قضا و جزاي اسلامي
اسلام براي پاك سازي فضاي جامعه از جرم و بزه و رفع كشمكشهايي كه برخي از آن قهري است، پيش زمينههاي لازم را فراهم نموده و احكامي پيشگيرانه را در قالب نظام حقوق قضا و جزاي اسلامي ارايه كرده است. بخش حاضر در بردارندهي مهمترين احكام قضا، و شيوههاي اثبات جرم؛ مانند: اقرار، شهادت، قسم و قوانين حدود، ديات و قصاص است.
قضاوت
«قضاوت» حكم كردن ميان مردم براي از بين بردن كشمكش و رفع اختلافات آنان ـ با شرايطي كه خواهد آمد ـ ميباشد. مقام قضاوت از مهمترين شؤون حاكم در حكومت اسلامي است كه از جانب خداوند متعال براي پيامبر اكرم صلي الله عليه واله وسلم ، و از جانب پيامبر صلي الله عليه واله وسلم براي ائمهي معصومين عليهم السلام ، و از جانب آن حضرات براي فقيه عادل تعيين شده است. مخفي نماند كه خطر اين مقام نيز عظيم است؛ چنانكه حضرت اميرمؤمنان عليه السلام خطاب به شريح قاضي فرمودند: «اي شريح، همانا تو در مجلسي نشستهاي كه جز پيامبر يا وصي پيامبر و يا فرد شقي در آن نمينشيند.» از حضرت امام صادق عليه السلام نقل شده است كه فرمودند: «از حكم كردن بپرهيزيد؛ زيرا آن، حقّ امامي است كه داناي به قضاوت باشد و در بين مسلمين به عدالت رفتار كند؛ همچون پيامبر يا وصي پيامبر» .
مسأله ( 2307 ) حكم قاضي داراي شرايط براي همه نافذ است؛ خواه امام معصوم عليه السلام او را براي قضاوت تعيين نموده باشد يا مجتهد عادل، و يا اين كه دو طرف نزاع با توافق و رضايت خود، او را براي قضاوت ميان خود انتخاب كرده باشند. در دو صورت اول به او «قاضي منصوب» و در صورت اخير به او «قاضي تحكيم» گفته ميشود.
· شرايط قاضي
مسأله ( 2308 ) شرايط قاضي؛ خواه منصوب باشد يا با توافق دو طرف انتخاب شده باشد، عبارت است از: بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، مرد بودن، حلالزاده بودن، اما اجتهاد، اعلمِ بلد بودن يا منصوب بودن از طرف اعلم شرط نيست. قاضي بايد احكام قضاوت را خوب بداند؛ هرچند بر اساس تقليد باشد و همچنين داراي شرايط لازم شناخت اجتماعي و مهارت روانشناسي و ديگر امور جانبي باشد.
مسأله ( 2309 ) شرايط و صفات معتبر در قاضي، از راه شناخت شخصي يا شهرتي كه علم بياورد يا شهادت دو شاهد عادل تشخيص دادهميشود؛ همانگونه كه عدالت قاضي با شهادت اهل خبرهي عادل ثابت ميشود.
مسأله ( 2310 ) كسي كه خود، مجتهد نيست، ميتواند با اتكا به فتواي مجتهد، قضاوت و حكم نمايد؛ هرچند به نيابت از او نباشد و ميتواند نزاع و اختلاف ميان دو طرف را حل و فصل نمايد.
مسأله ( 2311 ) كسي كه به نظر خود داراي شرايط قضاوت نيست، حرام است متصدي آن شود؛ هرچند ديگران او را داراي شرايط بدانند.
مسأله ( 2312 ) مراجعه به كسي كه شرايط قضاوت را ندارد حرام است؛ مگر اينكه براي گرفتن حق مشروع خود ناچار باشد؛ بهويژه اگر مراجعه نكردن، صاحب حق را در تنگنا و مشقت قرار دهد.
مسأله ( 2313 ) كار قضاوت براي كساني كه شايستگي آن را دارند واجب كفايي است و در صورتي كه قاضي داراي شرايط وجود نداشته باشد، واجب عيني ميباشد.
مسأله ( 2314 ) كسي كه قضاوت ميكند، ميتواند از بيتالمال حقوق بگيرد؛ هرچند در صورت عدم نياز، بهتر است حقوقي نگيرد و براي انجام كارهايي؛ مانند: ثبت و ضبط احكام، حقوق گرفتن اشكال ندارد.
· آداب قضاوت
مسأله ( 2315 ) قاضي در قضاوت خود، بايد آزاد و مستقل باشد و به فتوايي استناد جويد كه برگرفتهي از كتاب و سنت است؛ از هيچ ناحيهاي مجبور نباشد؛ دقت و بيطرفي را رعايت كند و با شتابزدگي قضاوت نكند. از پيامبر اكرم صلي الله عليه واله وسلم نقل شده است كه فرمودند: «زبان قاضي ميان دو آتش است تا وقتي كه قضاوت كند؛ پس يا به طرف بهشت و يا به طرف آتش ميرود» .
مسأله ( 2316 ) بر قاضي واجب است كه در جلسهي دادگاه، در برخوردهاي ظاهري خود، همچون: سلام كردن، جواب سلام، نگاه، توجّه و خطاب، مساوات را ميان دو طرف نزاع رعايت نمايد؛ هرچند از نظر شرافت و مقام و منزلت تفاوت داشته باشند. همچنين جايز نيست به يكي از دو طرف چيزي القا كند يا روشي را ياد دهد كه در غلبهي او بر طرف ديگر مؤثر باشد.
مسأله ( 2317 ) قاضي نبايد در حال خشم يا نداشتن تعادل روحي از جهت تشنگي يا گرسنگي يا غصه يا غلبهي درد يا خواب و يا احتياج به قضاي حاجت و مانند آن، اقدام به قضاوت نمايد.
مسأله ( 2318 ) در صورت لزوم، واجب است قاضي با هيأتي از كارشناسان امور قضايي و احكام اسلامي مشورت كند و سپس قضاوت نمايد.
مسأله ( 2319 ) جايز نيست حكم بهشيوهي شورايي صادر شود؛ هرچند رواست كه در دادگاه، افزوده بر قاضي، چند مستشار قضايي كه داراي شرايط قضاوت هستند، حاضر باشند و با دقت بر جريان كار دادرسي نظارت كنند، ولي لازم است حكم نهايي برابر نظر قاضي صادر شود.
مسأله ( 2320 ) دادن رشوه به قاضي و گرفتن آن؛ هرچند به نام هديه باشد، حرام است، ولي چنانچه كسي براي رسيدن به حق مشروع خود ناچار به پرداخت رشوه باشد، براي دهنده جايز و براي گيرنده حرام است و اگر كسي آن را گرفته باشد، بايد به صاحبش بازگرداند و در صورتي كه تلف شده باشد، قيمت آن را بپردازد.
· دادخواهي
در طرح دعوا، به كسي كه ادعاي چيزي را دارد و به صورت غالب، اگر ادعا را رها كند، دعوا خاتمه ميپذيرد، «مدّعي» يا «خواهان» و به كسي كه ادعا عليه او صورت گرفته است، «مدعي عليه» يا «خواسته شده» گفته ميشود و اگر خواسته شده اقرار نكند و ادعاي مدّعي را انكار نمايد، به او «منكر» ميگويند.
مسأله ( 2321 ) در امر دادخواهي، تمامي افراد ـ از بالاترين مقام تا پايينترين آن ـ با يكديگر يكسان و برابر هستند؛ بنابراين، اگر نسبت به يكي از مقامها يا قاضيان، شكايتي داشته باشد؛ چنانچه از قضاوت محاكم رسمي رضايت دارد، ميتواند شكايت را همانجا مطرح كند و در غير اين صورت، ميتوانند به دادگاه مورد توافق يكديگر مراجعه كنند.
مسأله ( 2322 ) هر كسي كه به نظر خود داراي حقي ميباشد و مدعي آن است، ميتواند ـ بلكه گاه واجب است ـ براي احقاق آن، به دادگاه صالح مراجعه نمايد؛ خواه مدعي، شخص حقيقي باشد يا شخصيت حقوقي، ادعاي او در برابر اشخاص حقيقي باشد يا حقوقي و ادعاي حق در مورد خود باشد يا كساني كه تحت ولايت او هستند و يا نسبت به املاكي كه تحت نظارت و توليت او قرار دارد.
مسأله ( 2323 ) قاضي نميتواند قبل از مراجعه و تقاضاي صاحب حق، حكم صادر نمايد؛ هرچند به آن علم داشته باشد.
مسأله ( 2324 ) هر متهم حق دارد براي خود وكيلي انتخاب كند تا از او دفاع نمايد. همچنين حق دارد قبل از مشورت با وكيل خود، در دادگاه صحبتي نكند؛ مگر اينكه مستلزم تأخير از حد متعارف باشد.
مسأله ( 2325 ) تا زماني كه محكوميّت متهم از راه محاكمهي عادلانه ثابت نشود، بيگناه شمرده ميشود و هيچگونه تعرّضي نسبت به او جايز نيست.
مسأله ( 2326 ) كسي كه محكوم به حد يا تعزير شده است، نبايد بيش از مقدار تعيين شده، مجازات شود و نيز نبايد آبرو يا مال يا منسوبان او مورد تعدي قرار گيرند، بلكه مرتكب آن بايد مجازات شود.
· شيوههاي اثبات جرم
مسأله ( 2327 ) در نظام قضايي اسلام، اصل اولي بر برائت و بيگناهي افراد است؛ مگر اينكه جرم به دليل معتبري اثبات شود.
مسأله ( 2328 ) جرم به يكي از شيوهي زير ثابت ميگردد:
الف ـ اقرار؛
ب ـ ارايهي بينه و دليلي معتبر؛ مانند: شهادت شهود، سند، قباله، امضا، يد و الزام؛
ج ـ قسم.
· چگونگي قسم
مسأله ( 2329 ) «قسم» بايد به ذات مقدس خداي متعال و يا يكي از اسامي مقدس پروردگار؛ بهويژه لفظ جلالهي «اللّه» باشد و لازم نيست به عربي ادا شود، بلكه به هر لغتي باشد، كافي است، ولي بايد ترجمهي يكي از نامهاي الهي باشد. بنابراين، قسم به قرآن يا پيامبر اكرم صلي الله عليه واله وسلم يا ائمهي معصومين عليهم السلام و يا مشاهد مشرفه براي قضاوت كفايت نميكند.
مسأله ( 2330 ) در اين كه قسم بايد به ذات مقدس خدا يا نام او باشد، ميان مسلمان و كافر تفاوتي نيست، ولي اگر قاضي تشخيص دهد قسم دادن اهل كتاب؛ مانند: يهود، نصارا و مجوس، به آنچه در دين خود به آن معتقدند، آنان را بيشتر از دروغ گفتن باز ميدارد، جايز است افزوده بر قسم به خداي متعال، آنان را به آن چيزها نيز قسم دهد.
مسأله ( 2331 ) قسم لازم است از روي جزم و يقين باشد و كسي كه قسم ياد ميكند، بايد مورد قسم را به واقع قصد كند؛ پس اگر معلوم شود كه توريه كرده است، كفايت نميكند.
مسأله ( 2332 ) براي ياد كردن قسم، نميتوان نايب يا وكيل گرفت.
مسأله ( 2333 ) قسم در دعاوي مالي و نيز مواردي، همچون: نكاح، طلاق و قتل، معتبر است، ولي در حدود اعتبار ندارد؛ زيرا حدود جز با اقرار يا دليل ـ با شرايطي كه گفته خواهد شد ـ ثابت نميشود.
· احكام قاعدهي يد
مسأله ( 2334 ) آنچه در دست كسي است - خواه مال باشد يا منفعت و يا حق و مانند آن - تا زماني كه علم برخلاف آن نباشد، ملك وي به شمار ميآيد. همچنين است اگر آن چيز در دست وكيل يا امين و يا مستأجر او باشد.
مسأله ( 2335 ) اگر چيزي به طور كامل در اختيار دو نفر باشد، مالكيت آن به صورت برابر براي آن دو نفر است.
مسأله ( 2336 ) اگر دو نفر دربارهي ملكي كه در دست يكي از آن دو ميباشد ادعاي مالكيت كنند، گفتهي كسي كه ملك در دست اوست با سوگند مقدم است، مگر اين كه ديگري براي اثبات گفتهي خود مدرك و دليل قطعي يا دو شاهد عادل بياورد.
مسأله ( 2337 ) اگر دو نفر دربارهي ملكي كه در دست هر دو نفر آنهاست ادعاي مالكيت تمام آن را بكنند، هر كدام نسبت به نيمي از آن مدعي و منكر هستند، پس هر يك بايد نسبت به نيمي از آن، مدرك و دليل قطعي بياورد يا دو شاهد عادل اقامه كند و نسبت به نيم ديگر گفتهي او با قسم قبول ميشود و چنانچه هر دو نفر اقامهي شاهد نمايند و قسم ياد كنند آن ملك بين آنها تقسيم ميگردد.
مسأله ( 2338 ) اگر زن و شوهر در وسايل خانه با هم اختلاف كنند؛ خواه در حال همسري باشد يا بعد از جدايي، وسايل و لباسهاي مردانه متعلق به شوهر، و وسايل و لباسهاي زنانه متعلق به زن ميباشد، و آنچه براي زنان و براي مردان به كار ميرود مشترك ميان آن دو ميباشد، مگر اين كه كليهي وسايل؛ اعم از مردانه و زنانه، در دست يكي از آنان باشد كه در اين صورت، مال وي محسوب ميگردد، و كسي كه اسباب و وسايل در دست او نيست، اگر ادعايي داشته باشد، بايد اثبات كند يا دو شاهد عادل بياورد.
مسأله ( 2339 ) اعتبار قاعدهي يد تا مرزي است كه داراي پشتوانهي عقلايي است؛ بنابراين، اگر چيزي در دست كسي است كه عرف و عقلا به اين كه مال نميتواند از او باشد، اطمينان مييابند، بايد از او تفحص و تحقيق شود كه اين مال را از كجا آورده است و در صورتي كه نتواند دليل قانع كنندهاي بياورد، مال از او گرفته ميشود؛ مانند ثروتها و اموال باد آورده و فراواني كه در كوتاه مدت در اختيار افرادي قرار ميگيرد كه قاعدهي يد شامل آن نميگردد و چنين اطلاقي ندارد و لازم است حاكم شرع و قانون در آن مداخله داشته باشد.
احكام و شرايط ديگر شيوههاي اثبات جرم در مسايل آينده خواهد آمد.
حضرت آيت الله العظمي محمد رضا نکونام (مدظلّه العالي)