زن نميتواند شرط كند كه مرد از او هيچ لذّت جنسي نبرد.
مسأله ( 1467 ) در ازدواج موقت، بايد مدّت و اندازهي مهر تعيين شده باشد و بدون تعيين اين دو، عقد باطل است؛ هر چند از روي غفلت، ناداني يا فراموشي باشد.
مسأله ( 1468 ) ازدواج موقت را ميتوان به قصد محرم شدن با نزديكان دختر واقع نمود، با اين شرط كه دختر در سني باشد كه شايستگي گونهاي بهرهبردن از كاميابي، مانند بوسه را دارا باشد؛ پس اگر كوچك نيز باشد، ازدواج موقت با وي براي ايجاد محرميت، عاقلانه است ـ و نيز ميتواند وقت ازدواج را به اندازهاي گسترده كند كه شامل دوران بلوغ دختر نيز بشود؛ هرچند پس از عقد مدّت را ببخشد؛ البته، نبايد هيچ يك از روشهاي ايجاد محرميت، در آينده براي كودك ايجاد زيان نمايد.
مسأله ( 1469 ) شوهر نبايد نزديكي با همسر موقت خود را بيش از چهارماه؛ خواه جوان باشد يا نباشد، ترك كند.
مسأله ( 1470 ) زني كه ازدواج موقت مينمايد، ميتواند شرط كند كه شوهر با او نزديكي نكند و در اينصورت، شوهر، تنها ميتواند از لذتهاي ديگر استفاده ببرد، ولي اگر پس از آن به نزديكي راضي شود، شوهر ميتواند با او نزديكي داشته باشد.
مسأله ( 1471 ) زني كه ازدواج موقت نموده است؛ هرچند آبستن شود، حق هزينه ندارد.
مسأله ( 1472 ) زني كه ازدواج موقت نموده است، حق همخوابي واجب را ندارد و از شوهر نيز ارث نميبرد و شوهر هم از او ارث نميبرد و چنانچه ارث بردن را؛ خواه از يك طرف يا از هر دو طرف شرط كرده باشند، درست نيست.
مسأله ( 1473 ) زني كه ازدواج موقت نموده است، اگر نداند كه حق خرجي و همخوابي ندارد، عقد او درست ميباشد و بهخاطر آن كه نميدانسته است، حقي بر شوهر نمييابد.
مسأله ( 1474 ) زني كه ازدواج موقت نموده است، بدون اجازهي شوهر ميتواند از خانه بيرون رود يا در بيرون از خانه براي خود كاري انتخاب كند، ولي چنانچه بدون اجازهي شوهر از خانه بيرون برود و به واسطهي بيرون رفتن، حق شوهر از بين برود، بيرون رفتن او حرام است.
مسأله ( 1475 ) اگر زن، مردي را وكيل نمايد كه با مدّت و مبلغ معين او را به ازدواج موقت خود درآورد؛ چنانچه او را به عقد دايم خود درآورد يا او را به غير از مدت يا مبلغي كه معين شده است به ازدواج موقت خود درآورد، آن عقد، فضولي است و چنانچه زن رضايت دهد، عقد وي درست و در غير اينصورت، باطل است.
مسأله ( 1476 ) پدر و جد پدري ميتواند براي محرم شدن، دختر يا پسر نابالغ خود را براي مدّت كوتاهي، مانند يك ساعت به عقد كسي درآورد، ولي آن عقد نبايد براي دختر، زيان داشته باشد و اگر براي محرم شدن در هنگامي كه پسر نابالغ بهگونهاي قابليت بهرهگيري جنسي را دارد، زني را براي وي عقد نمايد، اشكال ندارد و در غير اين صورت، بايد مدت عقد به اندازهاي باشد كه پسر به حد قابليت بهرهگيري جنسي برسد.
مسأله ( 1477 ) اگر پدر يا جدّ پدري، دختر خود را كه در جاي ديگري است و نميداند زنده است يا مرده، براي محرم شدن به عقد كسي درآورد؛ چنانچه آن دختر در مدّت عقد شايستگي داشته باشد كه از او لذّت جنسي برده شود، محرميت ايجاد ميشود و چنانچه پس از آن دانسته شود كه هنگام عقد، دختر زنده نبوده است، عقد بياثر است و كساني كه به واسطهي عقد به ظاهر محرم شدهاند، در واقع نامحرم هستند.
مسأله ( 1478 ) مرد ميتواند مدّت ازدواج موقت را ببخشد و از زن جدا شود و چنانچه با او نزديكي كرده باشد، بايد همهي مهري را كه قرار گذاشتهاند به او بدهد و اگر نزديكي نكرده باشد، نيمي از آن را لازم است پرداخت نمايد.
مسأله ( 1479 ) مرد ميتواند زني را كه همسر موقت او بوده و هنوز عدّه وي پايان نيافته است، پس از پايان مدت ازدواج يا بخشيدن آن مدت، به عقد دايم يا موقت خود درآورد، ولي اگر پيش از آنكه مدت ازدواج موقت تمام شود، او را عقد دايم نمايد؛ عقد باطل است؛ مگر اينكه مدت مانده را به او ببخشد و سپس او را عقد كند.
مسأله ( 1480 ) ازدواج موقت نيز پس از پايان مدّت آن، عده دارد و فرزندي كه از آنها زاده ميشود، همهي حقوق فرزندي را دارد و از پدر، مادر و بستگان خود ارث ميبرد؛ هرچند خود زن و شوهر از همديگر ارث نميبرند.
« نگاه، ملامسه و صدا »
مسأله ( 1481 ) نگاه كردن مرد به بدن و موي زن نامحرم؛ خواه با شهوت باشد يا بدون آن و خواه با ترس از قوع در حرام باشد يا بدون آن، حرام است.
مسأله ( 1482 ) نگاه كردن به بدن و موي دختري كه به سن تكليف نرسيده، ولي نزديك سن بلوغ است و خوب و بد را درك ميكند و نگاه كردن به او امكان تحريك شهوت را دارد؛ خواه با قصد لذت باشد يا بدون آن، حرام است.
مسأله ( 1483 ) نگاه كردن به صورت و دستهاي زن نامحرم تا مچ، اگر با شهوت يا با ترس از وقوع در حرام نباشد، حرام نيست.
مسأله ( 1484 ) نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم؛ خواه با قصد لذت باشد يا بدون آن، حرام است، ولي جاهايي كه بهطور معمول پوشيده نميشود، مانند صورت، دست، پا و سر و گردن، اگر بدون قصد لذت باشد، اشكال ندارد.
مسأله ( 1485 ) اگر نگاه كردن زن به جاهاي پنهان بدن پسري كه بالغ نشده است، ولي خوب و بد را درك ميكند، باعث تحريك گردد، حرام است و در غير اينصورت، اشكال ندارد.
مسأله ( 1486 ) دست زدن مرد به بدن زن نامحرم، يا دست زدن زن به بدن مرد نامحرم، مانند نگاه كردن، حرام است، ولي اگر پوششي در بين باشد بدون قصد لذّت و ترس وقوع در حرام، اشكال ندارد.
مسأله ( 1487 ) اگر مرد بدون قصد لذت و بدون ترس از دچار شدن به حرام، به آن بخش از بدن زنهاي كافر؛ مانند: زنهاي يهودي، مسيحي و مجوس، كه بهطور معمول پوشيده نيست، مانند مو، سر، گردن و دست نگاه كند، اشكال ندارد.
مسأله ( 1488 ) نگاه كردن به بدن زنهاي بيباك كه اگر كسي آنها را امر به پوشش نمايد، اعتنا نميكنند، اشكال ندارد؛ با اين شرط كه بدون شهوت و ترس افتادن در حرام باشد و در اين حكم، فرقي ميان زنهاي كافر و مسلمان نيست و همچنين فرقي ميان دست، صورت و ديگر جاهاي بدن كه بهطور معمول آنها را نميپوشانند، نيست.
مسأله ( 1489 ) نگاه كردن به زنان باديهنشين و مانند آنها كه عادت به پوشاندن بخشهايي از اعضاي تن خود را ندارند، بدون قصد لذت و ترس از افتادن به حرام، اشكال ندارد و معاشرت، خريد، فروش و ديگر كارهاي لازم با آنان جايز است.
مسأله ( 1490 ) شنيدن صداي زن نامحرم بدون قصد لذت جايز است و نيز زن ميتواند صداي خود را به نامحرم برساند و در اين حكم، فرقي ميان سخن گفتن و آوازخواني نيست، ولي زن نبايد لحن صداي خود را بهگونهاي جذاب كند كه هوسانگيز و تحريككنندهي به حرام باشد.
مسأله ( 1491 ) زن بايد همهي تن و موي سر خود را از مرد نامحرم و نيز پسري كه بالغ نشده است، ولي خوب و بد را درك ميكند و از نگاه كردن تحريك ميشود، بپوشاند، ولي پوشاندن صورت و دستها از مچ به پايين واجب نيست.
مسأله ( 1492 ) نگاه كردن به شرمگاه مسلمان، حتي بچهي مميزي كه خوب و بد را درك ميكند، حرام است؛ اگرچه از پشت شيشه يا در آيينه يا آب صاف و مانند آن باشد و همچنين اگر نگاه كردن به شرمگاه كافر، تحريك كننده باشد، حرام است به آن نگاه نمايد.
مسأله ( 1493 ) مرد و زني كه با يكديگر محرمند؛ مانند: خواهر و برادر، اگر قصد لذت و ترس افتادن در حرام نداشته باشند، ميتوانند به جز شرمگاه، به همه جاي بدن يكديگر نگاه كنند.
مسأله ( 1494 ) مرد نبايد با قصد لذت به بدن مرد ديگر نگاه كند و زن نيز نبايد با قصد لذت به بدن زن ديگر نگاه كند، ولي نگاه كردن بدون قصد لذت به همه جاي بدن، غير از شرمگاه جايز است.
مسأله ( 1495 ) عكس برداري مرد از زن نامحرم، اگر همراه با نگاه كردن به جاهايي كه نگاه كردن به آن حرام است نباشد، اشكال ندارد، ولي چنانچه براي عكسبرداري ناچار شود كه حرامي را انجام دهد؛ براي نمونه، دست به بدن او بزند، نبايد از او عكس بگيرد.
مسأله ( 1496 ) اگر زني به پوشش شرعي پايبند باشد، نگاه كردن به عكس وي كه بدون پوشش است، جايز نيست؛ مگر آنكه او را نشناسد و مفسدهاي از نگاه كردن پيدا نشود؛ بر اين پايه، اگر زن نامحرمي را بشناسد، نبايد به عكس او نگاه كند، ولي نگاه كردن به عكس زن غير محترم، اگر به قصد لذت يا ترس افتادن به حرام نباشد، مانعي ندارد؛ هرچند صاحب عكس را بشناسد.
مسأله ( 1497 ) فيلم با عكس از جهت حكم در همهي موارد يكسان است.
مسأله ( 1498 ) اگر در ناچاري لازم شود زن يا مردي غير از شوهر يا زن خود را تنقيه كند يا شرمگاه او را آب كشد، بايد چيزي در دست كند تا پوست دست او به شرمگاه وي نرسد.
مسأله ( 1499 ) نگاه كردن يا دست زدن پزشك مرد به بدن زن نامحرم يا طبيب زن به بدن مرد نامحرم براي درمان؛ چنانچه ضرورت داشته باشد، به كمترين اندازهي لازم جايز است.
مسأله ( 1500 ) نگاه كردن به شرمگاه ديگري، اگر براي درمان و از روي ناچاري باشد، اشكال ندارد.
مسأله ( 1501 ) نگاه كردن و دست زدن به بدن بچهاي كه خوب و بد را تشخيص نميدهد و نيز به بدن پيرزن، بدون قصد لذت، جايز است.
مسأله ( 1502 ) نگاه كردن مرد به صورت، مو و زيباييهاي بدن زني كه ميخواهد با او ازدواج كند، بدون پوشش جايز است؛ اگرچه چندبار باشد، بلكه چنين نگاهي براي جلوگيري از مشكلات بعدي ضرورت دارد و زن نيز ميتواند به بدن مردي كه ميخواهد با او ازدواج كند، نگاه كند.
مسأله ( 1503 ) براي زن، تنها پوشش، لازم است و بايد بدن خود، به جز صورت و دستها تا مچ را با هر چيزي كه ميتواند، بپوشاند و حجاب يا لباس خاصي شرط نيست، ولي پوشيدن لباسهاي بسيار تنگ و چسبان كه تحريككننده ميباشد و لباسهاي زينتي و جلف كه فساد برانگيز است، حرام ميباشد.
« پوشش و زينت »
مسأله ( 1504 ) مكلف لازم است از كساني كه به سن تكليف رسيدهاند و نيز از ديوانه و بچهاي كه خوب و بد را تشخيص ميدهد؛ هرچند ايشان محرم وي باشند، شرمگاه خود را بپوشاند، ولي زن و شوهر لازم نيست شرمگاه خود را از يكديگر بپوشانند.
مسأله ( 1505 ) پوشيدن لباس نازك و لباسي كه در صورت تابش نور، بدننما ميشود، در جايي كه نامحرم باشد جايز نيست، ولي پوشيدن لباس رنگين در صورتي كه جلف و سبكسري يا فسادانگيز نباشد؛ اگرچه نامحرم نيز او را ببيند، اشكال ندارد.
مسأله ( 1506 ) اگر زن، شغلي دارد يا ميخواهد كاري انجام دهد كه مراعات پوشش شرعي براي او در آن ممكن نيست، بايد شغلي را انتخاب كند كه بتواند پوشش شرعي را رعايت نمايد.
مسأله ( 1507 ) پوشيدن لباس طلاباف و ابريشم خالص براي مرد مكروه است؛ البته هيچ يك از اين دو براي زن اشكال ندارد.
مسأله ( 1508 ) زينت كردن مرد به طلا؛ مانند: زنجير، انگشتر، ساعت مچي و عينك طلا، اگر شباهت به اخلاق زن نباشد، ناپسند و مكروه است و در اين حكم، فرقي ميان طلاي زرد و سفيد وجود ندارد.
مسأله ( 1509 ) گذاشتن دندان طلا و دنداني كه روكش طلا دارد براي زن و مرد اشكال ندارد؛ هرچند در مرد نمايان گردد و زينت حساب شود و تنها براي حفظ دندان نباشد.
مسأله ( 1510 ) زن نبايد آنچه را كه در نظر عرف، زينت جلف و سبكسرانه و آرايش غليظ است، در برابر نامحرم آشكار نمايد.
مسأله ( 1511 ) استفادهي زن از كلاهگيسهاي معمول و بسنده نمودن به آن براي پوشاندن موي سر و اطراف آن، اگر سبب فساد و اشاعهي آن نباشد، جايز است؛ اگرچه كلاهگيس براي زن نوعي زينت حساب شود، ولي زينت غليظ زن بايد از نامحرم پوشيده باشد.
مسأله ( 1512 ) زينت كردن زن در عدّهي وفات شوهر مكروه است.
مسأله ( 1513 ) پوشيدن «لباس شهرت» حرام است و مقصود از آن لباسي است كه در نظر عرف، سبكسرانه، زننده و جلف است و از اين جهت انگشتنما ميباشد.
مسأله ( 1514 ) پوشيدن هر لباسي كه در نظر عرف، زنانه باشد، براي مرد به عنوان لباس رسمي و ظاهر شدن با آن در اجتماع حرام است، همچنين پوشيدن هر لباسي كه در نظر عرف مردانه باشد، به عنوان لباس رسمي براي زن حرام ميباشد؛ و در اين حكم، فرقي نيست زن و شوهر باشند يا لباس ملك شخصي باشد يا نباشد، ولي پوشيدن لباس مشترك ـ يعني لباسي كه زنان و مردان ميپوشند ـ اشكال ندارد. همچنين اگر به صورت موقت و غير رسمي و براي يك هدف عقلايي، مرد لباس ويژهي زن، يا زن لباس ويژهي مرد را بپوشد، اشكال ندارد.
مسأله ( 1515 ) تراشيدن ريش و زدن آن با ماشين تهزن جايز نيست؛ هرچند قسمت چانه را بگذارد و دو طرف صورت را بزند.
« شيردهي (رضاع) »
مسأله ( 1516 ) اگر بچهاي به صورت كامل و شرعي شير داده شود، آن بچه به دوازده دسته محرم ميشود كه عبارت است از:
يكم ـ مادر رضاعي خود؛
دوم ـ شوهر مادر رضاعي وي كه به او «پدر رضاعي» ميگويند؛
سوم ـ پدر و مادر آن زن و هر چه بالا رود؛
چهارم ـ بچههايي كه از آن زن زاده شدهاند يا زاده ميشوند و همچنين فرزندان رضاعي او؛ چنانچه از همين شوهر به آنها شير داده باشد؛
پنجم ـ بچههاي فرزندان آن زن و هرچه نسل به پايين رود؛ خواه از فرزندان او زاده شده باشند يا فرزندان وي به آن بچهها شير داده باشند و خواه بچههاي نسبي آنها باشند يا بچههاي رضاعي؛
ششم ـ خواهر و برادر آن زن، هرچند رضاعي باشند و با آن زن، از راه شير خوردن، خواهر و برادر شده باشند؛
هفتم ـ عمو و عمهي آن زن، هرچند رضاعي باشند؛
هشتم ـ دايي و خالهي آن زن، هرچند رضاعي باشند؛
نهم ـ فرزندان شوهر آن زن ـ كه شير براي آن شوهر است ـ و هرچه نسل به پايين رود، اگرچه فرزندان رضاعي او باشند؛
دهم ـ پدر و مادر شوهر آن زن ـ كه شير براي آن شوهر است ـ و هرچه نسل به بالا رود، اگرچه رضاعي باشند؛
يازدهم ـ خواهر و برادر شوهري كه شير براي اوست، اگرچه خواهر و برادر رضاعي او باشند؛
دوازدهم ـ عمو، دايي و خالهي شوهر ـ كه شير براي اوست ـ و هرچه نسل به بالا رود، هرچند رضاعي باشند و نيز دستهي ديگري كه گفته خواهد شد، از راه شير دادن محرم ميشوند.
مسأله ( 1517 ) اگر زن، كودكي را به صورت شرعي شير دهد، پدر آن كودك نميتواند با دختر و نوهي دختري كه از آن زن زاده شده است ازدواج كند و نيز با دختر رضاعي آن زن و شوهر نبايد ازدواج كند و چنانچه يكي از آنها در آن زمان، همسرِ او باشد، عقد آنان باطل ميشود و نيز نميتواند دختر شوهري را كه شير براي اوست ـ اگرچه دختر رضاعي وي باشد ـ براي خود عقد نمايد و درهر دو صورت؛ چنانچه يكي از آنها در آن زمان زن او باشد، عقد باطل ميشود و ديگر نگاهي كه ميتوان به همسر خود داشت، نميتوان به آن زن داشت.
مسأله ( 1518 ) اگر زن، كودكي را با شرايط شرعي شير دهد، شوهر آن زن ـ كه صاحب شير است ـ به خواهرهاي آن كودك محرم نميشود و خويشان شوهر نيز به خواهر و برادر آن بچه محرم نميشوند.
مسأله ( 1519 ) اگر زن، بچهاي را شير دهد، به برادرهاي آن بچه محرم نميشود و نيز خويشان آن زن به برادر و خواهر بچهاي كه شير خورده است، محرم نميشوند.
مسأله ( 1520 ) اگر كسي با زني كه به دختري شير كامل داده است، ازدواج و نزديكي نمايد، ديگر نميتواند آن دختر را براي خود عقد كند.
مسأله ( 1521 ) اگر كسي با دختري ازدواج كند، ديگر نميتواند با زني كه به آن دختر شير كامل داده است، ازدواج نمايد.
مسأله ( 1522 ) كسي نميتواند با دختري كه مادر يا مادربزرگ وي به او شير كامل داده است، ازدواج كند.
مسأله ( 1523 ) اگر زنِ پدر كسي از شير پدر او به دختري شير داده باشد، نميتواند با آن دختر ازدواج نمايد و چنانچه دختر شيرخواري را براي خود عقد كند و سپس مادر يا مادربزرگ وي يا زن پدر او از شير همان پدر به آن دختر شير دهد، عقد باطل ميشود.
مسأله ( 1524 ) كسي نميتواند با دختري كه خواهر وي، يا زن برادر وي (از شير همان برادر) به او شير كامل داده است، ازدواج كند. همچنين است اگر خواهر زاده يا برادرزاده، يا نوهي خواهر يا نوهي برادر، آن دختر را شير داده باشد.
مسأله ( 1525 ) اگر زني به بچهي دختر خود شير دهد، آن دختر به شوهر خود حرام ميشود. همچنين است اگر بچهاي را كه شوهر دختر وي از زن ديگر دارد، شير دهد؛ ولي اگر به بچهي پسر خود شير دهد، زنِ پسر وي كه مادر آن بچهي شيرخوار است بر شوهر خود حرام نميشود.
مسأله ( 1526 ) اگر زنِ پدر دختري به بچهي آن دختر از شير آن پدر شير بدهد، آن دختر به شوهر خود حرام ميشود. همچنين است اگر بچه از زنِ ديگر شوهرِ آن دختر باشد.
« شرايط محرم شدن رضاعي »
مسأله ( 1527 ) محرم شدن از راه شير دادن، هشت شرط دارد:
يكم ـ شير از ولادت باشد؛ بر اين پايه، اگر بدون زايمان، پستان، شير داشته باشد و كودكي از آن شير بخورد، باعث محرميّت نميشود.
دوم ـ بچه از شير زني كه زنده است، بخورد.
سوم ـ بچه، شير را از پستان بمكد؛ بنابراين، اگر شير را در گلوي او بريزند، محرميّت ايجاد نميشود.
چهارم ـ شير، خالص باشد و با چيز ديگري آميخته نباشد؛ مگر اينكه چيزي كه با شير آميخته شده است، به اندازهاي كم باشد كه بهشمار نيايد و در شير تحليل رود.
پنجم ـ اندازهي شيري كه باعث محرميت است، همه از يك شوهر باشد.
مسأله ( 1528 ) اگر زني كه ميتواند شير دهد، طلاق داده شود، سپس شوهر ديگري نمايد و از او بچهدار شود و براي نمونه، هشتبار از شير شوهر اول و هفتبار از شير شوهر دوم به بچهاي شير بدهد، آن بچه به كسي محرم نميشود.
مسأله ( 1529 ) اگر زني از شير شوهر اول، كودكي را به صورت كامل شير دهد و سپس از شير شوهر دوم به كودك ديگري شير دهد، آن دو كودك به يكديگر محرم نميشوند.
ششم ـ كودك، شير را به خاطر بيماري قي نكند و اگر هر بار قي كند، ديگر اثر شرعي ندارد.
هفتم ـ پانزده بار يا يك شبانهروز، شير كامل بخورد يا به اندازهاي به او شير بدهد كه گفته شود از آن شير، استخوان وي محكم شده و گوشت تن او روييده است.
هشتم ـ كودك به سن دو سالگي نرسيده باشد.
مسأله ( 1530 ) اگر پس از پايان سن دو سالگي به كودكي شير بدهد، آن كودك با كسي محرم نميشود؛ براي نمونه، اگر پيش از پايان دو سال، چهارده بار و پس از آن، يكبار شير بخورد، با كسي محرم نميشود، ولي چنانچه از هنگام زايمان زن شيرده بيش از دو سال گذشته باشد و هنوز شير داشته باشد و به بچهاي شير بدهد، باز هم محرميّت حاصل ميشود.
مسأله ( 1531 ) نبايد بچه در يك شبانه روز، خوراك يا شير ديگري را بخورد و بايد در هر بار، بدون فاصله و بهطور كامل شير خورده باشد.
مسأله ( 1532 ) اگر بچه به اندازهاي كم غذا بخورد كه نگويند در ميان دفعههاي شير خوردن غذا خورده است، اشكال ندارد.
مسأله ( 1533 ) اگر دوبار به صورت ناقص شير خورده باشد، نَه دو بار شمرده ميشود و نه يكبار.
مسأله ( 1534 ) اگر در ميان شير خوردن نفس تازه كند يا كمي صبر كند؛ چنانچه از هنگامي كه پستان در دهان ميگيرد تا هنگامي كه سير ميشود يكبار شمرده شود، اشكال ندارد.
مسأله ( 1535 ) اگر زني از شير يك شوهر با شرايط پيشين به چندين بچه شير بدهد، همهي آنان با يكديگر و با شوهر و زني كه به آنان شير داده است محرم ميشوند.
مسأله ( 1536 ) اگر مردي چند زن داشته باشد و هر كدام از آنان با شرايط پيشين به بچههايي شير بدهند، همهي آن بچهها با يكديگر و با آن مرد و با همهي آن زنها محرم ميشوند.
مسأله ( 1537 ) اگر مردي دو زن شيرده داشته باشد و براي نمونه، يكي از آنان هشتبار و ديگري هفتبار بچهاي را شير بدهند، آن بچه با كسي محرم نميشود.
مسأله ( 1538 ) اگر زني از شير يك شوهر به پسر و دختري شير كامل بدهد، آن دو با هم محرم ميشوند، ولي خواهر و برادر آن دختر و پسر با هم محرم نميشوند.
مسأله ( 1539 ) كسي نميتواند بدون اجازهي زنِ خود با زنهايي كه از راه شير خوردن، خواهرزاده يا برادرزادهي زن او شدهاند ازدواج كند.
مسأله ( 1540 ) اگر كسي با پسري لواط كرده باشد، نبايد با دختر و خواهر و مادر رضاعي و همچنين با نوههاي دختري و پسري و مادربزرگ آن پسر ـ كه رضاعي هستند ـ ازدواج كند.
مسأله ( 1541 ) زني كه به برادر كسي شير داده است، با او محرم نيست.
مسأله ( 1542 ) كسي نميتواند با دو خواهر؛ اگرچه رضاعي باشند و به واسطهي شير خوردن، خواهر يكديگر شده باشند ـ ازدواج كند و اگر دو زن را عقد كند و سپس پي ببرد كه خواهر بودهاند؛ چنانچه عقد آنان در يك هنگام بوده، هر دو باطل است و اگر در يك هنگام نبوده، عقد اولي درست و عقد دومي باطل است.
مسأله ( 1543 ) اگر زني به اين افراد ـ كه در ذيل ذكر ميشود ـ از شيري كه براي شوهر خود اوست شير دهد، شوهر وي بر او حرام نميشود:
يكم ـ برادر و خواهر خود؛
دوم ـ عمو، عمه، دايي، خاله و فرزندان آنها؛
سوم ـ نوههاي خود، اگرچه در مورد نوهي دختري باعث حرام شدن دختر با شوهر خود ميشود؛
چهارم ـ برادرزاده.
پنجم ـ برادر شوهر، يا خواهر شوهر خود؛
ششم ـ خواهر زادهي خود يا خواهرزادهي شوهر؛
هفتم ـ عمو، عمه، دايي و خالهي شوهر؛
هشتم ـ نوهي زن ديگر شوهر خود.
مسأله ( 1544 ) اگر كسي به دختر عمه يا دختر خالهي ديگري شير دهد با او محرم نميشود.
مسأله ( 1545 ) مردي كه دو زن دارد، اگر يكي از آن دو زن به فرزند عموي زن ديگر شير بدهد، زني كه فرزند عموي او شير خورده است بر شوهر خود حرام نميشود.
« آداب شير دادن »
مسأله ( 1546 ) مادر، از هر كس براي شير دادن به فرزند سزاوارتر است و بهتر است كه براي شير دادن، از شوهر خود مزد نگيرد، ولي شايسته است كه شوهر مزد آن را بدهد و اگر مادر بيش از دايه بخواهد مزد بگيرد، شوهر ميتواند بچه را به دايه بدهد و همچنين است اگر دايه به وي به رايگان شير بدهد.
مسأله ( 1547 ) بر مادر واجب نيست كه به صورت رايگان يا با دريافت مزد، كودك را شير دهد، ولي در صورتي كه تغذيهي وي منحصر در شير مادر باشد و امكان استفاده از شير غيرمادر وجود ندارد و يا براي كودك، ضرر و زيان دارد، بر مادر واجب است خود، او را شير دهد.
مسأله ( 1548 ) مادر ميتواند براي شير دادن مزد بخواهد و اگر بچه، مال و دارايي دارد، مزد آن بر عهدهي اوست و در غير اينصورت، بر پدر و در رتبهي بعد با جد پدري است، ولي اگر آنان در قيد حيات نيستند و يا قدرت ندارند، بر مادر واجب است بهگونهي رايگان، بچه را شير دهد يا وي، زنِ ديگري را كه بتواند به بچه شير دهد، براي او بگيرد يا اگر براي كودك زيان ندارد، از راههاي ديگر؛ مانند: شير خشك، استفاده نمايد.
مسأله ( 1549 ) سزاوار است مادر براي شير دادن نوزاد خود مزد نگيرد و اگر وي بهصورت رايگان يا به مزد كمتر يا مساوي با ديگران به وي شير دهد، بر ديگران پيشي دارد، ولي اگر بخواهد بيشتر از دايه مزد بگيرد، شوهر ميتواند براي بچهي خود دايه بگيرد.
مسأله ( 1550 ) مستحب است دايهاي را كه براي شير دادن به كودك انتخاب ميكند، مؤمن و داراي عقل، عفت و زيبايي باشد و انتخاب دايهي كمخرد يا غير مؤمن يا بدون زيبايي يا بداخلاق يا زنازاده يا دايهاي از زنا بچهدار شده و شير او از زنا باشد.
مسأله ( 1551 ) مدّت شيردادن كامل دو سال تمام است و بيست و يك ماه نيز بسنده است، ولي كمتر از آن بدون عذر موجّه، ظلم در حق بچه و گناه بهشمار ميرود.
مسأله ( 1552 ) مستحب است دايهاي كه براي بچه ميگيرند، مسلمان، شيعهي دوازده امامي، داراي عقل، عفت، چهرهي نيكو و صفات پسنديده و از نظر جسمي، روحي و اخلاقي سالم باشد و سزاوار نيست دايهاي بگيرند كه كافر يا كم عقل يا بزرگسال يا زشترو باشد و مكروه است دايهاي بگيرند كه زنازاده است يا شير وي از زناست.
مسأله ( 1553 ) پسنديده است زن مواظب باشد كه به هر بچهاي شير ندهد.
مسأله ( 1554 ) كساني كه از راه شير خوردن خويشاوندي پيدا ميكنند، مستحب است به يكديگر احترام بگزارند، ولي از يكديگر ارث نميبرند.
مسأله ( 1555 ) چنانچه ممكن باشد، مستحب است به بچه بيست و يك ماه تمام شير داده شود و شايسته نيست كه بيش از دو سال تمام شير داده شود.
مسأله ( 1556 ) اگر به واسطهي شير دادن، حق شوهر از بين نرود، زن ميتواند بدون اجازهي شوهر به بچهي كس ديگري شير بدهد، ولي جايز نيست به بچهاي شير بدهد كه به واسطهي آن بر شوهر خود حرام ميشود؛ براي نمونه، اگر شوهر او دختر شيرخوارهاي را براي خود عقد كرده باشد، زن نبايد به آن دختر شير بدهد و اگر به آن دختر شير بدهد، خود، مادر زن شوهر خود ميشود و بر او حرام ميگردد.
مسأله ( 1557 ) هرگاه مردي بخواهد زن برادر وي به او محرم شود، ميتواند دختر شيرخواري را با اجازهي سرپرست او به عقد موقت خود درآورد و در همان هنگام، زن برادر وي به آن دختر شير كامل بدهد و بايد مدّت عقد موقت بهاندازهاي باشد كه دختر به سن كمترين حد قابليت بهرهگيري جنسي؛ مانند: بوسه گرفتن، برسد و اين عقد نبايد به زيان دختر باشد و پس از آنكه شير دادن به پايان رسيد، مرد ميتواند مدت عقد موقت را ببخشد.
مسأله ( 1558 ) اگر پيش از آنكه مردي، زني را براي خود عقد كند، برخي بگويند: آن زن از راه شير خوردن به او محرم شده؛ براي نمونه بگويند: شير مادر او را خورده است؛ چنانچه آشكار نباشد كه دروغ ميگويند يا نه، نميتواند با آن زن ازدواج كند و اگر پس از عقد بگويند و خود زن نيز گفتهي آنها را بپذيرد، عقد باطل است؛ پس اگر مرد با او نزديكي نكرده و يا نزديكي كرده باشد، ولي در هنگام نزديكي، زن ميدانسته كه بر آن مرد حرام است، مهر ندارد؛ اما چنانچه پس از نزديكي پي ببرد كه بر آن مرد حرام بوده است، شوهر بايد مهر او را بدهد.
مسأله ( 1559 ) اگر زن، پيش از عقد بگويد: به واسطهي شير خوردن بر آن مرد حرام شده است؛ چنانچه آشكار نباشد كه دروغ ميگويد يا نه، نميتواند با او ازدواج كند و اگر پس از عقد آن را بگويد، مانند جايي است كه مردم پس از عقد بگويند: زن بر او حرام است و حكم آن مانند مسألهي پيش است.
مسأله ( 1560 ) شير دادني كه باعث محرم شدن است از دو راه دانسته ميشود:
يكم ـ خبر دادن فرد يا دستهاي كه انسان از گفتهي آنان اطمينان مييابد.
دوم ـ گواهي دو مرد عادل يا يك مرد و دو زن يا چهار زن كه درستكار و بيغرض ميباشند.
مسأله ( 1561 ) بايد شرايط شير دادن گفته شود؛ براي نمونه بگويند: ما ديدهايم كه فلان بچه بيست و چهار ساعت يا پانزده بار از پستان فلان زن شير كامل خورده و چيزي هم در ميان آن نخورده است و همچنين شرطهاي ديگري را كه پيشتر گفته شد شرح دهند، ولي اگر آشكار باشد كه شرايط را ميدانند و نيز نسبت به آن شرطها هم عقيده هستند، لازم نيست آنها را شرح دهند.
مسأله ( 1562 ) اگر شك شود يا گمان داشته باشد بچه به اندازهاي كه باعث محرم شدن است ـ با وجود شرطهاي ديگر ـ شير خورده است يا نه، بچه با كسي محرم نميشود.
« حقوق متقابل پدر و مادر و فرزندان »
نفقه
مسأله ( 1563 ) «واجب النفقه» كسي را گويند كه مخارج وي ـ به ترتيبي كه بيان ميشود ـ بر انسان واجب باشد و ميتوان همهي آنان را بر سه دسته دانست:
الف ـ همسر دايم و همچنين همسر موقتي كه هنگام اجراي عقد شرط نفقه كرده باشد.
ب ـ پدر، مادر و پدران و مادران آنان؛ هرچه بالا رود.
ج ـ پسر و دختر و نيز اولاد آنان؛ هرچه پايين آيد.
مسأله ( 1564 ) به جز سه دستهاي كه در مسألهي پيش بيان شد، خويشاوندان ديگر، همچون: برادر، خواهر، عمو، عمه، دايي، خاله و اولاد آنان واجب النفقه نيستند، ولي پسنديده است در صورت نيازمندي آنان و توانايي خود، نفقهي آنان را نيز بپردازد.
مسأله ( 1565 ) احكام نفقهي زن در عقد دايم بيان شد، ولي هزينهي دو دستهي ديگر در صورتي واجب ميشود كه خود، مال و توانايي كسب و كار نداشته باشند و انسان افزوده بر توانايي، نزديكترين فرد به آنان باشد و يا ـ به ترتيبي كه در مسألهي بعد گفته ميشود ـ نزديكترين فرد هزينهي آنان را پرداخت ننمايد.
مسأله ( 1566 ) هزينهي فرزند بر پدر و پدران او؛ به ترتيب هر كدام كه نزديكترند، واجب است؛ پس «پدر» بر «جدّ» و جدّ بر «پدر جدّ» مقدم است. و اگر هيچ يك از آنان نباشند يا نتوانند و يا به وظيفهي خود عمل نكنند بر «مادر» واجب است و اگر مادر نباشد يا نتواند يا از پرداخت آن خودداري نمايد، بر «مادر پدر» و «پدر مادر» به شيوهي مشاع و به صورت مساوي واجب ميشود.
همچنين اگر پدر و مادر از كار افتاده شده و دارايي نداشته باشند، هزينهي آنان بر فرزندان به شيوهي مشاع و نيز بر فرزندان فرزندان آنان كه قدرت مالي دارند، به ترتيب طبقات؛ هرچند پايين رود ـ پسري باشند يا دختري ـ واجب است. اگر شخص فقير، هم پدر و هم فرزند دارد، آنان بايد هزينهي او را به صورت مشاع و مساوي بپردازند و پسر و دختر در اين جهت فرقي ندارند. همچنين است اگر شخص فقير، هم مادر و هم فرزند داشته باشد.
اگر شخص فقير، پدر و فرزندِ فرزند دارد، نفقهي او بر پدر واجب است و اگر مادر و فرزندِ فرزند دارد، بر مادر واجب است و اگر فرزندِ فرزند با پدربزرگ و مادربزرگ با هم باشند، بايد هزينهي او را بهصورت مشاع و مساوي بپردازند و لازم است ترتيبي كه در اين مسأله خاطرنشان گرديد، رعايت شود.
مسأله ( 1567 ) هزينهي خود انسان بر هزينهي همسر پيشي دارد، و هزينهي وي بر خويشان واجب النفقه پيشي دارد. در خويشان واجب النفقه نيز هزينهي فرد نزديكتر بر فرد دورتر برتري دارد؛ براي نمونه، نفقهي پدر بر نفقهي پدربزرگ يا نفقهي فرزند بر هزينهي فرزندِ فرزند، مقدّم ميباشد.
مسأله ( 1568 ) اگر فرزند صغير، اموال و دارايي داشته باشد، سرپرست او ميتواند از اموال وي هزينهي او را تأمين نمايد.
مسأله ( 1569 ) اگر كسي كه داراي قدرت مالي است از دادن هزينهي واجب خودداري نمايد، حاكم شرع او را مجبور ميكند تا آن را بپردازد و اگر ممكن نباشد، حاكم شرع از مال او، هزينهي زندگي آنان را تأمين ميكند.
مسأله ( 1570 ) انسان نميتواند «زكات»، «خمس» و «كفارهي» خود را به افراد واجب النفقهي خود بپردازد.
مسأله ( 1571 ) افزوده بر تأمين هزينهي فرزند، تربيت صحيح، اشراف و نظارت بر امور او، آموزش و نيز ازدواج او پس از بلوغ از حقوق فرزند بر پدر ميباشد.
مسأله ( 1572 ) در صورتي كه فرزند، نياز شديد به ازدواج داشته باشد؛ بهگونهاي كه با ترك آن به حرام دچار شود، بر پدر واجب است نسبت به آن اقدام نمايد؛ همچنين در صورت نياز شديد پدر يا مادر به ازدواج و توانايي فرزند، بر وي واجب است نسبت به آن اقدام نمايد.
مسأله ( 1573 ) سزاوار نيست پدر و مادر با تفاوت و تبعيض گذاري ميان فرزندان، مالي را به برخي از آنان ببخشند؛ مگر اينكه برخي از آنها نيازمند يا داراي برتري عقلايي و شرعي باشند.
· پسنديدههاي پس از ولادت
مسأله ( 1574 ) پسنديده است نوزاد را غسل دهند و جامهي سفيد بپوشانند و در گوش راست او «اذان» و در گوش چپ او «اقامه» گويند و چنانچه ممكن باشد، كام او را با آب فرات و تربت حضرت سيدالشهداء عليه السلام و اگر ممكن نيست با آب باران يا با خرما بردارند. همچنين شايسته است براي وي، وليمهي ولادت داده شود.
مسأله ( 1575 ) مستحب است نام نيكو براي نوزاد انتخاب نمايند و بهترين نام، آن است كه معناي بندگي خداوند را برساند؛ مانند: «عبداللّه» و «عبدالرحيم» و «عبدالكريم»؛ يا نام پيامبران بزرگ و ائمهي معصومين عليهم السلام ؛ بهويژه نام «محمد» و «علي» و براي دختر، نام زنان صالح و شايسته؛ بهويژه نام «فاطمه»، را برگزينند.
مسأله ( 1576 ) در روز هفتم ولادت نوزاد، امور ياد شدهي زير مستحب است:
تراشيدن سر؛ ختنه كردن؛ دادن وليمهي ختنه و عقيقه؛ يعني قرباني كردن گوسفند يا گاو و يا شتر.
مسأله ( 1577 ) شايسته است هموزن موهاي تراشيده شدهي سر نوزاد، طلا يا نقره صدقه داده شود.
مسأله ( 1578 ) ختنهي پسر به خودي خود واجب است و شرطِ صحت طواف واجب و مستحب نيز ميباشد، ولي شرط درستي نماز و ساير عبادتها نيست.
مسأله ( 1579 ) لازم است سرپرست پسر بچه تا پيش از بالغ شدن وي، او را ختنه كند و اگر چنين نكرد، واجب است خود پس از بلوغ آن را انجام دهد.
· عقيقه
مسأله ( 1580 ) عقيقه براي نوزاد مستحب است و اگر از روز هفتم تأخير افتد، ساقط نميشود، بلكه اگر عقيقه را تا وقت بلوغ كودك تأخير اندازند؛ شايسته است خود او هرگاه توان داشته باشد، عقيقه كند، بلكه اگر شك داشته باشد كه براي او عقيقه كردهاند يا نه، باز هم پسنديده است عقيقه نمايد؛ هرچند سن او زياد باشد.
مسأله ( 1581 ) حيواني كه براي عقيقه انتخاب ميشود، بايد شتر، گاو يا گوسفند باشد و بهتر است شرايط قرباني در آن رعايت شود؛ به اينگونه كه حيوان، سالم و بدون عيب باشد و كمترين سن «شتر»، پنج سال؛ و «گاو» و «بز»، دو سال؛ و «ميش»، يك سال باشد، ولي رعايت اين شرايط لازم نيست، بلكه چنانچه حيوان، چاق و پرگوشت باشد، بسنده است.
مسأله ( 1582 ) عقيقه در نوزاد پسر و دختر فرقي نميكند، ولي بهتر است عقيقه براي پسر، حيوان نر و براي دختر، حيوان ماده باشد.
مسأله ( 1583 ) بهتر است عقيقه، بهصورت ساده و با آب و نمك فراهم آيد و كمترين شمارهي مؤمناني كه براي خوردن آن دعوت ميشود، ده نفر باشد تا از آن بخورند و براي نوزاد دعا كنند و ميتوانند گوشت عقيقه را ميان مؤمنان تقسيم نمايند و از آنان بخواهند تا براي نوزاد دعا كنند. همچنين شايسته است در تقسيم كردن، استخوانهاي عقيقه را نشكنند و يك چهارم آن را براي قابله بفرستند.
مسأله ( 1584 ) براي پدر و مادر نوزاد و عائلهي پدر، ناپسند است از عقيقهي نوزاد خود استفاده كنند؛ و اين كراهت براي مادر نوزاد بيشتر است.
مسأله ( 1585 ) اگر به جاي كشتن عقيقه، پول آن به فقيران داده شود، كافي است، ولي اگر پول آن را به فرد يا مؤسسهي خيريهاي بدهد تا از آن پول، عقيقهاي تهيّه كنند و آن را قرباني كنند و بين فقيران تقسيم نمايند، بسنده است.
مسأله ( 1586 ) كسي كه ميخواهد در عيد قربان قرباني كند، اگر نيّت عقيقه نيز بنمايد، كافي است.
« حضانت (نگهداري كودك) »
مسأله ( 1587 ) «حضانت» يا حفظ و پرورش نوزاد پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال، حق مادر است؛ به شرط اينكه مسلمان، عاقل و آزاد باشد و به ديگري شوهر نكرده باشد و در غير اينصورت، پدر مقدّم است؛ چنانكه پس از دو سال و هفت سال نيز حق پدر است، ولي اگر پدر، بميرد، مادر؛ هرچند شوهر كرده باشد، بر جد و ديگران مقدّم است، به خلاف قيموميت، و اگر مادر در زماني كه مسؤول حضانت كودك است، بميرد، پدر از ديگران براي نگهداري سزاوارتر است. واجب است ترتيبي كه بيان شد، مراعات شود.
مسأله ( 1588 ) چنانچه پدر و مادر؛ هر دو بميرند، حق حضانت به جد پدري ميرسد و در صورت نبودن او، وصي پدر و سپس وصي جدّ، عهدهدار تربيت و نگهداري كودك ميشود و در صورتي كه هيچ كدام از آنان نباشند، خويشاوندان كودك ـ هماهنگ با مراتب ارث ـ هركدام كه نزديكتر باشد، سزاوارتر خواهد بود و در صورت تعدد و تساوي فاميل و عدم توافق، ميان آنان قرعهكشي ميشود.
مسأله ( 1589 ) چنانچه مادر؛ به هر دليل، شوهر ديگري كرده باشد، حق حضانت او با وجود پدر از بين ميرود و حتي با جدايي از شوهر دوم نيز حق حضانت و نگهداري كودك، دوباره به او باز نميگردد.
مسأله ( 1590 ) حق حضانت مادر با طلاق يا زنا از بين نميرود.
مسأله ( 1591 ) پدر و مادر ميتوانند از حق حضانت خود صرفنظر كنند، ولي نميتوانند نسبت به نگهداري و تربيت فرزند كوتاهي نمايند و در صورت كوتاهي، حاكم شرع آنان را به تأمين حق فرزند الزام ميكند.
مسأله ( 1592 ) در صورتي كه مادر از حق حضانت خود بگذرد و بهگونهاي باشد كه حق كودك از بين نرود، پدر نميتواند او را به حضانت مجبور نمايد.
مسأله ( 1593 ) مدتي كه مادر عهدهدار حضانت و نگهداري فرزند است، ميتواند براي آن مزد بگيرد و چنانچه كودك از خود، دارايي و مال داشته باشد، اجرت مادر از مال او برداشته ميشود و در غير اينصورت، اجرت مادر بر عهدهي پدر است؛ پس در هر صورت، هزينهي نگهداري فرزند از مال وي يا پدر او ميباشد.
مسأله ( 1594 ) اگر پدر يا مادر شايستگي نگهداري و تربيت كودك را نداشته باشد و موجب فساد اخلاق و سوء تربيت ديني فرزند شود، حق حضانت از او ساقط ميشود و به ترتيب به افرادي كه گفته شد، منتقل ميشود.
مسأله ( 1595 ) پس از آنكه كودك ـ دختر باشد يا پسر ـ به سن بلوغ و رشد فكري و جسمي رسيد، حق حضانت پايان ميپذيرد و هيچ كس؛ حتي پدر و مادر، حق حضانت بر او را ندارد.
مسأله ( 1596 ) در هنگام حضانت هر كدام از پدر و مادر، اگر ديگري خواست فرزندي خود را ببيند يا به او چيزي برساند يا مشكل و زياني را از او دور كند يا مدتي در كنار او باشد؛ چنانچه زياني به فرزند نرسد، ديگري نبايد از آن مانع شود.
مسأله ( 1597 ) اگر پيش از پايان رسيدن نوبت حضانت، پدر يا مادر بچه بميرد، حق سرپرستي به ديگري ميرسد، نه به نزديكان وي يا وصي.
مسأله ( 1598 ) در صورت وفات پدر، اگر مادر ازدواج كند، حق سرپرستي و قيموميت از آنِ كسي است كه پس از پدر و مادر، شرع او را صاحب حق ميداند، به خلاف حضانت كه ويژهي مادر است.
مسأله ( 1599 ) پيروي از امر پدر و مادر در غير انجام حرام و ترك واجب عيني لازم است و مخالفت آنان اگر موجب آزار و بياحترامي به آنان شود، حرام است.
فرزندخوانده
مسأله ( 1600 ) فرزندي كه از زن به دنيا ميآيد، به شوهر نسبت داده ميشود، با اين شرط كه كمترين فاصلهي ميان نزديكي و زايمان، شش ماه هلالي ـ كه كمترين مدّت حمل است ـ باشد و به طور طبيعي از بيشترين مدت حمل نيز به درازا نينجامد.
مسأله ( 1601 ) اگر زن شوهردار زنا دهد، بچهي زاده شده از وي، در صورتي كه شرايط نسبت دادن به شوهر را دارا باشد، به وي نسبت داده ميشود و زنازاده شمرده نميگردد.
حضرت آيت الله العظمي محمد رضا نکونام (مدظلّه العالي)