در آمد
روابط طبيعي و معاشرت سالم مسلمانان با يكديگر مورد اهتمام اسلام است. شريعت مقدس اسلام براي سالم سازي اين روابط از خطر هر گونه گزند و آسيب، دورسازي آن از هر گونه آلودگي، ارتقاي آن به صفا و صميميت و ايجاد سلامت و سعادت، رهنمودهاي بسياري را ارايه داده و بر تعاون، عدالت، احسان، صداقت، و احترام متقابل و دوري از اموري چون غيبت، تهمت، حسد، مكر و نيرنگ اهتمام ورزيده و براي مجد و بزرگي جامعهي اسلامي و رعايت كرامت و شأن والاي انسان، تمامي پيش فرضهاي لازم را مورد شناسايي قرار داده و به آن سفارش نموده است. بنابراين، بخشي از پيمانهاي ارايه شده در شريعت اسلام كه ساختاري عقلايي و اجتماعي دارد، گزينههاي عامي است كه چهرهي غالب آن، تعاون و مددرساني به ديگر همنوعان است. حس تعاون، دوستي و همياري اجتماعي برآمده از آن، سبب افزايش انگيزه و مطلوبيت مشترك و در نتيجه افزايش نرخ رشد نيروهاي مادي و معنوي ميشود. اموري مانند قسم، نذر، عهد، وقف، حواله، كفالت و ضمان، استحكام و سلامت جامعه را افزايش ميدهد و با ايجاد توازن، مسير شكلگيري عدالت اجتماعي را هموار ميسازد. همچنين اين بخش، احكام صدقه، لقطه، قرعه كشي، مسابقه، تحبيس، سكني، عمري، رقبي را بيان ميدارد كه از گزينههاي اجتماعي به شمار ميروند. بسياري از اين گزينهها را ميتوان از موارد نيكوكاري و انفاق به همنوعان دانست. احكام غصب و تقاص نيز تأكيدي بر احترام بر حق مالكيت افراد است.
« احكام روابط اجتماعي »
مسأله ( 1693 ) معاشرت و روابط ميان مسلمانان بر اساس رعايت حقوق و احترام به حيثيت و نواميس يكديگر تنظيم ميگردد؛ پس مسلمان، اموري؛ مانند: عدالت، احسان، صداقت، احترام، حسن ظن، فداكاري، اداي امانت، حفظ اسرار يكديگر، اصلاح بين افراد، مشورت با يكديگر و تعاون در نيكيها را در معاشرت با ديگران رعايت مينمايد؛ بهويژه اگر طرف معاشرت، پدر، مادر، بستگان، بزرگان دين و دانش، اساتيد، زنان، خردسالان و افراد محروم، مستضعف و سالخورده يا مصيبتزدگان باشند.
مسأله ( 1694 ) بر مسلمانان لازم است روابط اجتماعي خود را از اموري همچون: غيبت، تهمت، حسد، تكبر، تجسس، دروغ، تملق، خدعه و مكر، رشوه، سوء ظن، فتنهانگيزي، خيانت، نفاق، استهزا، تضييع حقوق يكديگر و ظلم، دور نگاه دارند.
· آزار رساندن به مؤمن
مسأله ( 1695 ) آزار رساندن به مؤمن؛ به هرگونه كه باشد و نيز توهين، تضعيف و هتك حرمت او حرام است و در برخي از روايات حرمت «مؤمن» از حرمت «كعبه» بالاتر شمرده شده و اذيت و آزار او در رديف محاربه و جنگ با خدا قرار گرفته است ؛ بنابراين، بر همگان لازم است كه حرمت يكديگر را نگاه دارند، از توهين، هتك و تمسخر ديگران به شدت بپرهيزند.
« غيبت »
مسأله ( 1696 ) يكي از گناهان كبيره كه وعدهي عذاب بر آن داده شده، «غيبت» است. معناي غيبت آن است كه شخص، عيب برادر يا خواهر مؤمن خود را در نبود او بيان كند، بلكه چنانچه هر مطلبي را دربارهي او نقل كند كه اگر در حضور وي بيان ميكرد، ناراحت ميشد، غيبت بهشمار ميآيد.
مسأله ( 1697 ) اگر از مسلماني غيبت كرده باشد؛ چنانچه ممكن است و مفسدهاي ندارد، بايد به هر وسيلهي ممكن از او حلاليت بخواهد و اگر ممكن نباشد يا گفتن به او سبب مفسدهاي شود، براي او از خدا طلب آمرزش نمايد و در صورتي كه غيبت يا تهمتي كه نسبت به او انجام داده است سبب شكست و وهن او شده باشد، در صورت امكان بايد آن را جبران و برطرف نمايد.
· موارد جواز غيبت
مسأله ( 1698 ) در مواردي كه غيبت مشتمل بر مصلحت مهمتري باشد، حرمت آن از بين ميرود و در اين رابطه، موارد زير از حرمت غيبت استثنا ميشود:
1 ـ غيبت از شخصي كه آشكارا فسقي را انجام ميدهد؛ البته، نسبت به همان فسقي كه به آن تظاهر ميكند.
2 ـ غيبت كردن مظلومي كه در مقام تظلّم است، از كسي كه به او ظلم كرده، در خصوص ظلمي كه به او وارد شده است.
3 ـ براي دفع ظلم از خود و درصدد بودن براي به دست آوردن راهي مشروع.
4 ـ آگاه نمودن مشورت كننده نسبت به عيبهاي شخص مورد مشورت.
5 ـ براي بازداشتن شخص مورد غيبت از گناه يا دفع ضرر از او و يا از بين بردن ريشهي فساد.
6 ـ بيان نقاط ضعف شهود نزد حاكم.
7 ـ جايي كه عيب شخص، صفت مشهور او شده باشد و بدون قصد عيب جويي به قصد معرفي آن را بيان كند.
8 ـ براي ابطال و رد مطلب باطلي كه بدون ذكر نام صاحب آن مطلب، رد آن عملي نميباشد.
9 ـ عيبي كه ميان نقلكننده و شنونده معلوم و روشن باشد.
10 ـ براي رد كسي كه نسبتي دروغ را به او يا مؤمن ديگري وارد آورده است.
لازم است در تشخيص مصاديق نسبت به مواردي كه بيان شد دقت به عمل آيد و به حداقل و ضرورت آن بسنده شود.
مسأله ( 1699 ) هرگاه در جلسهاي نسبت به شخص مؤمني غيبت شود و يكي از استثناهايي كه در پيش بيان شد وجود نداشته باشد، افزودهي بر اينكه گوش دادن به آن حرام است، بر هر فردي كه قدرت دارد واجب است آن غيبت را رد كند و از آن مؤمن دفاع نمايد. در روايات اسلامي آمده است: «هركس قدرت دفاع از برادر مؤمن خود را كه مورد غيبت و ظلم قرار گرفته است داشته باشد و از او دفاع نكند و در اثر سكوت وي، آن مؤمن، ذليل شود، خداوند او را در دنيا و آخرت خوار خواهد كرد» .
« نجات جان مسلمان »
مسأله ( 1700 ) اگر مسلماني در شُرف خطر جاني قرار گيرد؛ خواه در اثر گرسنگي باشد يا تشنگي، غرق شدن، تصادف، برقگرفتگي و مانند آن، بر هر مسلماني كه از آن آگاهي مييابد واجب است به هرگونهي ممكن و در حد توان خود، او را نجات دهد.
« سلام كردن »
مسأله ( 1701 ) مستحب است مسلمان هنگام برخورد با مسلمان ديگر سلام كند و نسبت به سلام سواره به پياده، ايستاده به نشسته و كوچكتر به بزرگتر بيشتر سفارش شده است.
مسأله ( 1702 ) در غير نماز، پسنديده است جواب سلام را بهتر از سلام بگويند؛ براي نمونه، اگر كسي بگويد: «سلامٌ عَلَيكُم» پاسخ دهد: «سلامٌ علَيكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّه».
مسأله ( 1703 ) اگر دو نفر با هم به يكديگر سلام كنند، بر هر يك واجب است جواب سلام ديگري را بدهد.
« خلوت كردن مرد و زن نامحرم »
مسأله ( 1704 ) اگر مرد و زن نامحرم در محل خلوتي باشند كه كسي در آنجا نباشد و ديگري هم نتواند وارد شود؛ چنانچه احتمال دهند به حرام بيفتند، بايد از آنجا بيرون روند، بلكه بهصورت مطلق از خلوت با يكديگر بپرهيزند و حتي نماز گزاردن در حال خلوت با نامحرم صحيح نميباشد.
مسأله ( 1705 ) خلوت كردن مرد و زن نامحرم در يك اتومبيل؛ بهگونهاي كه ديگري نباشد، صحيح نيست و اگر احتمال فساد و گناه در ميان باشد، حرام است.
مسأله ( 1706 ) اختلاط زن و مرد در مراكز و مجامع عمومي، اگر در معرض فساد و گناه قرار نگيرند، جايز است.
« مسافرت به كشورهاي غير اسلامي »
مسأله ( 1707 ) مسافرت به كشورهاي غيراسلامي و اقامت در آنجا به جهت تحصيل علوم يا تجارت و كسب و كار جايز است؛ به شرط آنكه اطمينان داشته باشد در عقيده و عمل وي انحرافي رخ نميدهد؛ بنابراين، كسي كه در آن مكان اقامت گزيده است، اگر نسبت به خود يا زن و فرزندان خود، ترس انحراف داشته باشد، لازم است به سرزميني كه از خطر انحراف در امان است هجرت نمايد.
مسأله ( 1708 ) كسي كه در كشور غيراسلامي اقامت دارد، جايز است با كفار بر اساس منش انساني معاشرت داشته باشد يا با زنان كافر اهل كتاب ازدواج موقت نمايد و ميتواند براي كفار به شكل اجاره، وكالت و مانند آن كار كند؛ به شرط آنكه مستلزم انجام حرام يا موجب ضرري براي خود يا ساير مسلمانان يا كشورهاي اسلامي نباشد.
مسأله ( 1709 ) كسي كه در كشورهاي غيراسلامي اقامت دارد، واجب است در حد قدرت و توان، از اسلام و تهاجمات وارده بر آن، با مراعات شرايط و مراتب امر به معروف و نهي از منكر دفاع نمايد؛ همچنين واجب است با بودن شرايط زير، كفار را به اسلام دعوت نمايد:
1 ـ حكومت اسلامي به خاطر مصالح مهمتري دعوت و تبليغ به اسلام را در بلاد كفر بهگونهي موقت ممنوع نكرده باشد؛
2 ـ صلاحيت و شايستگي و نيز قدرت تبليغ اسلام در مناطق كفر را داشته باشد؛
3 ـ مفسدهي مهمي پيش نيايد.
مسأله ( 1710 ) اگر تبليغ اسلام مستلزم دادن قرآن به دست كافر باشد و هتكي در ميان نباشد، اشكال ندارد.
« معاشرت با غير مسلمانان »
مسأله ( 1711 ) معاشرت سالم با كفاري كه در حال جنگ با مسلمانان نيستند و ايجاد رابطهي فرهنگي، سياسي، تجاري و اقتصادي با آنها از طرف دولت اسلامي يا اشخاص تا زماني كه خوف تقويت كفر، ترويج فساد و انحراف فكري يا عملي و ايجاد سلطه از ناحيهي آنان بر مسلمانان و كشور اسلامي در ميان نباشد، اشكال ندارد، ولي رابطه با كفاري كه در حال جنگ با مسلمانان ميباشند؛ بهويژه اگر موجب تقويت آنان شود، جايز نيست.
مسأله ( 1712 ) معاشرت و رابطه با غيرمسلمانان نيز بايد مطابق با مقرّرات دين اسلام تنظيم گردد؛ بنابراين، بايد از كارهايي همچون تخلف از قرارداد و وعده، غشّ در معامله، كمفروشي، خيانت در امانت، اجحاف و مانند آن به غيرمسلمان خودداري شود.
مسأله ( 1713 ) كليهي تعهدات و قراردادهاي بسته شده ميان اشخاص و حتي ميان دولتها يا ميان آنها و اشخاص بايد محترم شمرده شود و نقض يك طرفهي آنها بدون مجوز شرعي و نيز اِعمال مكر و خدعه جايز نيست. همچنين، كليهي تعهدات دولت اسلامي با دولتهاي كافر غيرحربي اگر در جهت مصلحت اسلام و مسلمانان منعقد شده باشد، محترم است، ولي اگر قرارداد يا تعهدي بر اساس مكر، خدعه و استعمار از سوي دولت استعمارگر بر كشور اسلامي تحميل شده باشد، عمل به آن تعهّد و قرارداد لازم نيست، بلكه در مواردي لغو آن واجب ميباشد.
مسأله ( 1714 ) هيچ مسلماني نبايد نسبت به مسايل و مشكلات ساير مسلمانان بيتفاوت باشد و به اندازهي قدرت و توان خود وظيفه دارد در اصلاح امور ديني و دنيايي ديگر مسلمانان اقدام نمايد.
مسأله ( 1715 ) در معاشرت بايد حقوق شرعي و آزاديهاي مشروع افراد مسلمان محترم شمرده شود؛ بنابراين، اظهارنظرهاي علمي و اجتماعي و نيز تشكلهاي صنفي و غيرصنفي كه در مسير منافع جامعهي اسلامي و رشد افراد ميباشد، نبايد ممنوع يا محدود گردد و هرگونه محدوديتي در اين زمينه در حكم تجاوز به حقوق افراد است.
« شركت در مجالس گناه »
مسأله ( 1716 ) شركت در مجالس گناه؛ از هر گونهاي و به هر شكل كه باشد، حرام است و اگر احتمال ندهد در مجلسي، گناه انجام ميگيرد و پس از شركت متوجه گناه بودن آن شود؛ چنانچه نتواند نهي از منكر نمايد يا نهي او مؤثر نباشد، بايد مجلس را ترك كند.
« تجسس در مسايل شخصي »
مسأله ( 1717 ) تجسّس در مسايل شخصي و خانوادگي؛ حتي در مفاسد اخلاقي افراد، توسط هر شخص يا سازمان جايز نيست، و اشاعهي فحشا، حرام ميباشد؛ همچنين گوش دادن به مكالمات اشخاص توسط شنود يا به هر شكل ديگر و نيز كنترل نامههاي شخصي و پيگيري عيب و خطا و لغزشهاي شخصي افراد، حرام است و مرتكب آن بايد نهي شود و در صورت اصرار بر آن، توسط حاكم صالح تعزير گردد.
مسأله ( 1718 ) اگر شخصي بر اثر تجسس، از رازهاي زندگي داخلي مردم آگاه شود، نبايد آن را افشا كند و اگر آن را افشا كند و موجب زيان مالي يا آبرويي نسبت به كسي شود، صرف نظر از گناهي كه كرده است، بايد آن زيان را جبران نمايد.
مسأله ( 1719 ) در حكومت اسلامي، تجسس و مراقبت از كارهاي غيرشخصي اقليتهاي مذهبي و غيرمذهبي و نيز كارهاي غير شخصي افرادي كه مخالفت و ضديّت آنان با اسلام ثابت باشد و احتمال عقلايي توطئه از طرف آنان داده شود، در حد ضرورت، جايز، بلكه در برخي موارد، لازم ميباشد. تشخيص موارد ذكر شده و نيز چگونگي و مقدار مراقبت، بايد به وسيلهي كارشناسان متدين و متعهدِ حكومت و بر اساس قانون و مطابق با موازين شرعي تعيين گردد.
« رابطه با اهل ذمه »
مسأله ( 1720 ) در صورت امكان و وجود مصلحت، حاكم اسلامي ميتواند اضافه بر ماليات عمومي و شهروندي، از اهل كتاب؛ يعني يهوديان و مسيحيان و زردتشتيان، جزيه بگيرد و آنان را حمايت نمايد، ولي با كافران ديگري كه غير از سه گروه ياد شده باشند؛ هرچند به كتابي آسماني منتسب گردند، نميتوان جزيه قرار داد و آنان را اگرچه ميشود تحت حمايت قرار داد، احكام اهل جزيه را ندارند.
مسأله ( 1721 ) گرفتن جزيه از زنان و كودكان صحيح نيست و اگر چنين شرطي در مفاد پيمان ذكر شود، آن قرارداد باطل است.
مسأله ( 1722 ) كودكان اهل كتاب كه به سن بلوغ ميرسند، يا اسلام را ميپذيرند و يا جزيه ميدهند و در غير اين صورت، محارب شناخته ميشوند.
مسأله ( 1723 ) ميزان جزيه به صلاحديد حاكم اسلامي است كه با توجه به ويژگيهاي زمان و مكان و افراد و ديگر خصوصيتها تعيين ميگردد.
مسأله ( 1724 ) اگر كافر ذمي، اسلام بياورد، جزيه از او ساقط ميشود.
مسأله ( 1725 ) كسي اهل ذمه شناخته ميشود كه حاكم اسلامي بر او جزيهاي را تعيين نموده باشد و وي به مفاد آن و احكام و شعاير اسلامي پايبند باشد و به جان و مال مسلمانان احترام بگذارد و به آنان آزار و اذيتي نرساند و از بناي كليسا يا كنيسه يا كنشت جديدي خودداري ورزد.
مسأله ( 1726 ) بناها و ساختمانهاي اهل ذمه نبايد بلندتر يا برابر بناهاي مسلمانان باشد؛ هرچند ساختمانهاي مسلمانان در زميني پست باشد.
مسأله ( 1727 ) داخل شدن اهل ذمه به مساجد مسلمانان؛ بهويژه مسجدالحرام، ممنوع و حرام ميباشد.
مسأله ( 1728 ) هرگونه تسلط و سيطرهي اهل ذمه بر سرزمينهاي اسلامي جايز نميباشد.
حضرت آيت الله العظمي محمد رضا نکونام (مدظلّه العالي)